آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في دولة الكويت
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في دولة الكويت:
الصورة
٣١ أكتوبر ٢٠٢١
United Nations Day 2021
Youth4Climate Change Exhibition and events
1 / 5
https://www.flickr.com/photos/uninkuwait/albums/72157720078738734
منشور
٣٠ أغسطس ٢٠٢١
موجز سياسات بشأن العمل المناخي مع التركيز على التمويل المستدام بيئياً
على مدى العقود الماضية ، كان من الظواهر المقبولة على نطاق واسع أن التصنيع في الكويت قد تحقق إلى حد كبير على أساس أسلوب الإنتاج الذي يحركه الوقود الأحفوري. ومع ذلك ، فإنه يتعارض مع القوة المعيارية العالمية المعاصرة للنمو منخفض الكربون. في الواقع ، يمثل الوقود الأحفوري أكثر من 90 في المائة من الطاقة المحلية المستهلكة في البلاد. على هذا النحو ، فإن اتجاه نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت ارتبط حتماً بديناميكيات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. إلى جانب ذلك ، تميز نمط النمو هذا بالاستخدام غير الفعال لموارد الطاقة المتاحة ، مما تسبب في زيادة البصمة الكربونية جنبًا إلى جنب مع الاحتياجات المتزايدة للطاقة من النمو السكاني وارتفاع مستويات المعيشة. نمط النمو هذا بدون سياسة استباقية
1 / 5

بيان صحفي
١٧ مايو ٢٠٢١
مقال بقلم الدكتور طارق الشيخ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت
الكويت ، 16 مايو 2021 - تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للعيش معًا في سلام في 16 مايو من كل عام ، حيث يمثل هذا اليوم دعوة لدول العالم للعيش والعمل معًا ، و تجاهل كافة الاختلافات بينهم، وذلك لبناء عالم مستدام يسوده السلام والتضامن والوئام بين الجميع.
حرصت دولة الكويت منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة في عام 1963 على التزامها التام بالسلام الإقليمي والعالمي واهمية كرامة الانسان وتعزيز الحوار بين الدول ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله، واليوم في عام 2021 ، مازالت دولة الكويت تؤكد على حرصها على أهمية الحوار حتى نتمكن من تقبل و تطبيق قيم المساواة وتقبل الاخرين والتعايش بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان و جميع الاختلافات حتى ينعم العالم بالعيش معا في سلام و وئام ، ومن هذا المنطلق بادرت دولة الكويت بوضع رؤية "كويت جديدة 2035" ، وحرصت على ان تتوائم خطتها التنموية الوطنية مع الرؤية التنموية العالمية من خلال تبني اجندة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG’s)2030 .
كما ان في عام 1961 ، وهو العام الذي أخد دولة الكويت فيه اسقلالها، أنشأت دولة الكويت حينها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (KFAED)، واتبتت للعالم الجانب السخي الذي تبنته في سياستها منذ نشأتها و ان تعلن للعالم بأن الكويت مستعدة لدعم الدول النامية الأخرى، وبذلك تبادر لأخذ هذا الدور الإنساني الحيوي الهام والنبيل لتعزيز السلام والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي ، ومنذ ذلك التاريخ ، قدم الصندوق قروضًا إلى 107 دول بغرض انشاء و تنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات عدة في تلك الدول مثل التعليم ، والنقل، والصناعة ، والطاقة ، والمياه والصرف الصحي ، وبناء السلام ، وغيرها الكثير.
وفي هذا العام و بينما يكافح العالم بشجاعة أزمة انتشار وباء كوفيد-١٩ العالمي الغير مسبوقة ، بات من المهم أكثر من أي وقت مضى تعزيز قيم المساواة والتضامن والرحمة والتعاطف للوصول للسلام العالمي المنشود ، و من منطلق شعار "لا أحد بأمان حتى يأمن الجميع" تطوع العديد من الأشخاص من مجموعات مختلفة معاً للاستجابة و لمكافحة هذا الوباء ، و من هذا المنطلق و لإيمان دولة الكويت الراسخ بهذا الاعتقاد ، فقد تعهدت دولة الكويت في 10 أغسطس 2020 ، بتقديم 10 ملايين دولار أمريكي ل"Gavi" (تحالف اللقاحات العالمي) دعماً ل"COVAX AMC " (المبادرة العالمية لتوفير اللقاحات للدول النامية و متوسطة الدخل) ، و في 15 نوفمبر 2020 ، ساهم الصندوق الكويتي بمبلغ 4 ملايين دولار أمريكي لمنظمة اليونيسف للمشاركة في حملتها لمواجهة كوفيد- ١٩ في سوريا ، وذلك بغرض دعم الأطفال والأسر المحتاجة ، و ايضاً في 6 يوليو 2020 ، أشادت منظمة الصحة العالمية بالتبرع السخي الذي قدمته دولة الكويت دعماً لتنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية لـ كوفيد-١٩ في الأردن ، و في عام 2021 ، تبرعت دولة الكويت بأسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الإمدادات الطبية لمساعدة الهند في معركتها الشرسة ضد وباء كوفيد-١٩ وهذه الأمثلة قليلاً من ما قدمته دولة الكويت كمساعدات للدول المحتاجة خلال هذه الازمة العالمية ، و لا يزال دور دولة الكويت في مساندة الدول المحتاجة في العالم مستمر ، و الكويت تفخر و تأكد استعداها التام للقيام بهذا الدور الإنساني الهام.
وقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أكتوبر- 2020 بدور الكويت في هذا المجال خلال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، عندما ابّن سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح المعروف أيضًا باسم "عميد الدبلوماسية العربية" حيث و صف سموه طيب الله ثراه بأنه لطالما أنشأ جسور للتواصل و كان رسول للسلام في العالم ، وقال ايضاً إن سموه كان يتمتع بحنكة وحكمة سياسية استطاع من خلالها رسم صورة للدبلوماسية الكويتية اتسمت بالشكل المحافظ و المحايد ، كما استذكر من مآثر سموه عندما عقد في خضم أزمة اللاجئين السوريين أول مؤتمر للمانحين لدعم هذه القضية ، و كيف استطاع -رحمه الله- بحنكته من خلال المبادرة بالتبرع بدعم مالي سخي باسم دولة الكويت ان يلهم العديد من المشاركين بالمؤتمر بالتبرع و دعم القضية.
في تحديث حديث من منظمة الصحة العالمية ، أعرب المدير التنفيذي تيدروس غيبريسوس عن امتنانه لحكومة الكويت لتقديمها أكثر من 200 مليون دولار أمريكي بين 2015-2020 ، مما مكن منظمة الصحة العالمية من التقدم نحو تحقيق #HealthForAll ، ومعالجة حالات الطوارئ الصحية وإنقاذ ملايين الأرواح حول العالم. تتجاوز الشراكة بين الأمم المتحدة والكويت حشد الموارد للمنظمة وتشمل التعاون في المشاريع العالمية. وهي تركز على الدعوة وتنمية القدرات والتعاون التقني بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم المساعدة التي تخفف من معاناة الملايين حول العالم.
