يمكن للتوجه الشامل والمستدام نحو التصنيع، جنباً إلى جنب مع الابتكار والبنية التحتية، إطلاق العنان للقوى الاقتصادية الديناميكية والتنافسية التي تولد فرص العمل والدخل، مع لعب دورٍ رئيسي في إدخال وتعزيز التقنيات الجديدة، وتسهيل التجارة الدولية، وتمكين الاستخدام الفعال للموارد.

ومع ذلك، لا يزال أمام العالم طريقٌ طويل عليه أن يقطعه للاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات. إذ تحتاج أقل الدول نمواً، على وجه الخصوص، إلى الإسراع في تطوير قطاع التصنيع إذا أرادت تحقيق هدف عام 2030، وزيادة الاستثمار في البحث العلمي والابتكار.

لقد شهد نمو التصنيع العالمي انخفاضاً مطرداً، حتى قبل تفشي جائحة كوفيد-19، إلا أن الجائحة تضرب الصناعات التحويلية بشدة وتتسبب في اضطرابات في سلاسل القيمة العالمية وتوريد المنتجات.

يعد الابتكار والتقدم التكنولوجي من العوامل الأساسية لإيجاد حلول دائمة للتحديات الاقتصادية والبيئية، مثل زيادة الموارد وكفاءة الطاقة. عالمياً، ارتفعت حصة الاستثمار في البحث والتطوير كنسبةٍ من الناتج المحلي الإجمالي من 5.1 في المائة في عام 2000 إلى 7.1 في المائة في عام 2015، وظلت دون تغيير تقريباً في عام 2017، لكنها كانت أقل من 1 في المائة فقط في المناطق النامية.

ومن حيث البنية التحتية للاتصالات، فإن أكثر من نصف سكان العالم أصبحوا الآن متصلين بالإنترنت، ويعيش جميع سكان العالم تقريباً في مناطق تغطيها شبكات الهاتف المحمول. وتشير التقديرات إلى أنه في عام 2019، تمت تغطية 5.96 في المائة عن طريق شبكة من الجيل الثاني على الأقل.

الاستجابة لكوفيد – 19

وقد كانت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الخطوط الأمامية الخاصة بالاستجابة لكوفيد-19. وأدت الأزمة إلى تسريع رقمنة العديد من الشركات والخدمات، بما في ذلك العمل عن بعد وأنظمة مؤتمرات الفيديو داخل وخارج مكان العمل، بالإضافة إلى الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والسلع والخدمات الأساسية. وبينما تعيد الجائحة تشكيل طريقة عملنا وبقائنا على اتصال وذهابنا إلى المدرسة وتسوقنا للحصول على الضروريات، تزداد أهمية سد الفجوة الرقمية لما يقارب 6.3 مليار شخص لا يزالون بلا اتصالٍ بشبكة الإنترنت، وغير قادرين على الوصول إلى التعليم عبر الإنترنت أو التوظيف أو النصائح الهامة المتعلقة بالصحة والمرافق الصحية. ويقدم تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2020 خيارات سياسية لتسخير إمكانات التقنيات الرقمية.

بمجرد انتهاء المرحلة الحادة من أزمة كوفيد-19، ستحتاج الحكومات إلى استثمارات في البنية التحتية أكثر من أي وقتٍ مضى لتسريع الإنعاش الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والحد من الفقر، وتحفيز الاستثمار المنتج. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الدول النامية تحتاج إلى استثمار حوالي 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولِتَحُدَّ في ذات الوقت من الاحترار العالمي بحيث لا يزيد عن درجتين مئويتين. لقد كشفت جائحة الفيروس التاجي عن وجود حاجةٍ ملحة إلى بنيةٍ تحتيةٍ مرنة. ويلاحظ بنك التنمية الآسيوي أن البنية التحتية الحيوية في المنطقة لا تزال بعيدةً عن الحد الكافي في العديد من الدول، على الرغم من النمو الاقتصادي السريع والتنمية التي شهدتها المنطقة على مدى العقد الماضي. وتُظهر دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ أن جعل البنية التحتية قادرة على التكيف مع الكوارث

وتغير المناخ سيتطلب استثماراً إضافياً بقيمة 434 مليار دولار سنوياً. وقد تكون هنالك حاجةٌ إلى مبلغٍ أكبر في بعض المناطق الفرعية، مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ.