الكويت- 19 ديسمبر 2021، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، احتفل كل من الديوان الوطني لحقوق الانسان وهيئة الأمم المتحدة في دولة الكويت بتوقيع مذكر تفاهم، تجسد توطيد العلاقات والعمل المشترك في تحقيق أهداف وتطلعات دولة الكويت في مجال حقوق الانسان والتيزاماتها الدولية ذات الصلة. وقد كشف رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان السفير جاسم مبارك المباركي عن توقيع مذكرة تفاهم بين الديوان ومكتب هيئة الامم المتحدة في الكويت الذي مثل جانبه ممثل الامين العام للامم المتحدة و المنسق المقيم في دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ . وذكر السفير المباركي عقب توقيعه مذكرة التفاهم صباح اليوم ان "هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف الى وضع آلية تعاون مشترك بين الجانبين على نحو يعزز دور كلا منهما ويوطد التنسيق فيما بينهما وفقا لاهداف ومجالات اختصاص كلا الجانبين" و اضاف المباركي قائلا " ان هذه المبادرة تأتي تجسيدا لرغبة كلا الجانبين في وضع اطار مرجعي لتعاون بناء في المجالات ذات الاهداف المشتركة و تشجيع التواصل فيما بينهما بما يساهم في تبادل الافكار و الممارسات ذات الصلة بحقوق الانسان"  ووصف المباركي هذه الخطوة ب"القيمة المضافة التي تعزز دور الديوان في هذا الصدد الرامي الى توثيق  اواصر التعاون بين المؤسستين من خلال بناء القدرات وترسيخ قيم حقوق الانسان ونشر الوعي بها، والعمل على  ضمان ممارستها، وذلك إدراكاً من الديوان الوطني لحقوق الانسان بدور الشراكات الاستراتيجية  في صيانة حقوق الانسان" . ومن جانبه أشاد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ بالجهود التي تبذل`بدولة الكويت في مجال تطوير اليات حقوق الانسان وان: "كلا الجانبين يعملون سويا على توفير الدعم المشترك لتنفيذ برامج فنية ومهنية تحقق الاهداف المشتركة للمؤسستين خاصة مايتعلق منها بتعزيز حقوق الانسان وتنمية قدرات القطاع المدنى الحقوقى ونشر الوعى الحقوقى بين مؤسسات القطاع الخاص الكويتى " كما اضاف: "ان حرص دولة الكويت على تعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال العديد من المواد والنصوص المتضمنة في الدستور الكويتي وبذل الجهد من أجل تنفيذها والألتزام بها توافقا مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة يعد من أبرز الإيجابيات التى نبنى عليها شراكتنا الحالية والمستقبلية، حيث تعمل بشكل مستمر على اعتماد العديد من التشريعات والقوانين والتدابير التي تعكس مد احترامها لالتزاماتها الدولية في حقوق الانسان والتى تشجعنا على التطلع إلى المزيد من الإلتزامات والتنفيذ للتوصيات الوارده فى المراجعات الدورية بمجلس حقوق الإنسان، وإن عمل دولة الكويت على انشائها للأليات الوطنية التي تساهم في تنفيذ تلك التشريعات والقوانين من الجوانب الإيجابية التى شجعت منظمات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على ال‘جتماع معا تحت مظلة أممية واحدة من خلال مذكره التفاهم التى نوقعها اليوم نيابة عن منظمات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة العاملة بدولة الكويت". 
  كما اشاد باهتمام الكويت البالغ  في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي اقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 التي ترتكز بشكل صريح على ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان، من خلال ادماج تلك الاهداف في الخطط التنموية للدولة خاصة المتعلقة في دعم قضايا المرأة والطفل وكبار السن والتعليم والرعاية الصحية، مشيرا لما وصفه  ببصمات الكويت الانسانية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية  والتي جعلتها  تكتسب تقدير المنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومؤسساتها وبرامجها وصناديقها ويسعدنى أن يكون معنا خلال فعاليات توقيع مذكره التفاهم تلك فريق الأمم المتحدة القطرى المكون من ممثلى مؤسسات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة بالكويت. وتشمل اوجه التعاون بين الجانبين مجالات التدريب و التطوير و بناء القدرات العاملين بمجال حقوق الانسان وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات، فضلا عن الاستشارات واجراء الدراسات والبحوث لمناقشة ودراسة الاشكاليات والتحديات ذات الصلة والبحث عن اليات وسبل التعامل معها في اطار التشريعات والقوانين النافذة في دولة الكويت والتزاماتها الدولية ( انتهى) .          .