كما صادف الرابع عشر من مايو الذكرى الثامنة والخمسين لدولة الكويت كدولة عضو في الأمم المتحدة. وأنتهز هذه الفرصة لأهنئ حكومة الكويت بقيادة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وحكمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح على الجهود المستمرة والدؤوبة في تعزيز السلام والازدهار من خلال شراكتنا الإستراتيجية طويلة الأمد لتقديم الدعم والمساعدة المطلوبين بشدة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم وخاصة لدعم العمليات الإنسانية المختلفة بما في ذلك في العراق وفلسطين وسوريا واليمن والروهينجا ، على سبيل المثال لا الحصر.
عندما تم الإعلان عن اليوم العالمي للعيش معًا في سلام ، دعت منظمة الأمم المتحدة حينها البلدان إلى الاحتفال بهذا اليوم وفقًا للثقافة وغيرها من الظروف أو العادات المناسبة لمجتمعاتها المحلية والوطنية والإقليمية، و دعت ايضاً الى اقامة أنشطة مختلفة للتثقيف والتوعية بهذا اليوم.
نهاية.
1 / 5
منشور
١٤ يوليو ٢٠٢١
تقرير الأمم المتحدة الموحدة 2020 - دولة الكويت
Tيقدم تقرير الأمم المتحدة الموحدة لعام 2020 مخططًا لمشاركة جيدة التنسيق ومستدامة ومنسقة لدعم أجندة توحيد الأداء (DaO) في دولة الكويت. يظهر هذا التقرير السنوي أن الكويت إحراز تقدم جيد في ركائز الأمم المتحدة الأربع وهي الإنسان والازدهار وكوكب الأرض والسلام.
خلال عام 2020 ، دعم فريق الأمم المتحدة القطري تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال "خطة التخفيف من المخاطر والتعافي تحت Covid-19 "(RMRP) في مواجهة الأزمة العالمية. قدم الفريق المساعدة التقنية والمعرفة في الوقت المناسب تقاسم "المرونة الاجتماعية والاقتصادية" في مجالات إدارة سلسلة التوريد ، ومرونة النظم الغذائية ، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والترويج لنماذج وأفكار الأعمال المبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة التحديات الحالية. تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان ومكافحة خطاب الكراهية والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
Tيأتي هذا التقرير في فترة مثيرة من عملنا في الكويت ، عندما شرعت الدولة في خطة تحول محكمة واستراتيجية لدفع الأمة إلى تنمية مستدامة واقتصاد مرن.
نشكر حكومة دولة الكويت على تعاونها المكثف ودعمها لتنفيذ المبادرات المشتركة الرائدة التي ترتكز على العناصر الحاسمة لأهداف التنمية المستدامة. حكومة
كانت الكويت من أوائل الدول التي أكدت للأمين العام دعمها لمبادرة إصلاح الأمم المتحدة. بالرغم من التحديات التي واجهتها الأزمة العالمية ، أعربت الحكومة عن التزامها لمتابعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد بما في ذلك بناء رأس المال البشري. في عام 2020 ، استعرضت الأمم المتحدة وحكومة الكويت بشكل مشترك إطار الشراكة الاستراتيجية 2020-2025 واتفقتا على سبل المضي قدمًا. نحن نقدر شركاء التنمية لدينا من جميع القطاعات على العلاقات القوية التي نتجت عن ذلك في زيادة كبيرة في الاهتمام بالعمل مع الأمم المتحدة كشريك مفضل ، متوقعًا قاعدة تمويل واعدة ومتنوعة في التعاون في المستقبل. كما يسعدنا أن الأمم المتحدة استفادت من عملها مع المجتمعات والحكومة وشركاء التنمية في سياق حقوق الإنسان ، المساعدة الإنسانية ، التنمية وبناء السلام ، العلاقة بين الطاقة ، الصحة والتحول الرقمي. خلال عام 2020 ، شهدنا زيادة في مشاركة وسائل الإعلام والمجتمع المدني و القطاع الخاص وعامة الجمهور ، والاستفادة من الميزة النسبية للأمم المتحدة للتعامل على أفضل وجه مع الدولة الأولويات الرئيسية. وبدعم من الأمم المتحدة ، أصبحت الكويت الآن مستعدة بشكل أفضل للتنسيق بسرعة وفعالية الأزمة الصحية الدولية والمساعدات الإنسانية للأزمات. يسعد المنسق المقيم للأمم المتحدة والفريق القطري للأمم المتحدة بزيادة استخدام المعلومات التكنولوجيا في سياق التنمية لمعالجة الثغرات الحاسمة في المعلومات والأدلة. يبحث إلى الأمام حتى عام 2021 ، تراجع الحكومة ، بدعم من الأمم المتحدة ، الانتهاء من اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل والتي ستكون قدمت كوثيقة واحدة ملزمة للأمم المتحدة للمرة الأولى. لاستمرار النجاح في عام 2021 ، مناطق رأس المال البشري واقتصاد المعرفة ، والتقسيم الاقتصادي ، وتغير المناخ ، وتحديد المواقع العالمية من قبل الأمم المتحدة والحكومة في سياق اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل 2020-2025. مثل الأمم المتحدة نحن نتمسك بالتزامنا بإشراك أصحاب المصلحة المتعددين بشكل هادف ، وتحسين المستوى الوطني آليات التنسيق وجمع البيانات لتسهيل صنع السياسات المستنيرة. كما تود الأمم المتحدة أن تعرب عن تقديرها للشركاء الآخرين على دعمهم القيم لبرامجنا ومبادراتنا. يستند تقريرنا أيضًا إلى المبادرات المشتركة التي تم الاضطلاع بها بنجاح في الماضي بضع سنوات ويسعى إلى تسليط الضوء على الدروس المستفادة ، والجهود الجماعية لفريق الأمم المتحدة القطري لتحسين التماسك ، تنسيق ومواءمة جهاز الأمم المتحدة الإنمائي ، بينما تضمن اللجنة الدائمة التبني من التركيز الخاص للوكالات الفردية على ولاياتها العالمية المحددة ، لتحقيق الكفاءة والفعالية على التطلع التنموي للبلاد.
