كلمة المنسق المقيم غادة الطار خلال الجلسة الافتتاحية:" أود أن أبدأ بتهنئة دولة الكويت على عضويتها المستحقة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2024-2026، الأمر الذي يجسد التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الساحة العالمية. وتوفر مشاركة الكويت النشطة في المجلس منصة للمساهمة بوجهات نظرها وخبراتها ومبادراتها في الخطاب الدولي لحقوق الإنسان. وتدل هذه المشاركة على استعدادها ليس فقط لدعم معايير حقوق الإنسان الخاصة بها، بل أيضًا للمساهمة بشكل بناء في النهوض بالمعايير والممارسات العالمية. إن مشاركة الكويت مع آليات الأمم المتحدة على مختلف المستويات والمؤسسات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية ، كان لها دور فعال في تعزيز حقوق الإنسان. ومن خلال الحوار والتعاون، عملنا بشكل متناسق من خلال منظمات الأمم المتحدة المعنية من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، وضمان حماية الفئات المتضعفة. وقد قدمت المنظمات الأممية برامجاً تدريبية وكانت بمثابة منصة قيمة لتبادل المعرفة وبناء القدرات بشأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فقد تم الاستفادة من خبرات المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. تتمتع منظمات الأمم المتحدة بثروة من الخبرة ومنظور عالمي وتساهم بشكلٍ كبير في تطوير استراتيجيات مصممة خصيصاً لتتماشى مع السياق المحدد لدولة الكويت ومن الضروري الاعتراف بالخطوات التي قطعتها الكويت في مواءمة سياساتها المحلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويمتد هذا التعاون، حيث تظهر تطورات ملموسة في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق المرأة وحقوق العمل والعمال. ولا يعكس هذا الالتزام بحقوق الإنسان فحسب، بل يعكس أيضًا التفاني في تحقيق التنمية المستدامة. لقد أظهرت الكويت تفانياً جديراً بالثناء لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان من خلال المشاركة الفعالة والأخد بتوصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومتابعة الإجراءات الخاصة لتنفيذ الآليات الدولية لحقوق الإنسان. يعكس الحوار المستمر بين الكويت والأمم المتحدة الالتزام بالتقييم الطوعي المستمر والتحسين والرغبة في مواجهة التحديات وتنفيذ الإصلاحات ومواءمة السياسات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويمثل الديوان الوطني شهادة على التزام الكويت بالشفافية وتعزيز الالتزام بخلق مجتمع لا يتم فيه احترام حقوق الإنسان فحسب، بل يتم تعزيزه على كل المستويات. وتضل الأمم المتحدة على استعداد لتقديم كل الدعم التقني اللازم، من خلال الاستفادة من خبراتنا ومواردنا العملية، يمكننا مواصلة تعزيز آليات حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ويشمل ذلك تعزيز المؤسسات (بناء القدرات)، وتمكين المجتمع المدني والشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الحوار الشامل التي تعمل على سماع أصوات الفئات المستضعفة والمهمشة.To leave no one behind وفي الختام، لا يسعني الا أن أعرب عن خالص امتناني لوزارة الخارجية ممثلة في الشيخة جواهر الصباح، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، على الجهود الذئوبة وتعاون الكويت المستمر. كما أكرر التزام الأمم المتحدة الثابت بدعم جهود الدولة في النهوض بحقوق الإنسان، حيث إن مبادئ المساواة والعدالة والكرامة ليست مجرد تطلعات، بل هي واقع يعيشه الجميع في الكويت وخارجها."