الكويت- 6 ديسمبر 2021، تحت رعاية وحضور الشيخة شيخة العبدالله الصباح وممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم في دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ .. أقامت الهيئة العامة لشئون ذوي الإقاعة وبمشاركة من معهد البناء البشري لتدريب فئات الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة وكلية العلوم الإجتماعية في جامعة الكويت فعالية ( تمكين ذوي الاعاقة سياسة وطنية مشتركة ) حيث أقيمت الفعالية في يوم الأثنين الموافق 6/12/2021 في مقر بيت الأمم المتحدة بمنطقة مشرف وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة. وتضمنت الفاعلية :
 
من جهته قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ على هامش الفعالية إن الكويت سباقة في دمج ذوي الاعاقة في المجتمع من خلال الادماج الرقمي وخصوصا فيما يتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي.كما شدد د. الشيخ على ضرورة وضع سياسات متخصصة لإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع عن طريق تسهيل متطلباتهم واحتياجاتهم مشيدا بجهود القائمين والمشاركين في الفعالية. كما أكد على السعي الدائم للتعاون مع الهيئة العامة لذوي الاعاقة ومن المبتكرين واصحاب المهارات المتميزة من هذه الفئة لتسليط الضوء على إمكانياتهم ليكونوا عنصرا فاعلا في مسيرة التنمية التي يقودها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح" حيث أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، أن الخطة الانمائية الخمسية لدولة الكويت وبرنامج عمل الحكومه تولي اهتماما  بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال ركيزة  تنمية وتعزيز رأس المال البشري فهي توفر  برامج مخصصة لخدمة ورعاية وتأهيل هذه الفئة من خلال هيئة «الاعاقة» و التي ادرجت  عددا من المشاريع  التنموية التي تحقق الاهداف المرجوة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير الخدمات المقدمة اليها وادماجهم بالمجتمع وسوق العمل بصورة طبيعية.
 
 ونحن اذ نلتقي اليوم في هذه المناسبة التي تصادف الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة فاننا نجدد التأكيد على الاستمرار في رعاية هذه الفئة من أجل ضمان المساواة في الحقوق بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز، وذلك إيماناً بدور هذه الفئة في تنمية المجتمع وحرصاً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام.
  
وبعد الكلمات الافتتاحية بدأت ندوات الملتقى حيث تناول الجلسة الأولى المحور الأول والذي بعنوان الدمج التعليمي، تحدثت به السيدة الخنساء الحسيني من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.   من جهتها قالت السيدة هيديكو هاديجياك الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي "يعد تقديم الدعم وتمكين الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، ضمن اطار برنامجها الثالث والذي ينص على تزويد الاشخاص بالمهارات والحوافز التي تعمل على التطوير المستقبلي لأولئك الاشخاص، وفضلا عن الانجازات التي حققتها دولة الكويت في السنوات الماضية والتي ساهمت بتسريع وتيرة العمل مع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من اجل الاندماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، فضلاً عن استخدام التقنيات والادوات المبتكرة لتحسين امكانات الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. 
 
وتخلل ذلك فيلم قصير عن برنامح الأمم المتحدة الإنمائي.
 
حيث وضحت الدكتورة مها السجاري القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت
"ان كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت توفر للطلبة من ذوي الاعاقة كافة الخدمات لتسهيل جميع الصعوبات وتوفير بيئة صحية وامتيازات تشمل عدة جوانب نفسية ومادية وتعليمية لمساندة الطلبة في تحصيلهم العلمي. ايضا تقوم كلية العلوم الاجتماعية بدراسات علمية تهدف الى الدمج التعليمي للطلبة من ذوي الاعاقة وخلق وعي ثقافي مجتمعي لتحقيق هذا الهدف. ودعت الدكتورة مها السجاري لتظافر الجهود من جميع الاطراف المعنيين في التحصيل العلمي للطلبة من ذوي الاعاقة لتحقيق الدمج التعليمي لتنمية الكويت وتحقيق خطة كويت جديدة 2035."
 
وفي الجلسة الثانية تناول المشاركون المحور الثاني وهو التأهيل المهني والتشغيل في دولة الكويت فتحدثت مدير معهد البناء البشري للتدريب المهندسة عواطف السلمان والسيد نقيب الامين من البنك الأهلي المتحد عن تجربة توظيف أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة  في البنك للمنتسبين من الدفعة الاولى نظرا لانهم اول من بادر في القطاع المصرفي لدعم مبادرة حملة شركاء لتوظيفهم ، تخلل المحور عرض فيلم وثائقي للحملة والمنتسبين لها والمعينين في البنوك الاهلي المتحد والوطني والتجاري والخليج.  
واختتمت الفعالية بنقاش مفتوح للمشاركين وتوصيات .
ـ أعقبه اهداء نوعي مميز قدمته منظومة البناء البشري للجهات الراعية وهو فسيلة نخل نسيجي يعبر عن روح التطوع ورمزيته في التحدي والعطاء حيث سيتم شتله في ارض مقرات الجهات الراعية لمبادرات المنظومة ، ثم اختتمت الفعالية بجولة في معرض مواهب ذوي الإعاقة والذي لاقى استحسان الحضور.