كانت الكويت من أوائل الدول التي أكدت للأمين العام دعمها لمبادرة إصلاح الأمم المتحدة. بالرغم من التحديات التي واجهتها الأزمة العالمية ، أعربت الحكومة عن التزامها لمتابعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد بما في ذلك بناء رأس المال البشري. في عام 2020 ، استعرضت الأمم المتحدة وحكومة الكويت بشكل مشترك إطار الشراكة الاستراتيجية 2020-2025 واتفقتا على سبل المضي قدمًا. نحن نقدر شركاء التنمية لدينا من جميع القطاعات على العلاقات القوية التي نتجت عن ذلك في زيادة كبيرة في الاهتمام بالعمل مع الأمم المتحدة كشريك مفضل ، متوقعًا قاعدة تمويل واعدة ومتنوعة في التعاون في المستقبل. كما يسعدنا أن الأمم المتحدة استفادت من عملها مع المجتمعات والحكومة وشركاء التنمية في سياق حقوق الإنسان ، المساعدة الإنسانية ، التنمية وبناء السلام ، العلاقة بين الطاقة ، الصحة والتحول الرقمي. خلال عام 2020 ، شهدنا زيادة في مشاركة وسائل الإعلام والمجتمع المدني و القطاع الخاص وعامة الجمهور ، والاستفادة من الميزة النسبية للأمم المتحدة للتعامل على أفضل وجه مع الدولة الأولويات الرئيسية. وبدعم من الأمم المتحدة ، أصبحت الكويت الآن مستعدة بشكل أفضل للتنسيق بسرعة وفعالية الأزمة الصحية الدولية والمساعدات الإنسانية للأزمات. يسعد المنسق المقيم للأمم المتحدة والفريق القطري للأمم المتحدة بزيادة استخدام المعلومات التكنولوجيا في سياق التنمية لمعالجة الثغرات الحاسمة في المعلومات والأدلة. يبحث إلى الأمام حتى عام 2021 ، تراجع الحكومة ، بدعم من الأمم المتحدة ، الانتهاء من اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل والتي ستكون قدمت كوثيقة واحدة ملزمة للأمم المتحدة للمرة الأولى. لاستمرار النجاح في عام 2021 ، مناطق رأس المال البشري واقتصاد المعرفة ، والتقسيم الاقتصادي ، وتغير المناخ ، وتحديد المواقع العالمية من قبل الأمم المتحدة والحكومة في سياق اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل 2020-2025. مثل الأمم المتحدة نحن نتمسك بالتزامنا بإشراك أصحاب المصلحة المتعددين بشكل هادف ، وتحسين المستوى الوطني آليات التنسيق وجمع البيانات لتسهيل صنع السياسات المستنيرة. كما تود الأمم المتحدة أن تعرب عن تقديرها للشركاء الآخرين على دعمهم القيم لبرامجنا ومبادراتنا. يستند تقريرنا أيضًا إلى المبادرات المشتركة التي تم الاضطلاع بها بنجاح في الماضي بضع سنوات ويسعى إلى تسليط الضوء على الدروس المستفادة ، والجهود الجماعية لفريق الأمم المتحدة القطري لتحسين التماسك ، تنسيق ومواءمة جهاز الأمم المتحدة الإنمائي ، بينما تضمن اللجنة الدائمة التبني من التركيز الخاص للوكالات الفردية على ولاياتها العالمية المحددة ، لتحقيق الكفاءة والفعالية على التطلع التنموي للبلاد.
1 / 5

الصورة
٢١ ديسمبر ٢٠٢١
الديوان الوطني لحقوق الانسان وهيئة الأمم المتحدة في دولة الكويت يوقعون مذكر تفاهم
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، احتفل كل من الديوان الوطني لحقوق الانسان وهيئة الأمم المتحدة في دولة الكويت بتوقيع مذكر تفاهم
1 / 5
https://flic.kr/s/aHBqjzvJjn
قصة
٠٧ يونيو ٢٠٢٢
الشركة التجارية العقارية تشارك في مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة
الشركة التجارية العقارية تشارك في مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة
اعلن المهندس/ عبدالمطلب معرفي - الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية - عن انضمام الشركة لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة حيث تهدف هذه المبادرة إلى توحيد جهود الشركات الرائدة في المشاركة بمجالات حقوق الانسان، و مكافحة الفساد، و دعم البيئة والعمل اللائق. فعلى الرغم من إلتزام الشركة في تضمين هذه الأهداف ضمن أعمالها منذ سنوات طويلة إلا أن الإنضمام الى مثل هذه المبادرات يمهد الطريق ويشجع الشركات الأخرى على انتهاج نفس المبادئ ضمن أولوياتها.
وقد تنامى اهتمام التجارية بالمسؤولية الاجتماعية وحرصها على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الأعوام الماضية حتى أصبحت أحد معايير الأداء الأساسية خصوصاً وأن الشركة ترى أن المسؤولية الاجتماعية لم تعد مسألة تطوع لمساعدة المجتمع، بل أصبحت أمراً أساسياً للنجاح على المدى الطويل من خلال مختلف الأنشطة الخيرية، والثقافية، والعلمية، والصحية، والبيئية والاجتماعية.
وقد تمت المشاركة من خلال مبادرة كريمة من السيدة / رابعة حسين مكي الجمعة - مستشار أول للأمم المتحدة بمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة/ مدير مكتب الكويت وقطر للاتفاق العالمي للأمم المتحدة - وذلك بعد استعراض المبادرات التي قامت بها الشركة في مجالات حماية البيئة ودعم المجتمع من خلال أنشطة عديدة. وأبدت مكي الجمعة اعجابها بالجهود التي تم استعراضها باللقاء مع التطلع أن تحذو الشركات الأخرى بالكويت حذو التجارية نحو دعم تلك الأنشطة لتقوية وتوعية الشركات بأهمية تضافر الجهود نحو عالم أكثر استدامة.
وتأتي هذه الخطوة بهدف التطوير، بالأخص بعد اصدار الشركة لتقريرها الأول للاستدامة والذي يسلط الضوء على التوافق بين دور الشركة الرائد من خلال المبادرات والأنشطة المسئولة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs#) وخطة التنمية الوطنية. والذي تم إعداده حسب المبادرة العالمية للتقارير (GRI#).
وختاماً رحب معرفي بالدور الذي يمثله مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بدولة الكويت والشراكات مع المؤسسات المختصة ورعايتها للتوعية بأهمية توحيد الجهود العالمية من أجل دور أكثر فعالية للشركات في دعم أهداف التنمية المستدامة ومبادئ مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، الأمر الذي يؤتي ثماره في تحسين ظروف معيشة وعمل الأجيال المستقبلية.
اعلن المهندس/ عبدالمطلب معرفي - الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية - عن انضمام الشركة لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة حيث تهدف هذه المبادرة إلى توحيد جهود الشركات الرائدة في المشاركة بمجالات حقوق الانسان، و مكافحة الفساد، و دعم البيئة والعمل اللائق. فعلى الرغم من إلتزام الشركة في تضمين هذه الأهداف ضمن أعمالها منذ سنوات طويلة إلا أن الإنضمام الى مثل هذه المبادرات يمهد الطريق ويشجع الشركات الأخرى على انتهاج نفس المبادئ ضمن أولوياتها.
وقد تنامى اهتمام التجارية بالمسؤولية الاجتماعية وحرصها على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الأعوام الماضية حتى أصبحت أحد معايير الأداء الأساسية خصوصاً وأن الشركة ترى أن المسؤولية الاجتماعية لم تعد مسألة تطوع لمساعدة المجتمع، بل أصبحت أمراً أساسياً للنجاح على المدى الطويل من خلال مختلف الأنشطة الخيرية، والثقافية، والعلمية، والصحية، والبيئية والاجتماعية.
وقد تمت المشاركة من خلال مبادرة كريمة من السيدة / رابعة حسين مكي الجمعة - مستشار أول للأمم المتحدة بمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة/ مدير مكتب الكويت وقطر للاتفاق العالمي للأمم المتحدة - وذلك بعد استعراض المبادرات التي قامت بها الشركة في مجالات حماية البيئة ودعم المجتمع من خلال أنشطة عديدة. وأبدت مكي الجمعة اعجابها بالجهود التي تم استعراضها باللقاء مع التطلع أن تحذو الشركات الأخرى بالكويت حذو التجارية نحو دعم تلك الأنشطة لتقوية وتوعية الشركات بأهمية تضافر الجهود نحو عالم أكثر استدامة.