السياق: تعـد الدبلوماسـية المناخيـة ذات أهميـة قصـوى للقـادة الشـباب فـي عالمنـا الحالـي. كورثــة لكوكــب يواجــه تحديــات بيئيــة غيــر مســبوقة، فــإن القــدرة علــى ممارســة ّ الدبلوماسـية المناخيـة الفعالـة هـي مجموعـة مهـارات حاسـمة لتمكيـن الشـباب مـن بنـاء الجسـور والتوافـق، ومحاسـبة صانعـي القـرار، ممـا يضمـن للمجتمـع العالمـي أن يتخـذ إجـراءات جريئـة وعاجلـة لماكفحـة تغيـر المنـاخ. فـي مواجهـة التغييـر المناخـي الســريع، يجــب علــى القــادة الشــباب أن يدركــوا الــدور المحــوري الــذي يلعبونــه وأن يكونــوا مجهزيــن لتشــكيل رد العالــم علــى هــذا التحــدي الحيــوي، ممــا يجعــل الدبلوماسـية المناخيـة أداة ال غنـى عنهـا فـي ترسـانتهم مـن أجل مسـتقبل مسـتدام. ترتبـط الدبلوماسـية المناخيـة بشـل مباشـر بالهـدف 13 للتنميـة المسـتدامة لألمـم المتحـدة ، والـذي يركـز علـى العمـل المناخـي والعدالـة المناخية. يمثـل القادة الشـباب يشـاركون فـي الدبلوماسـية المناخيـة بفعاليـة فـي مهمـة هـدف التنمية المسـتدامة 13 لماكفحـة تغيـر المنـاخ وتأثيراتـه ودعـم خطـة العمـل 2030 للتنميـة المسـتدامة. مـن خـال الدعـوة التفاقيـات دوليـة، تعزيـز ممارسـات التنميـة المسـتدامة، ومحاسـبة الـدول علـى التزاماتهـا، فإنهـم يسـهمون فـي الجهـود العالميـة المطلوبـة للحـد مـن االحتبـاس الحـراري العالمـي وحمايـة كوكبنـا. االهداف: تسـعى البعثـات الدبلوماسـية وواكالت األمـم المتحـدة فــي الكويــت إلــى دعــم قــادة المنــاخ فــي الغــد مــن خــال برنامــج يتيــح للطــاب الشــباب الحصــول علــى تجربــة عمليــة فــي مجــال الدبلوماســية المناخيــة. ســيتمكن المشــاركون مــن متابعــة أعمــال الدبلوماســيين والمشــاركة فــي مبــادرات دبلوماســية وتعليميــة تمنحهــم خبــرة عمليــة ال تقــدر بثمــن فــي مجــال الدبلوماســية المناخيــة واالتصــاالت والقيــادة ً وكيفيــة تعزيــز التغييــر فــي الســلوك الــذي يعــد جــزءا ً أساســيا مــن العمــل المناخــي. يهــدف البرنامــج إلــى تمكيـن الجيـل القـادم ليصبحـوا سـفراء للعمـل المناخـي مــن خــال التفاعــل مــع الدبلوماســيين وأصحــاب الخبــرات، واكتســاب رؤى حــول تعقيــدات المفاوضــات الدوليــة، وأهميــة التعــاون المتعــدد األطــراف، وفــن بنــاء التحالفــات. ستســمح هــذه التجربــة لهــم ليــس فقــط بتنميــة فهمهــم لعمليــات الدبلوماســية ولكــن ً أيضـا تزويدهـم بالمهـارات والروابـط الالزمـة للتأثيـر على سياسـات المنـاخ وتعزيـز التعـاون بيـن مختلـف المعنيين. وبهـذا، يمكـن للقـادة الشـباب فـي الكويت أن يسـهموا بشــل كبيــر فــي تحقيــق هــدف التنميــة المســتدامة :13 مســتقبل يعــزز التغييــر المناخــي مكونات البرنامج: تدعــو ســفاراتي المملكــة المتحــدة وكنــدا، ومكتــب منسـق األمـم المتحـدة المقيـم، السـفارات المهتمة إلى االنضمـام إلـى مبـادرة ”السـفراء الشـباب“ كمسـاهمة ملموســة إلبــراز العمــل المناخــي والدبلوماســية ً المناخيــة وفقــا لهــدف التنميــة المســتدامة رقــم .13 بالتعـاون مـع المنظمـات الدولية والسـفارات المشـاركة، ًــا للقــادة الناشــئين فــي ســيفتح هــذا البرنامــج أبواب الكويــت عــن طريــق توفيــر فــرص اإلرشــاد وتطويــر القيــادات لمجموعــة مختــارة مــن طــاب الثانويــة العامـة )إنـاث وذكـور الذيـن تتـراوح أعمارهـم مـا بيـن 15 إلــى 18 ســنة(علــى مــدى خمســة أشــهر) مــن نوفمبـر حتـى 31 مـن مـارس( مـن خـال التعـرف علـى دبلوماسـية ”العالـم الحقيقـي“، الوصـول إلـى صانعـي القــرار وتوفيــر منصــة لمشــاركة أفاكرهــم ومبادراتهــم لتعزيــز العمــل المناخــي فــي الكويــت وخارجهــا. خالل هذا البرنامج ايشارك الطلاب في أنشطة تعلم/تواصل نصف شهرية تستضيفها سفارة، واكلة تابعة لألمم المتحدة أو منظمة شريكة عن موضوع معين عن المناخ )تأثيرات المناخ، التدابير، التكيف، المفاوضات المناخية، الخسائر واألضرار، تمويل المناخ.  