انطلاقا من الأهداف المشتركة لتعزيز دور القطاع الخاص ضمن رؤية ‎كويت جديدة وقعت غرفة تجارة وصناعة الكويت  والأمم المتحدة اتفاقية مذكرة تفاهم توضح الشراكة والتعاون لدعم مشاركة القطاع الخاص الكويتي في الإجراءات الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة.  

الكويت ، 15 يونيو 2021 - افتتحت منظمة الصحة العالمية (WHO) اليوم مكتبها في دولة الكويت في خطوة تهدف إلى تعزيز وجودها وتعاونها مع الحكومة لدعم جهودها في النهوض بصحة ورفاهية سكان البلاد. وسيمكن هذا المكتب الذي تم إنشاؤه حديثًا لمنظمة الصحة العالمية من العمل على أرض الواقع مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة والشركاء الوطنيين والسلطات في مجال الصحة والتنمية والقطاعات الأخرى لتعزيز التعاون في مجال الصحة العامة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. لطالما كانت دولة الكويت عضوا مؤثرا واستراتيجيا وشريكا فعالا لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط. ساهمت دولة الكويت في الاستجابة العالمية والإقليمية لـ COVID-19 وعززتها ، بينما قادت وزارة الصحة استجابة ذو تنسيق عالي لمواجهة الوباء داخل البلادعلى شتى المستوايات وعززت القدرات الوطنية عبر جميع مستويات الحكومة. وقد افتتح معالي وزير الصحة الكويتي ، الدكتور باسل حمود حمد الصباح ، رسميا المقر الجديد لمنظمة الصحة العالمية في دولة الكويت في حفل ، بحضور سعادة السفير مجدي الظفيري نائب وزير الخارجية. كما حضر الحفل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس والمدير الإقليمي لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري ، في حفل استضافه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت الدكتور طارق الشيخ وممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت الدكتور أسعد حفيظ. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس: "مع إنشاء المكتب الجديد لمنظمة الصحة العالمية، نتطلع إلى إقامة شراكة أقوى وتعاون أكبر ، وإلى رؤية تساهم في تعزيز الصحة العامة في دولة الكويت". "باعتبارها واحدة من أوائل المستجيبين لنداء COVID-19 ، لعبت مساهمات  دولة الكويت دورًا مهمًا في مساعدة منظمة الصحة العالمية والشركاء الصحيين على الاستجابة للوباء وفي إنقاذ الأرواح ، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً." من جانبه ، قال الدكتور طارق الشيخ: "يسعدنا أن نعلن عن الافتتاح الرسمي لمكتب منظمة الصحة العالمية في دولة الكويت ، وهو معلم رئيسي في شراكتنا طويلة الأمد لتحقيق إنجازات صحية وطنية مستمرة ومستدامة (التي تتفوق خلال هذه الأوقات الصعبة) ولتكملة الوكالات الشقيقة في منظومة الأمم المتحدة الإنمائية لشراكات فعالة مع أصحاب المصلحة الكويتيين. كما كانت الكويت في طليعة الجهود المبذولة لتأمين الدعم المنقذ للحياة للملايين في ظل الأزمات الإنسانية والطوارئ. بصفتها شريكًا وداعما لأنشطة منظمة الصحة العالمية ، فقد أيدت المبادئ التوجيهية لميثاق الأمم المتحدة لعدم ترك أحد خلف الركب من خلال تمكين توفير التدخلات المنقذة للحياة للمجتمعات المتضررة في سوريا والعراق واليمن من بين بلدان أخرى. وبذلك ، دعمت الكويت وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها لحماية الحق فى الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الأساسية لملايين الأشخاص الذين فى اشد الاحتياج لتلك الرعاية. لقد لعبت المساهمة الكبيرة المقدمة إلى صندوق الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية (CFE) دورًا لا لبس فيه في التوسع السريع في تقديم الرعاية الصحية أثناء حالات الطوارئ مثل جائحة كوفيد 19 COVID-19. هذا الالتزام له صدى في أحدث تعهد لدولة الكويت تجاه مرفق COVAX ، والذي سيضمن تغطية عالمية عادلة للقاحات ؛ والذي تم تعزيزه على أرض الواقع في الكويت من خلال التعاون المستمر بين الأمم المتحدة ووزارة الصحة لتعزيز الثقة باللقاح وتقبله من قبل الجميع. على الصعيد الوطني ، أدى هذا التنسيق الوثيق إلى مواءمة الاستراتيجيات الصحية الوطنية مع إرشادات منظمة الصحة العالمية للهدف النهائي المتمثل في تعزيز استعداد النظام الصحي وقدراته على الاستجابة لحالات الطوارئ والتدخل المستدام من أجل صحة السكان، واجراءات الاحترازية ضد المرض والوفيات التي يمكن الوقاية منها ".