الأمم المتحدة في دولة الكويت

منذ 14 مايو 1963، كانت الكويت نموذجًا للشراكة الفعّالة والديناميكية مع الأمم المتحدة، حيث عملت بشكل تعاوني لتعزيز السلام، وتقديم الدعم الإنساني، ودفع عجلة التنمية المستدامة. طوال هذه الشراكة، أظهرت الكويت التزامًا وقيادة مستمرة، لا سيما في أوقات الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19. وتعد الأطر المبتكرة والتعاونية للاستجابة، التي طورتها الشراكة بين الأمم المتحدة والكويت خلال الجائحة، نماذج تحتذى، مما يعكس التعاون الفعّال والملكية الوطنية.

تسعى الكويت إلى تعزيز مكانتها كلاعب إقليمي ودولي رئيسي في مجالات المساعدة السياسية وبناء السلام والتنمية. وفي الوقت نفسه، تضع الأسس على الصعيد المحلي لتحويل اقتصادها ومجتمعها ونماذج الأعمال والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية بطريقة شاملة وديمقراطية ومستدامة. تتماشى هذه الرؤية مع مبادئ الازدهار والسلام ورفاهية الكوكب، لضمان تحقيق التنمية بشكل عادل ومتوافق مع مصالح الشعب.

استجابةً لاحتياجات الدول الأعضاء المتغيرة، شرعت الأمم المتحدة نفسها في عملية تحول. في 31 مايو 2018، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا لإصلاح النظام الإنمائي للأمم المتحدة بحيث تتوافق جهوده لدعم تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة. يتطلب هذا الإصلاح نهجًا جديدًا للشراكات الاستراتيجية على المستوى الوطني، يشمل قادة الحكومات وأصحاب المصلحة المختلفين. من خلال هذه الشراكات، تلتزم الأمم المتحدة بدعم أهداف التنمية الوطنية للكويت، وضمان توافقها مع الأولويات العالمية مثل ركائز رؤية "كويت جديدة" السبعة، وأجندة 2030، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).

إطار التعاون الاستراتيجي (SCF) بين حكومة دولة الكويت والأمم المتحدة، الذي تم تصميمه في ظل النظام الإنمائي المُعاد تشكيله للأمم المتحدة، يجري حاليًا العمل على إتمامه. يعد هذا الإطار نتاج مشاورات مكثفة مع حكومة الكويت والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية. يعالج هذا الإطار الأولويات الرئيسية المستمدة من تطلعات الكويت ويتأسس على رؤية مستقبلية وتحليل لنظرية التغيير. يهدف الإطار إلى مواءمة أولويات أجندة 2030 مع أهداف برنامج التنمية الوطني للكويت، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الالتزام بالشمولية والمساواة. تعمل الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الكويتيون معًا لضمان عدم ترك أحد خلف الركب، وتعزيز نهج شامل يفي بالتزامات الكويت الوطنية والدولية.

توافق رؤية الكويت 2035 مع أجندة الأمم المتحدة وتعد رؤية الكويت 2035، والمعروفة أيضًا باسم "كويت جديدة"، استراتيجية طويلة الأمد تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد. تقوم هذه الرؤية على سبعة ركائز استراتيجية:

1. الإدارة العامة – تطوير الحكم الفعال والشفاف.

2. الاقتصاد – تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز القدرة التنافسية.

3. البنية التحتية – تحديث وتوسيع البنية التحتية لدعم النمو المستدام.

4. البيئة الحياتية – تحسين الاستدامة البيئية والتنمية الحضرية.

5. الصحة – تعزيز الخدمات الصحية والمرافق لتحقيق نتائج صحية أفضل للسكان.

6. رأس المال البشري – الاستثمار في التعليم وتطوير المهارات لبناء مجتمع قائم على المعرفة.

7. المكانة العالمية – تعزيز دور الكويت كمركز إقليمي ودولي للتجارة والعمل الإنساني.

تتوافق هذه الركائز بشكل وثيق مع أجندة الأمم المتحدة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث تشكل الأساس لإطار التعاون الاستراتيجي (SCF) بين حكومة الكويت والأمم المتحدة. يعد هذا الإطار مخططًا تعاونيًا لضمان أن تتماشى السياسات الوطنية مع الجهود العالمية، مما يعزز التنمية المستدامة ويعزز مجتمعًا شاملاً.

تلتزم الأمم المتحدة بالعمل مع الكويت لدمج هذه الركائز في خطط التنمية الوطنية. الهدف هو تحقيق اقتصاد متنوع، وبناء بنية تحتية قوية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والرؤية الأوسع للتنمية المستدامة. من خلال هذا التعاون، يتم تعزيز التزام الكويت بعدم ترك أحد خلف الركب، لضمان استفادة جميع الأفراد والمجتمعات من التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.