وتأتي هذه الخطوة بهدف التطوير، بالأخص بعد اصدار الشركة لتقريرها الأول للاستدامة والذي يسلط الضوء على التوافق بين دور الشركة الرائد من خلال المبادرات والأنشطة المسئولة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs#) وخطة التنمية الوطنية. والذي تم إعداده حسب المبادرة العالمية للتقارير (GRI#).
وختاماً رحب معرفي بالدور الذي يمثله مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بدولة الكويت والشراكات مع المؤسسات المختصة ورعايتها للتوعية بأهمية توحيد الجهود العالمية من أجل دور أكثر فعالية للشركات في دعم أهداف التنمية المستدامة ومبادئ مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، الأمر الذي يؤتي ثماره في تحسين ظروف معيشة وعمل الأجيال المستقبلية.
1 / 5

قصة
٢١ ديسمبر ٢٠٢١
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان:احتفل كل من الديوان الوطني لحقوق الانسان وهيئة الأمم المتحدة في دولة الكويت بتوقيع مذكر تفاهم
الكويت- 19 ديسمبر 2021، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، احتفل كل من الديوان الوطني لحقوق الانسان وهيئة الأمم المتحدة في دولة الكويت بتوقيع مذكر تفاهم، تجسد توطيد العلاقات والعمل المشترك في تحقيق أهداف وتطلعات دولة الكويت في مجال حقوق الانسان والتيزاماتها الدولية ذات الصلة. وقد كشف رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان السفير جاسم مبارك المباركي عن توقيع مذكرة تفاهم بين الديوان ومكتب هيئة الامم المتحدة في الكويت الذي مثل جانبه ممثل الامين العام للامم المتحدة و المنسق المقيم في دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ .
وذكر السفير المباركي عقب توقيعه مذكرة التفاهم صباح اليوم ان "هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف الى وضع آلية تعاون مشترك بين الجانبين على نحو يعزز دور كلا منهما ويوطد التنسيق فيما بينهما وفقا لاهداف ومجالات اختصاص كلا الجانبين"
و اضاف المباركي قائلا " ان هذه المبادرة تأتي تجسيدا لرغبة كلا الجانبين في وضع اطار مرجعي لتعاون بناء في المجالات ذات الاهداف المشتركة و تشجيع التواصل فيما بينهما بما يساهم في تبادل الافكار و الممارسات ذات الصلة بحقوق الانسان" ووصف المباركي هذه الخطوة ب"القيمة المضافة التي تعزز دور الديوان في هذا الصدد الرامي الى توثيق اواصر التعاون بين المؤسستين من خلال بناء القدرات وترسيخ قيم حقوق الانسان ونشر الوعي بها، والعمل على ضمان ممارستها، وذلك إدراكاً من الديوان الوطني لحقوق الانسان بدور الشراكات الاستراتيجية في صيانة حقوق الانسان" .
ومن جانبه أشاد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ بالجهود التي تبذل`بدولة الكويت في مجال تطوير اليات حقوق الانسان وان: "كلا الجانبين يعملون سويا على توفير الدعم المشترك لتنفيذ برامج فنية ومهنية تحقق الاهداف المشتركة للمؤسستين خاصة مايتعلق منها بتعزيز حقوق الانسان وتنمية قدرات القطاع المدنى الحقوقى ونشر الوعى الحقوقى بين مؤسسات القطاع الخاص الكويتى " كما اضاف: "ان حرص دولة الكويت على تعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال العديد من المواد والنصوص المتضمنة في الدستور الكويتي وبذل الجهد من أجل تنفيذها والألتزام بها توافقا مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة يعد من أبرز الإيجابيات التى نبنى عليها شراكتنا الحالية والمستقبلية، حيث تعمل بشكل مستمر على اعتماد العديد من التشريعات والقوانين والتدابير التي تعكس مد احترامها لالتزاماتها الدولية في حقوق الانسان والتى تشجعنا على التطلع إلى المزيد من الإلتزامات والتنفيذ للتوصيات الوارده فى المراجعات الدورية بمجلس حقوق الإنسان، وإن عمل دولة الكويت على انشائها للأليات الوطنية التي تساهم في تنفيذ تلك التشريعات والقوانين من الجوانب الإيجابية التى شجعت منظمات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على ال‘جتماع معا تحت مظلة أممية واحدة من خلال مذكره التفاهم التى نوقعها اليوم نيابة عن منظمات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة العاملة بدولة الكويت".
كما اشاد باهتمام الكويت البالغ في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي اقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 التي ترتكز بشكل صريح على ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان، من خلال ادماج تلك الاهداف في الخطط التنموية للدولة خاصة المتعلقة في دعم قضايا المرأة والطفل وكبار السن والتعليم والرعاية الصحية، مشيرا لما وصفه ببصمات الكويت الانسانية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية والتي جعلتها تكتسب تقدير المنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومؤسساتها وبرامجها وصناديقها ويسعدنى أن يكون معنا خلال فعاليات توقيع مذكره التفاهم تلك فريق الأمم المتحدة القطرى المكون من ممثلى مؤسسات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة بالكويت. وتشمل اوجه التعاون بين الجانبين مجالات التدريب و التطوير و بناء القدرات العاملين بمجال حقوق الانسان وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات، فضلا عن الاستشارات واجراء الدراسات والبحوث لمناقشة ودراسة الاشكاليات والتحديات ذات الصلة والبحث عن اليات وسبل التعامل معها في اطار التشريعات والقوانين النافذة في دولة الكويت والتزاماتها الدولية ( انتهى) . .
كما اشاد باهتمام الكويت البالغ في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي اقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 التي ترتكز بشكل صريح على ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان، من خلال ادماج تلك الاهداف في الخطط التنموية للدولة خاصة المتعلقة في دعم قضايا المرأة والطفل وكبار السن والتعليم والرعاية الصحية، مشيرا لما وصفه ببصمات الكويت الانسانية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية والتي جعلتها تكتسب تقدير المنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومؤسساتها وبرامجها وصناديقها ويسعدنى أن يكون معنا خلال فعاليات توقيع مذكره التفاهم تلك فريق الأمم المتحدة القطرى المكون من ممثلى مؤسسات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة بالكويت. وتشمل اوجه التعاون بين الجانبين مجالات التدريب و التطوير و بناء القدرات العاملين بمجال حقوق الانسان وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات، فضلا عن الاستشارات واجراء الدراسات والبحوث لمناقشة ودراسة الاشكاليات والتحديات ذات الصلة والبحث عن اليات وسبل التعامل معها في اطار التشريعات والقوانين النافذة في دولة الكويت والتزاماتها الدولية ( انتهى) . .