يطور مهارات القيادة ويكتسب األدوات الداعمة لها، الثقة بالنفس كما يطور منصة لتمكين السفراء الشباب من أن يصبحوا أبطاال في مجال العمل المناخي. البرنامج والجدول الزمني: سيتم إطالق المبادرة من خالل وسائل التواصل االجتماعي يوم 24 أكتوبر 2023 إكحتفال بيوم األمم المتحدة. آخر موعد لتقديم الطلبات هو 20 نوفمبر 2023 يمكن للمشاركين التقديم للبرنامج عن طريق إرسال مقطع فيديو قصير )ال يزيد عن دقيقة واحدة( للرد على سؤال يتم تحديده من قبل المنظمين وذلك .info@randb-kw.com اإللكتروني البريد إلى و من ثم سيتم اختيار السفراء الشباب على أساس ً المادة المقدمة وبمعايير تضمن تنوعا وشمولية بين مجموعة المشاركين. سوف يتم دمج السفراء الشباب مع السفارات المشاركة أو المنظمات الدولية. وبعد الحفل المشترك إلطالق المبادرة والذي سيقام في بيت األمم المتحدة لجميع المشاركين والسفارات الشريكة، يجوز للك سفارة أن تضع جدول أعمالها الخاص وخطتها للتعامل مع سفيرها أو سفيرتها. )ألغراض التيسير في المرجعية والتناسق، سوف يشارك المنظمين بتوجيهاهم مع الهيئات المضيفة لتوضيح توقعات المشاركة( يتضمن ذلك ست حلقات إرشادية أسبوعية مع السفارات/المنظمات المضيفة. إضافة إلى ذلك، سيكون هناك نشاط أو نشاطين تعليمي/تواصلي شهريا لجميع المشاركين تستضيفه األمم المتحدة أو المنظمات المشاركة حول موضوع رئيسي يتعلق بالعمل المناخي. يعد توثيق البرنامج بألكمه من خالل الصور والفيديوهات أمرا أساسيا، وذلك إلنتاج المواد اإلعالمية مع المضي قدما في البرنامج. سيتم إعداد استمارة المعايير الستخدامها من قبل لجنة التحكيم. وينتهي البرنامج في31 مارس 2024.  

الشركة التجارية العقارية تشارك في مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة

اعلن المهندس/ عبدالمطلب معرفي - الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية - عن انضمام الشركة لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة حيث تهدف هذه المبادرة إلى توحيد جهود الشركات الرائدة في المشاركة بمجالات حقوق الانسان، و مكافحة الفساد، و دعم البيئة والعمل اللائق.  فعلى الرغم من إلتزام الشركة في تضمين هذه الأهداف ضمن أعمالها منذ سنوات طويلة إلا أن الإنضمام الى مثل هذه المبادرات يمهد الطريق ويشجع الشركات الأخرى على انتهاج نفس المبادئ ضمن أولوياتها.
وقد تنامى اهتمام التجارية بالمسؤولية الاجتماعية وحرصها على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات  في الأعوام الماضية حتى أصبحت أحد معايير الأداء الأساسية خصوصاً وأن الشركة ترى أن المسؤولية الاجتماعية لم تعد مسألة تطوع لمساعدة المجتمع، بل أصبحت أمراً أساسياً للنجاح على المدى الطويل من خلال مختلف الأنشطة الخيرية، والثقافية، والعلمية، والصحية، والبيئية والاجتماعية.
 
وقد تمت المشاركة من خلال مبادرة كريمة من السيدة / رابعة حسين مكي الجمعة  - مستشار أول للأمم المتحدة بمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة/ مدير مكتب الكويت وقطر للاتفاق العالمي للأمم المتحدة - وذلك بعد استعراض المبادرات التي قامت بها الشركة في مجالات حماية البيئة ودعم المجتمع من خلال أنشطة عديدة. وأبدت مكي الجمعة اعجابها بالجهود التي تم استعراضها باللقاء مع التطلع أن تحذو الشركات الأخرى بالكويت حذو التجارية نحو دعم تلك الأنشطة لتقوية وتوعية الشركات بأهمية تضافر الجهود نحو عالم أكثر استدامة.
وتأتي هذه الخطوة بهدف التطوير، بالأخص بعد اصدار الشركة لتقريرها الأول للاستدامة والذي يسلط الضوء على التوافق بين دور الشركة الرائد من خلال المبادرات والأنشطة المسئولة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs#) وخطة التنمية الوطنية. والذي تم إعداده حسب المبادرة العالمية للتقارير (GRI#).
وختاماً رحب معرفي بالدور الذي يمثله مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بدولة الكويت والشراكات مع المؤسسات المختصة ورعايتها للتوعية بأهمية توحيد الجهود العالمية من أجل دور أكثر فعالية للشركات في دعم أهداف التنمية المستدامة ومبادئ مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، الأمر الذي يؤتي ثماره في تحسين ظروف معيشة وعمل الأجيال المستقبلية.  