ولابد أن نستذكر جهود المخلصين وشركائنا بوزاره الخارجية والتعاون الغير محدود مع إدارات المراسم والمنظمات الدولية والتعاون الدولى بوزاره الصحة لتسريع إجراءات إفتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية بدولة الكويت ليكون إضافة جديده وهامة لأسره الأمم المتحدة بدولة الكويت ونحن نأمل ان نلتقى مجددا وقريبا من اجل افتتاح مزيد من مكاتب المنظمات الأممية ومنها اليونيسف لاهمية الاطفال والشباب كقاده التنمية الكويتية المستقبلية. بمناسبة افتتاح المكتب الدائم لمنظمة الصحة العالمية بدولة الكويت يثمن وزير الصحة دعم  الدكتور/ تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية ومعالي الدكتور/ أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط وحرصها على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لافتتاح المقر الدائم للمنظمة بدولة الكويت ضمن منظومة الأمم المتحدة حيث التقت إرادة الطرفين على أهمية هذه الخطوة وخصوصا في الوقت الحالي الذي يعيش فيه العالم جائحة كورونا المستجد والذي يمثل تحديًا غير مسبوق من قبل ويواجه الأنظمة الصحية على مستوى العالم ومن بينها النظام الصحي بدولة الكويت مما يتطلب تعزيز التضامن الدولي والتعاون لتبادل الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من تطبيق إجراءات وسياسات الترصد والتأهب والاستجابة لجائحة كورونا المستجد والاستفادة منها لدعم المنظومة العالمية لمجابهة الجوائح والأوبئة.وقد تم اختيار الدكتور/ أسعد حفيظ ممثلًا دائما لمنظمة الصحة العالمية بمكتبها الدائم بالكويت ونرحب به بين أهله وإخوانه ونتمنى له التوفيق ونتطلع إلى العمل المشترك بوضع وتحديث استراتيجية التعاون المشترك بين دولة الكويت ومنظمة الصحة العالمية وجميع الشركاء والتي ستحدد محاور ومجالات العمل المشترك وفقًا للأولويات الصحية الوطنية والخطة الإنمائية للدولة والالتزام بتحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة حتي عام 2030 وضمن التزام دولة الكويت أمام المجتمع الدولي بهذا الشأن تنفيذًا لقرارات منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. وقال المدير الإقليمي للمنظمة ، الدكتور أحمد المنظري ، في هذه المناسبة الهامة "تعزيز التعاون الوطني والإقليمي مع الكويت كان من الأولويات الرئيسية. لقد كانت الكويت تاريخياً داعماً سخيًا لأسباب ومبادرات منظمة الصحة العالمية، لا سيما في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ ، وقدمت دائمًا دعمها حيثما ومتى تمس الحاجة إليه. سيؤدي افتتاح هذا المكتب القطري الجديد إلى تعزيز تعاوننا وتقريبنا نحو تحقيق رؤيتنا المتمثلة في توفير الصحة للجميع للجميع في إقليم شرق المتوسط ".   أكد الدكتور أسعد حفيظ ، ممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت ، مجددًا على هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تقديم الدعم لوزارة الصحة الكويتية: "نتطلع إلى العمل عن كثب مع الحكومة الكويتية وجميع أصحاب المصلحة ، ولا سيما أسرة الأمم المتحدة  في الكويت ، من أجل النهوض بالصحة و رفاهية السكان في الكويت. يشرفني أن أكون أول ممثل لمنظمة الصحة العالمية في الكويت وأنا ملتزم ببذل كل الجهود لدعم وزارة الصحة والقطاعات الأخرى في مساعيهم لتحقيق الأهداف الصحية الوطنية والعالمية ، بما في ذلك الاستجابة لوباء COVID-19. يعكس افتتاح مكتب المنظمة في دولة الكويت الأهمية الحاسمة للاتصال الوثيق مع الدول والحكومات في عمل منظمة الصحة العالمية. تمثل المكاتب القطرية حلقة وصل بين المنظمة والحكومات. يغطي المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط من 22 بلداً وإقليماً ، معظمها لها مكاتب خاصة بها في هذه البلدان: افتتاح المكتب يرفع عدد مكاتب المنظمة في الإقليم إلى 19. كما تلعب المكاتب دوراً هاماً و رئيسيا داخل المنظمة في ضمان التعاون الفني المناسب منها تقديم المشورة بشأن السياسات والدعم الفني؛ الإعلام والعلاقات العامة والبرامج التوعوية ؛ والتنظيم والإدارة.