1 / 5

قصة
٢١ ديسمبر ٢٠٢١
بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة: تمكين ذوي الاعاقة سياسة وطنية مشتركة
الكويت- 6 ديسمبر 2021، تحت رعاية وحضور الشيخة شيخة العبدالله الصباح وممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم في دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ .. أقامت الهيئة العامة لشئون ذوي الإقاعة وبمشاركة من معهد البناء البشري لتدريب فئات الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة وكلية العلوم الإجتماعية في جامعة الكويت فعالية ( تمكين ذوي الاعاقة سياسة وطنية مشتركة ) حيث أقيمت الفعالية في يوم الأثنين الموافق 6/12/2021 في مقر بيت الأمم المتحدة بمنطقة مشرف وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة. وتضمنت الفاعلية :
من جهته قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ على هامش الفعالية إن الكويت سباقة في دمج ذوي الاعاقة في المجتمع من خلال الادماج الرقمي وخصوصا فيما يتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي.كما شدد د. الشيخ على ضرورة وضع سياسات متخصصة لإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع عن طريق تسهيل متطلباتهم واحتياجاتهم مشيدا بجهود القائمين والمشاركين في الفعالية. كما أكد على السعي الدائم للتعاون مع الهيئة العامة لذوي الاعاقة ومن المبتكرين واصحاب المهارات المتميزة من هذه الفئة لتسليط الضوء على إمكانياتهم ليكونوا عنصرا فاعلا في مسيرة التنمية التي يقودها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح" حيث أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، أن الخطة الانمائية الخمسية لدولة الكويت وبرنامج عمل الحكومه تولي اهتماما بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال ركيزة تنمية وتعزيز رأس المال البشري فهي توفر برامج مخصصة لخدمة ورعاية وتأهيل هذه الفئة من خلال هيئة «الاعاقة» و التي ادرجت عددا من المشاريع التنموية التي تحقق الاهداف المرجوة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير الخدمات المقدمة اليها وادماجهم بالمجتمع وسوق العمل بصورة طبيعية.
ونحن اذ نلتقي اليوم في هذه المناسبة التي تصادف الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة فاننا نجدد التأكيد على الاستمرار في رعاية هذه الفئة من أجل ضمان المساواة في الحقوق بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز، وذلك إيماناً بدور هذه الفئة في تنمية المجتمع وحرصاً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام.
وبعد الكلمات الافتتاحية بدأت ندوات الملتقى حيث تناول الجلسة الأولى المحور الأول والذي بعنوان الدمج التعليمي، تحدثت به السيدة الخنساء الحسيني من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة. من جهتها قالت السيدة هيديكو هاديجياك الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي "يعد تقديم الدعم وتمكين الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، ضمن اطار برنامجها الثالث والذي ينص على تزويد الاشخاص بالمهارات والحوافز التي تعمل على التطوير المستقبلي لأولئك الاشخاص، وفضلا عن الانجازات التي حققتها دولة الكويت في السنوات الماضية والتي ساهمت بتسريع وتيرة العمل مع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من اجل الاندماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، فضلاً عن استخدام التقنيات والادوات المبتكرة لتحسين امكانات الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتخلل ذلك فيلم قصير عن برنامح الأمم المتحدة الإنمائي.
حيث وضحت الدكتورة مها السجاري القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت
"ان كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت توفر للطلبة من ذوي الاعاقة كافة الخدمات لتسهيل جميع الصعوبات وتوفير بيئة صحية وامتيازات تشمل عدة جوانب نفسية ومادية وتعليمية لمساندة الطلبة في تحصيلهم العلمي. ايضا تقوم كلية العلوم الاجتماعية بدراسات علمية تهدف الى الدمج التعليمي للطلبة من ذوي الاعاقة وخلق وعي ثقافي مجتمعي لتحقيق هذا الهدف. ودعت الدكتورة مها السجاري لتظافر الجهود من جميع الاطراف المعنيين في التحصيل العلمي للطلبة من ذوي الاعاقة لتحقيق الدمج التعليمي لتنمية الكويت وتحقيق خطة كويت جديدة 2035."
وفي الجلسة الثانية تناول المشاركون المحور الثاني وهو التأهيل المهني والتشغيل في دولة الكويت فتحدثت مدير معهد البناء البشري للتدريب المهندسة عواطف السلمان والسيد نقيب الامين من البنك الأهلي المتحد عن تجربة توظيف أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة في البنك للمنتسبين من الدفعة الاولى نظرا لانهم اول من بادر في القطاع المصرفي لدعم مبادرة حملة شركاء لتوظيفهم ، تخلل المحور عرض فيلم وثائقي للحملة والمنتسبين لها والمعينين في البنوك الاهلي المتحد والوطني والتجاري والخليج.
واختتمت الفعالية بنقاش مفتوح للمشاركين وتوصيات .
ـ أعقبه اهداء نوعي مميز قدمته منظومة البناء البشري للجهات الراعية وهو فسيلة نخل نسيجي يعبر عن روح التطوع ورمزيته في التحدي والعطاء حيث سيتم شتله في ارض مقرات الجهات الراعية لمبادرات المنظومة ، ثم اختتمت الفعالية بجولة في معرض مواهب ذوي الإعاقة والذي لاقى استحسان الحضور.
من جهته قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ على هامش الفعالية إن الكويت سباقة في دمج ذوي الاعاقة في المجتمع من خلال الادماج الرقمي وخصوصا فيما يتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي.كما شدد د. الشيخ على ضرورة وضع سياسات متخصصة لإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع عن طريق تسهيل متطلباتهم واحتياجاتهم مشيدا بجهود القائمين والمشاركين في الفعالية. كما أكد على السعي الدائم للتعاون مع الهيئة العامة لذوي الاعاقة ومن المبتكرين واصحاب المهارات المتميزة من هذه الفئة لتسليط الضوء على إمكانياتهم ليكونوا عنصرا فاعلا في مسيرة التنمية التي يقودها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح" حيث أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، أن الخطة الانمائية الخمسية لدولة الكويت وبرنامج عمل الحكومه تولي اهتماما بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال ركيزة تنمية وتعزيز رأس المال البشري فهي توفر برامج مخصصة لخدمة ورعاية وتأهيل هذه الفئة من خلال هيئة «الاعاقة» و التي ادرجت عددا من المشاريع التنموية التي تحقق الاهداف المرجوة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير الخدمات المقدمة اليها وادماجهم بالمجتمع وسوق العمل بصورة طبيعية.
ونحن اذ نلتقي اليوم في هذه المناسبة التي تصادف الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة فاننا نجدد التأكيد على الاستمرار في رعاية هذه الفئة من أجل ضمان المساواة في الحقوق بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز، وذلك إيماناً بدور هذه الفئة في تنمية المجتمع وحرصاً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام.