الكويت- 19 ديسمبر 2021، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، احتفل كل من الديوان الوطني لحقوق الانسان وهيئة الأمم المتحدة في دولة الكويت بتوقيع مذكر تفاهم، تجسد توطيد العلاقات والعمل المشترك في تحقيق أهداف وتطلعات دولة الكويت في مجال حقوق الانسان والتيزاماتها الدولية ذات الصلة. وقد كشف رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان السفير جاسم مبارك المباركي عن توقيع مذكرة تفاهم بين الديوان ومكتب هيئة الامم المتحدة في الكويت الذي مثل جانبه ممثل الامين العام للامم المتحدة و المنسق المقيم في دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ . وذكر السفير المباركي عقب توقيعه مذكرة التفاهم صباح اليوم ان "هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف الى وضع آلية تعاون مشترك بين الجانبين على نحو يعزز دور كلا منهما ويوطد التنسيق فيما بينهما وفقا لاهداف ومجالات اختصاص كلا الجانبين" و اضاف المباركي قائلا " ان هذه المبادرة تأتي تجسيدا لرغبة كلا الجانبين في وضع اطار مرجعي لتعاون بناء في المجالات ذات الاهداف المشتركة و تشجيع التواصل فيما بينهما بما يساهم في تبادل الافكار و الممارسات ذات الصلة بحقوق الانسان"  ووصف المباركي هذه الخطوة ب"القيمة المضافة التي تعزز دور الديوان في هذا الصدد الرامي الى توثيق  اواصر التعاون بين المؤسستين من خلال بناء القدرات وترسيخ قيم حقوق الانسان ونشر الوعي بها، والعمل على  ضمان ممارستها، وذلك إدراكاً من الديوان الوطني لحقوق الانسان بدور الشراكات الاستراتيجية  في صيانة حقوق الانسان" . ومن جانبه أشاد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ بالجهود التي تبذل`بدولة الكويت في مجال تطوير اليات حقوق الانسان وان: "كلا الجانبين يعملون سويا على توفير الدعم المشترك لتنفيذ برامج فنية ومهنية تحقق الاهداف المشتركة للمؤسستين خاصة مايتعلق منها بتعزيز حقوق الانسان وتنمية قدرات القطاع المدنى الحقوقى ونشر الوعى الحقوقى بين مؤسسات القطاع الخاص الكويتى " كما اضاف: "ان حرص دولة الكويت على تعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال العديد من المواد والنصوص المتضمنة في الدستور الكويتي وبذل الجهد من أجل تنفيذها والألتزام بها توافقا مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة يعد من أبرز الإيجابيات التى نبنى عليها شراكتنا الحالية والمستقبلية، حيث تعمل بشكل مستمر على اعتماد العديد من التشريعات والقوانين والتدابير التي تعكس مد احترامها لالتزاماتها الدولية في حقوق الانسان والتى تشجعنا على التطلع إلى المزيد من الإلتزامات والتنفيذ للتوصيات الوارده فى المراجعات الدورية بمجلس حقوق الإنسان، وإن عمل دولة الكويت على انشائها للأليات الوطنية التي تساهم في تنفيذ تلك التشريعات والقوانين من الجوانب الإيجابية التى شجعت منظمات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على ال‘جتماع معا تحت مظلة أممية واحدة من خلال مذكره التفاهم التى نوقعها اليوم نيابة عن منظمات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة العاملة بدولة الكويت". 
  كما اشاد باهتمام الكويت البالغ  في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي اقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 التي ترتكز بشكل صريح على ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان، من خلال ادماج تلك الاهداف في الخطط التنموية للدولة خاصة المتعلقة في دعم قضايا المرأة والطفل وكبار السن والتعليم والرعاية الصحية، مشيرا لما وصفه  ببصمات الكويت الانسانية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية  والتي جعلتها  تكتسب تقدير المنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومؤسساتها وبرامجها وصناديقها ويسعدنى أن يكون معنا خلال فعاليات توقيع مذكره التفاهم تلك فريق الأمم المتحدة القطرى المكون من ممثلى مؤسسات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة بالكويت. وتشمل اوجه التعاون بين الجانبين مجالات التدريب و التطوير و بناء القدرات العاملين بمجال حقوق الانسان وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات، فضلا عن الاستشارات واجراء الدراسات والبحوث لمناقشة ودراسة الاشكاليات والتحديات ذات الصلة والبحث عن اليات وسبل التعامل معها في اطار التشريعات والقوانين النافذة في دولة الكويت والتزاماتها الدولية ( انتهى) .          .