تطوير الخطط الوطنية لحقوق الإنسان لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان

كلمة المنسق المقيم غادة الطار خلال الجلسة الافتتاحية:" أود أن أبدأ بتهنئة دولة الكويت على عضويتها المستحقة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2024-2026، الأمر الذي يجسد التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الساحة العالمية. وتوفر مشاركة الكويت النشطة في المجلس منصة للمساهمة بوجهات نظرها وخبراتها ومبادراتها في الخطاب الدولي لحقوق الإنسان. وتدل هذه المشاركة على استعدادها ليس فقط لدعم معايير حقوق الإنسان الخاصة بها، بل أيضًا للمساهمة بشكل بناء في النهوض بالمعايير والممارسات العالمية.

إن مشاركة الكويت مع آليات الأمم المتحدة على مختلف المستويات والمؤسسات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية ، كان لها دور فعال في تعزيز حقوق الإنسان. ومن خلال الحوار والتعاون، عملنا بشكل متناسق من خلال منظمات الأمم المتحدة المعنية من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، وضمان حماية الفئات المتضعفة. وقد قدمت المنظمات الأممية برامجاً تدريبية وكانت بمثابة منصة قيمة لتبادل المعرفة وبناء القدرات بشأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فقد تم الاستفادة من خبرات المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. تتمتع منظمات الأمم المتحدة بثروة من الخبرة ومنظور عالمي وتساهم بشكلٍ كبير في تطوير استراتيجيات مصممة خصيصاً لتتماشى مع السياق المحدد لدولة الكويت

ومن الضروري الاعتراف بالخطوات التي قطعتها الكويت في مواءمة سياساتها المحلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويمتد هذا التعاون، حيث تظهر تطورات ملموسة في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق المرأة وحقوق العمل والعمال. ولا يعكس هذا الالتزام بحقوق الإنسان فحسب، بل يعكس أيضًا التفاني في تحقيق التنمية المستدامة.

لقد أظهرت الكويت تفانياً جديراً بالثناء لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان من خلال المشاركة الفعالة والأخد بتوصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومتابعة الإجراءات الخاصة لتنفيذ الآليات الدولية لحقوق الإنسان. يعكس الحوار المستمر بين الكويت والأمم المتحدة الالتزام بالتقييم الطوعي المستمر والتحسين والرغبة في مواجهة التحديات وتنفيذ الإصلاحات ومواءمة السياسات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويمثل الديوان الوطني شهادة على التزام الكويت بالشفافية وتعزيز الالتزام بخلق مجتمع لا يتم فيه احترام حقوق الإنسان فحسب، بل يتم تعزيزه على كل المستويات.

وتضل الأمم المتحدة على استعداد لتقديم كل الدعم التقني اللازم، من خلال الاستفادة من خبراتنا ومواردنا العملية، يمكننا مواصلة تعزيز آليات حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ويشمل ذلك تعزيز المؤسسات (بناء القدرات)، وتمكين المجتمع المدني والشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الحوار الشامل التي تعمل على سماع أصوات الفئات المستضعفة والمهمشة.To leave no one behind

وفي الختام، لا يسعني الا أن أعرب عن خالص امتناني لوزارة الخارجية ممثلة في الشيخة جواهر الصباح، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، على الجهود الذئوبة وتعاون الكويت المستمر. كما أكرر التزام الأمم المتحدة الثابت بدعم جهود الدولة في النهوض بحقوق الإنسان، حيث إن مبادئ المساواة والعدالة والكرامة ليست مجرد تطلعات، بل هي واقع يعيشه الجميع في الكويت وخارجها."