وبعد الكلمات الافتتاحية بدأت ندوات الملتقى حيث تناول الجلسة الأولى المحور الأول والذي بعنوان الدمج التعليمي، تحدثت به السيدة الخنساء الحسيني من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة. من جهتها قالت السيدة هيديكو هاديجياك الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي "يعد تقديم الدعم وتمكين الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، ضمن اطار برنامجها الثالث والذي ينص على تزويد الاشخاص بالمهارات والحوافز التي تعمل على التطوير المستقبلي لأولئك الاشخاص، وفضلا عن الانجازات التي حققتها دولة الكويت في السنوات الماضية والتي ساهمت بتسريع وتيرة العمل مع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من اجل الاندماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، فضلاً عن استخدام التقنيات والادوات المبتكرة لتحسين امكانات الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتخلل ذلك فيلم قصير عن برنامح الأمم المتحدة الإنمائي.
حيث وضحت الدكتورة مها السجاري القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت
"ان كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت توفر للطلبة من ذوي الاعاقة كافة الخدمات لتسهيل جميع الصعوبات وتوفير بيئة صحية وامتيازات تشمل عدة جوانب نفسية ومادية وتعليمية لمساندة الطلبة في تحصيلهم العلمي. ايضا تقوم كلية العلوم الاجتماعية بدراسات علمية تهدف الى الدمج التعليمي للطلبة من ذوي الاعاقة وخلق وعي ثقافي مجتمعي لتحقيق هذا الهدف. ودعت الدكتورة مها السجاري لتظافر الجهود من جميع الاطراف المعنيين في التحصيل العلمي للطلبة من ذوي الاعاقة لتحقيق الدمج التعليمي لتنمية الكويت وتحقيق خطة كويت جديدة 2035."
وفي الجلسة الثانية تناول المشاركون المحور الثاني وهو التأهيل المهني والتشغيل في دولة الكويت فتحدثت مدير معهد البناء البشري للتدريب المهندسة عواطف السلمان والسيد نقيب الامين من البنك الأهلي المتحد عن تجربة توظيف أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة في البنك للمنتسبين من الدفعة الاولى نظرا لانهم اول من بادر في القطاع المصرفي لدعم مبادرة حملة شركاء لتوظيفهم ، تخلل المحور عرض فيلم وثائقي للحملة والمنتسبين لها والمعينين في البنوك الاهلي المتحد والوطني والتجاري والخليج.
واختتمت الفعالية بنقاش مفتوح للمشاركين وتوصيات .
ـ أعقبه اهداء نوعي مميز قدمته منظومة البناء البشري للجهات الراعية وهو فسيلة نخل نسيجي يعبر عن روح التطوع ورمزيته في التحدي والعطاء حيث سيتم شتله في ارض مقرات الجهات الراعية لمبادرات المنظومة ، ثم اختتمت الفعالية بجولة في معرض مواهب ذوي الإعاقة والذي لاقى استحسان الحضور.
1 / 5

قصة
١٣ يوليو ٢٠٢١
غرفة تجارة وصناعة الكويت توقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة
انطلاقا من الأهداف المشتركة لتعزيز دور القطاع الخاص ضمن رؤية كويت جديدة وقعت غرفة تجارة وصناعة الكويت والأمم المتحدة اتفاقية مذكرة تفاهم توضح الشراكة والتعاون لدعم مشاركة القطاع الخاص الكويتي في الإجراءات الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة.
1 / 5

قصة
٢٩ يونيو ٢٠٢١
افتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية بدولة الكويت
الكويت ، 15 يونيو 2021 - افتتحت منظمة الصحة العالمية (WHO) اليوم مكتبها في دولة الكويت في خطوة تهدف إلى تعزيز وجودها وتعاونها مع الحكومة لدعم جهودها في النهوض بصحة ورفاهية سكان البلاد. وسيمكن هذا المكتب الذي تم إنشاؤه حديثًا لمنظمة الصحة العالمية من العمل على أرض الواقع مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة والشركاء الوطنيين والسلطات في مجال الصحة والتنمية والقطاعات الأخرى لتعزيز التعاون في مجال الصحة العامة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
لطالما كانت دولة الكويت عضوا مؤثرا واستراتيجيا وشريكا فعالا لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط. ساهمت دولة الكويت في الاستجابة العالمية والإقليمية لـ COVID-19 وعززتها ، بينما قادت وزارة الصحة استجابة ذو تنسيق عالي لمواجهة الوباء داخل البلادعلى شتى المستوايات وعززت القدرات الوطنية عبر جميع مستويات الحكومة.
وقد افتتح معالي وزير الصحة الكويتي ، الدكتور باسل حمود حمد الصباح ، رسميا المقر الجديد لمنظمة الصحة العالمية في دولة الكويت في حفل ، بحضور سعادة السفير مجدي الظفيري نائب وزير الخارجية. كما حضر الحفل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس والمدير الإقليمي لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري ، في حفل استضافه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت الدكتور طارق الشيخ وممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت الدكتور أسعد حفيظ.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس: "مع إنشاء المكتب الجديد لمنظمة الصحة العالمية، نتطلع إلى إقامة شراكة أقوى وتعاون أكبر ، وإلى رؤية تساهم في تعزيز الصحة العامة في دولة الكويت". "باعتبارها واحدة من أوائل المستجيبين لنداء COVID-19 ، لعبت مساهمات دولة الكويت دورًا مهمًا في مساعدة منظمة الصحة العالمية والشركاء الصحيين على الاستجابة للوباء وفي إنقاذ الأرواح ، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً."
من جانبه ، قال الدكتور طارق الشيخ: "يسعدنا أن نعلن عن الافتتاح الرسمي لمكتب منظمة الصحة العالمية في دولة الكويت ، وهو معلم رئيسي في شراكتنا طويلة الأمد لتحقيق إنجازات صحية وطنية مستمرة ومستدامة (التي تتفوق خلال هذه الأوقات الصعبة) ولتكملة الوكالات الشقيقة في منظومة الأمم المتحدة الإنمائية لشراكات فعالة مع أصحاب المصلحة الكويتيين. كما كانت الكويت في طليعة الجهود المبذولة لتأمين الدعم المنقذ للحياة للملايين في ظل الأزمات الإنسانية والطوارئ. بصفتها شريكًا وداعما لأنشطة منظمة الصحة العالمية ، فقد أيدت المبادئ التوجيهية لميثاق الأمم المتحدة لعدم ترك أحد خلف الركب من خلال تمكين توفير التدخلات المنقذة للحياة للمجتمعات المتضررة في سوريا والعراق واليمن من بين بلدان أخرى. وبذلك ، دعمت الكويت وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها لحماية الحق فى الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الأساسية لملايين الأشخاص الذين فى اشد الاحتياج لتلك الرعاية. لقد لعبت المساهمة الكبيرة المقدمة إلى صندوق الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية (CFE) دورًا لا لبس فيه في التوسع السريع في تقديم الرعاية الصحية أثناء حالات الطوارئ مثل جائحة كوفيد 19 COVID-19. هذا الالتزام له صدى في أحدث تعهد لدولة الكويت تجاه مرفق COVAX ، والذي سيضمن تغطية عالمية عادلة للقاحات ؛ والذي تم تعزيزه على أرض الواقع في الكويت من خلال التعاون المستمر بين الأمم المتحدة ووزارة الصحة لتعزيز الثقة باللقاح وتقبله من قبل الجميع. على الصعيد الوطني ، أدى هذا التنسيق الوثيق إلى مواءمة الاستراتيجيات الصحية الوطنية مع إرشادات منظمة الصحة العالمية للهدف النهائي المتمثل في تعزيز استعداد النظام الصحي وقدراته على الاستجابة لحالات الطوارئ والتدخل المستدام من أجل صحة السكان، واجراءات الاحترازية ضد المرض والوفيات التي يمكن الوقاية منها ".ولابد أن نستذكر جهود المخلصين وشركائنا بوزاره الخارجية والتعاون الغير محدود مع إدارات المراسم والمنظمات الدولية والتعاون الدولى بوزاره الصحة لتسريع إجراءات إفتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية بدولة الكويت ليكون إضافة جديده وهامة لأسره الأمم المتحدة بدولة الكويت ونحن نأمل ان نلتقى مجددا وقريبا من اجل افتتاح مزيد من مكاتب المنظمات الأممية ومنها اليونيسف لاهمية الاطفال والشباب كقاده التنمية الكويتية المستقبلية.
بمناسبة افتتاح المكتب الدائم لمنظمة الصحة العالمية بدولة الكويت يثمن وزير الصحة دعم الدكتور/ تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية ومعالي الدكتور/ أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط وحرصها على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لافتتاح المقر الدائم للمنظمة بدولة الكويت ضمن منظومة الأمم المتحدة حيث التقت إرادة الطرفين على أهمية هذه الخطوة وخصوصا في الوقت الحالي الذي يعيش فيه العالم جائحة كورونا المستجد والذي يمثل تحديًا غير مسبوق من قبل ويواجه الأنظمة الصحية على مستوى العالم ومن بينها النظام الصحي بدولة الكويت مما يتطلب تعزيز التضامن الدولي والتعاون لتبادل الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من تطبيق إجراءات وسياسات الترصد والتأهب والاستجابة لجائحة كورونا المستجد والاستفادة منها لدعم المنظومة العالمية لمجابهة الجوائح والأوبئة.وقد تم اختيار الدكتور/ أسعد حفيظ ممثلًا دائما لمنظمة الصحة العالمية بمكتبها الدائم بالكويت ونرحب به بين أهله وإخوانه ونتمنى له التوفيق ونتطلع إلى العمل المشترك بوضع وتحديث استراتيجية التعاون المشترك بين دولة الكويت ومنظمة الصحة العالمية وجميع الشركاء والتي ستحدد محاور ومجالات العمل المشترك وفقًا للأولويات الصحية الوطنية والخطة الإنمائية للدولة والالتزام بتحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة حتي عام 2030 وضمن التزام دولة الكويت أمام المجتمع الدولي بهذا الشأن تنفيذًا لقرارات منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
وقال المدير الإقليمي للمنظمة ، الدكتور أحمد المنظري ، في هذه المناسبة الهامة "تعزيز التعاون الوطني والإقليمي مع الكويت كان من الأولويات الرئيسية. لقد كانت الكويت تاريخياً داعماً سخيًا لأسباب ومبادرات منظمة الصحة العالمية، لا سيما في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ ، وقدمت دائمًا دعمها حيثما ومتى تمس الحاجة إليه. سيؤدي افتتاح هذا المكتب القطري الجديد إلى تعزيز تعاوننا وتقريبنا نحو تحقيق رؤيتنا المتمثلة في توفير الصحة للجميع للجميع في إقليم شرق المتوسط ".
أكد الدكتور أسعد حفيظ ، ممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت ، مجددًا على هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تقديم الدعم لوزارة الصحة الكويتية: "نتطلع إلى العمل عن كثب مع الحكومة الكويتية وجميع أصحاب المصلحة ، ولا سيما أسرة الأمم المتحدة في الكويت ، من أجل النهوض بالصحة و رفاهية السكان في الكويت. يشرفني أن أكون أول ممثل لمنظمة الصحة العالمية في الكويت وأنا ملتزم ببذل كل الجهود لدعم وزارة الصحة والقطاعات الأخرى في مساعيهم لتحقيق الأهداف الصحية الوطنية والعالمية ، بما في ذلك الاستجابة لوباء COVID-19.
يعكس افتتاح مكتب المنظمة في دولة الكويت الأهمية الحاسمة للاتصال الوثيق مع الدول والحكومات في عمل منظمة الصحة العالمية. تمثل المكاتب القطرية حلقة وصل بين المنظمة والحكومات. يغطي المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط من 22 بلداً وإقليماً ، معظمها لها مكاتب خاصة بها في هذه البلدان: افتتاح المكتب يرفع عدد مكاتب المنظمة في الإقليم إلى 19. كما تلعب المكاتب دوراً هاماً و رئيسيا داخل المنظمة في ضمان التعاون الفني المناسب منها تقديم المشورة بشأن السياسات والدعم الفني؛ الإعلام والعلاقات العامة والبرامج التوعوية ؛ والتنظيم والإدارة.
1 / 5

بيان صحفي
١٢ مارس ٢٠٢٣
الحفل الختامي لبرنامج السفراء الشباب
الحفل الختامي لبرنامج السفراء الشباب
1 / 5
بيان صحفي
١٢ مارس ٢٠٢٣
اليوم العالمي للمرأة
احتفالا باليوم العالمي للمرأة هذا العام، يعقد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز أبحاث ودراسات المرأة بجامعة الكويت، بالشراكة مع الأمم المتحدة في الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حلقة نقاشية لتسليط الضوء على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. لمناقشة دور شركات مبادئ تمكين المرأة كمجموعة من المبادئ التي تقدم إرشادات للشركات حول كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع، ومشاركة وتعزيز الإنجازات والمبادرات التي يضطلع بها القطاع الخاص وكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تعزيز الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولا سيما التمكين الاقتصادي للمرأة في أماكن عملها ومجتمعاتها المحلية. يعد تحسين وجهات نظر المرأة ومهاراتها وأفكارها المبتكرة - سواء في الأسواق أو أماكن العمل - أمرا أساسيا لتطوير الأعمال والتنمية الشاملة.
وقالت سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية: "إن اتباع نهج جديد للتمويل حيث يتم تصميم استثمارات القطاعين العام والخاص وفقا لاحتياجات النساء والفتيات، يمكن أن يحول النظام الإيكولوجي للتكنولوجيا والابتكار". "إذا طبقنا روافع مالية استراتيجية مثل البرامج الرقمية للقطاع العام ، والمنح البحثية والمشتريات ، واستثمارات القطاع الخاص ، فيمكننا تحويل النظم الإيكولوجية للابتكار. ويجب على القطاعين العام والخاص تمويل تحليل النوع الاجتماعي والتدخلات في جميع السياسات والبرامج الرقمية والمنح البحثية والمشتريات". "أعطت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الأولوية للابتكار والتكنولوجيا كأحد محركات التغيير لتحقيق المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة
1 / 5
بيان صحفي
٠١ مايو ٢٠٢٢
المنظمة الدولية للهجرة في الكويت توزع إمدادات غذائية على العمالة الوافدة خلال شهر رمضان
تم تنفيذ هذا النشاط بالشراكة مع Ooredoo Telecom من خلال اتفاقية مشتركة موقعة في نوفمبر 2020، بموجب تطبيق My Ooredoo حيث يتيح التطبيق للعملاء وأعضاء برنامج "نجوم" التبرع بنقاطهم للمنظمة الدولية للهجرة لدعم أنشطة التماسك المجتمعي ودعم العمال الوافدين. منذ التوقيع، تم تنظيم العديد من الأنشطة لدعم العمالة الوافدة. تضمنت هذه الأنشطة سلسلة من ورش عمل الدعم النفسي والاجتماعي لنزيلات مركز الإيواء، وتوزيع أكثر من ألف مجموعة أدوات للنظافة الشخصية والحماية (PPE) على الفئات المستضعفة في الكويت خلال جائحة COVID-19. وايضاً أنشطة توعوية حول مواضيع مهمة مثل مكافحة الاتجار بالأشخاص ويوم المرأة.
