مذكرة التفاهم بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والامم المتحدة في الكويت

حفل توقيع مذكرة التفاهم بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والامم المتحدة في دولة الكويت. بحضور وكيل وزارة العدل سعادة المستشار هاشم القلاف، وممثل وزارة الخارجية المستشار محمد العميري، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية وومثلي عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

كما صرحت السيده غادة الطاهر ، ممثلة الامين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم انه: "لا يمثل هذا الحدث المهم لحظة محورية في التزامنا المشترك بالعدالة فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على الجهود التعاونية التي تبذلها مختلف وكالات الأمم المتحدة التي تُكرس جهدها لدعم هذا المسعى.إن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يدل على الالتزام بتعزيز العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان في الكويت وخارجها.

وستعمل هذه الشراكة على تحقيق الهدف من مذكرة التفاهم والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة من خلال أجهزتهم المعنية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وهي:
1. تعزيز التعاون الفني والتبادل في مختلف المجالات المتعلقة بالقانون والعدالة في دولة الكويت.
2. دعم وتعزيز وبناء القدرات والتعلم المتبادل حسب الحاجة.
3. عقد برامج مشتركة عبر الإنترنت أو بالحضور الشخصي بالتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية لدعم دولة الكويت في مجالات العدل والقانون وحقوق الإنسان والبحوث.

إن توافق أهدافنا وقيمنا في السعي إلى مجتمع يتم فيه دعم مبادئ العدالة والقانون هو الحافز الأول لهذا الجمع الكريم اليوم. كما تدل مذكرة التفاهم هذه على التزامنا المشترك ببناء القدرات وتبادل المعرفة وتعزيز الخبرة القانونية والعمل على تمكين المهنيين القانونيين كونه خطوة عملية نحو إحداث تغيير إيجابي ملموس.

ويشمل تعاوننا من خلال وكالات الأمم المتحدة الرئيسية المكلفة بالمساهمة بخبراتها ومواردها لتعزيز الأهداف المحددة في مذكرة التفاهم أن تلعب دوراً حيوياً في تقديم المساعدة الفنية ومبادرات بناء القدرات، مما يضمن حصول معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية على الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في مهمته وستعمل الجهود المشتركة على إنشاء إطار شامل لتعزيز سيادة القانون في الكويت وتعزيز بيئة قانونية عادلة وشاملة ومتوافقة مع المعايير الدولية."

واضاف سعادة المستشار هاني الحمدان، مدير عام المعهد القضائي:"أن نوقع على مذكرة تفاهم ما بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وهيئة الأمم المتحدة في دولة الكويت، وهي المذكرة التي ترجمتها إرادة الأطراف في تعزيز سبل التعاون والشراكة ودعم القدرات لكلا الطرفين"