تعمل المنظمة الدولية للهجرة وكالة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع القضايا المتعلقة بالهجرة، وكذلك تحرص على الشراكة مع دولة الكويت من أجل تقديم الدعم للأزمات الإنسانية حول العالم.
النهاية
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع: دانة العثمان في المنظمة الدولية للهجرة الكويت ، بريد إلكتروني dalothman@iom.int
1 / 5
بيان صحفي
٠٣ أبريل ٢٠٢٢
مفوضية اللاجئين وجمعية تنمية تطلقان حملة إنسانية لإغاثة لاجئي الروهينغا
تهدف الحملة إلى حشد المساعدات لدعم جهود الاستجابة الإنسانية في بنغلاديش من خلال تقديم حلول الإيواء المناسبة؛ بالإضافة إلى تأمين الاحتياجات الضرورية من الطعام والدواء والخدمات الصحية والتعليم ومياه الشرب في 34 مخيماً للاجئين الروهينغا في كوكس بازار جنوب البلاد.
وأعربت ممثلة المفوضية لدى دولة الكويت، نسرين ربيعان، خلال الفعالية عن امتنانها لدور جمعية تنمية في دعم أنشطة المفوضية الإنسانية، وقالت: "أثمرت شراكتنا مع القطاع الخاص والخيري الكويتي عن مساعدة حوالي نصف مليون لاجئ من الروهينغا خلال العامين الماضيين، مما يعكس حرصهم على عمل الخير ومد يد العون للاجئين أينما كانوا، وهو تأكيد على دور الكويت الريادي في مجال العمل الإنساني". وأضافت: "نتطلع إلى توسيع نطاق التعاون المثمر مع الجمعيات الخيرية الكويتية لمساعدة اللاجئين والنازحين حول العالم."
من جهته، صرّح المدير العام ونائب رئيس مجلس الإدارة لجمعية تنمية أن التعاون مع المفوضية "يأتي في وقت يعاني فيه العالم من تحديات جمة بفعل الجائحة وما نتج عنها من آثار سلبية على المجتمعات المهمشة والأكثر ضعفاً"، مضيفاً أن التعاون "يهدف إلى توفير المساعدات الإغاثية الطارئة لمن هم بأمس الحاجة لها في بنغلاديش".
بدوره، قال رئيس قسم شراكات القطاع الخاص في الكويت، نادر النقيب: "ساهمت الجمعية الخيرية الكويتية العالمية للتنمية والتطوير "تنمية" بحوالي مليون دولار أمريكي منذ عام 2020 لدعم مشاريع المفوضية في مجالات المأوى والغذاء والتعليم والمياه والرعاية الصحية التي تنفذها في بنغلاديش ولبنان والأردن واليمن، وكانت أول جمعية خيرية تطلق حملة عامة لجمع التبرعات بالشراكة مع المفوضية في شهر رمضان 2020 في الكويت."
ومن جانبه، أعلن الفنان الكويتي حمود الخضر خلال الفعّالية عن تعاون خاص يجمعه مع المفوضية هذا العام بإطلاق أغنية "اختياري" إيماناً منه بضرورة نقل رسالة سلام ومحبة عن كل النازحين قسراً حول العالم، وذلك تزامناً مع بداية شهر رمضان المبارك.
مع اقتراب أزمة اللاجئين الروهينغا من عامها الخامس، لا تزال هناك احتياجات إنسانية هائلة لنحو مليون لاجئ يعيشون في مخيمات كوكس بازار. وتعمل المفوضية مع شركائها على تكثيف الجهود لتوسيع نطاق خدمات الصحة والتعليم، والتدريب على المهارات وفرص كسب الرزق للاجئين والمجتمعات المضيفة في بنغلاديش.
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:
خالد كبارة
المسؤول الإعلامي لمفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي
+971 50 641 0868
kabbara@unhcr.org
لولوة التركيت
مسؤولة العلاقات الخارجية
مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الكويت
tarkeet@unhcr.org
1 / 5
بيان صحفي
٣٠ مارس ٢٠٢٢
من المفاهيم إلى التنفيذ: اقتصاديات الصحة والتمويل من أجل التغطية الصحية الشاملة
ويشارك في تيسير حلقة العمل فريق من منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع كلية الصحة العامة بجامعة الكويت، وشبكة توفير التمويل للصحة من أجل التغطية الصحية الشاملة، ومنظمة العمل الدولية ،والمنظمة الدولية للهجرة. ويشارك في هذه الحلقة ممثلون عن مديريات العلاقات الصحية الدولية ،والخدمات الصيدلانية، والميزانية والمراقبة، وخدمات طب الأسنان، والجودة والاعتماد، والأمراض غير السارية، ومكتب وكيل الوزارة، والمركز الوطني للمعلومات الصحية، والتأمين الصحي، العلاج بالخارج .
وتأتي حلقة العمل في إطار الدعم التقني المتواصل الذي تق دِّمه منظمة الصحة العالمية إلى وزارة الصحة الكويتية، ويصاحبها استعراض تفصيلي وتعاوني لنظام التمويل الصحي في الكويت بشأن الوظائف المختلفة للتمويل الصحي، ودعم وزارة الصحة في إنشاء وحدة للاقتصاديات الصحية والتمويل الصحي في وزارة الصحة، وبناء قدرات وزارة الصحة وسائر الأطراف المعنية الرئيسية من الحكومة والشركاء الخارجيين في مجال اقتصاديات الصحة والتمويل الصحي، استنادًا إلى تقييم الاحتياجات والقدرات الحالية والثغرات المتبقية.
وقد صرح الدكتور أسد حفيظ، ممثل منظمة الصحة العالمية في دولة الكويت: “من أجل "تحسين الاستثمار في الصحة والارتقاء بالجودة لتكون على مستوى التغطية الموسَّعة بالخدمات"، تحتاج البلدان إلى الالتزام السياسي والمهارات التقنية.والدعم المتواصل الذي تُقدِّمه منظمة الصحة العالمية إلى وزارة الصحة لتعزيز اقتصاديات الصحة والقدرة التمويلية على نطاق النظام يُعدُّ خطوةً في الاتجاه نفسه، وسيُساعد البلد على مواءمة استثماراتها الصحية و"عدم تخلُّف أحد عن الركب" في تقدمها صوب التغطية الصحية الشاملة”
نهاية
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11