الأمم المتحدة في دولة الكويت

أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في دولة الكويت:

لمعرفة المزيد

بيان صحفي

15 يونيو 2021

بيان صحفي مشترك لوزارة الصحة والأمم المتحدة بمناسبة افتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية بدولة الكويت ببيت الأمم المتحدة

الكويت ، 15 يونيو 2021 - افتتحت منظمة الصحة العالمية (WHO) اليوم مكتبها في دولة الكويت في خطوة تهدف إلى تعزيز وجودها وتعاونها مع الحكومة لدعم جهودها في النهوض بصحة ورفاهية سكان البلاد. وسيمكن هذا المكتب الذي تم إنشاؤه حديثًا لمنظمة الصحة العالمية من العمل على أرض الواقع مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة والشركاء الوطنيين والسلطات في مجال الصحة والتنمية والقطاعات الأخرى لتعزيز التعاون في مجال الصحة العامة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. لطالما كانت دولة الكويت عضوا مؤثرا واستراتيجيا وشريكا فعالا لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط. ساهمت دولة الكويت في الاستجابة العالمية والإقليمية لـ COVID-19 وعززتها ، بينما قادت وزارة الصحة استجابة ذو تنسيق عالي لمواجهة الوباء داخل البلادعلى شتى المستوايات وعززت القدرات الوطنية عبر جميع مستويات الحكومة. وقد افتتح معالي وزير الصحة الكويتي ، الدكتور باسل حمود حمد الصباح ، رسميا المقر الجديد لمنظمة الصحة العالمية في دولة الكويت في حفل ، بحضور سعادة السفير مجدي الظفيري نائب وزير الخارجية. كما حضر الحفل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس والمدير الإقليمي لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري ، في حفل استضافه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت الدكتور طارق الشيخ وممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت الدكتور أسعد حفيظ. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس: "مع إنشاء المكتب الجديد لمنظمة الصحة العالمية، نتطلع إلى إقامة شراكة أقوى وتعاون أكبر ، وإلى رؤية تساهم في تعزيز الصحة العامة في دولة الكويت". "باعتبارها واحدة من أوائل المستجيبين لنداء COVID-19 ، لعبت مساهمات دولة الكويت دورًا مهمًا في مساعدة منظمة الصحة العالمية والشركاء الصحيين على الاستجابة للوباء وفي إنقاذ الأرواح ، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً." من جانبه ، قال الدكتور طارق الشيخ: "يسعدنا أن نعلن عن الافتتاح الرسمي لمكتب منظمة الصحة العالمية في دولة الكويت ، وهو معلم رئيسي في شراكتنا طويلة الأمد لتحقيق إنجازات صحية وطنية مستمرة ومستدامة (التي تتفوق خلال هذه الأوقات الصعبة) ولتكملة الوكالات الشقيقة في منظومة الأمم المتحدة الإنمائية لشراكات فعالة مع أصحاب المصلحة الكويتيين. كما كانت الكويت في طليعة الجهود المبذولة لتأمين الدعم المنقذ للحياة للملايين في ظل الأزمات الإنسانية والطوارئ. بصفتها شريكًا وداعما لأنشطة منظمة الصحة العالمية ، فقد أيدت المبادئ التوجيهية لميثاق الأمم المتحدة لعدم ترك أحد خلف الركب من خلال تمكين توفير التدخلات المنقذة للحياة للمجتمعات المتضررة في سوريا والعراق واليمن من بين بلدان أخرى. وبذلك ، دعمت الكويت وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها لحماية الحق فى الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الأساسية لملايين الأشخاص الذين فى اشد الاحتياج لتلك الرعاية. لقد لعبت المساهمة الكبيرة المقدمة إلى صندوق الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية (CFE) دورًا لا لبس فيه في التوسع السريع في تقديم الرعاية الصحية أثناء حالات الطوارئ مثل جائحة كوفيد 19 COVID-19. هذا الالتزام له صدى في أحدث تعهد لدولة الكويت تجاه مرفق COVAX ، والذي سيضمن تغطية عالمية عادلة للقاحات ؛ والذي تم تعزيزه على أرض الواقع في الكويت من خلال التعاون المستمر بين الأمم المتحدة ووزارة الصحة لتعزيز الثقة باللقاح وتقبله من قبل الجميع. على الصعيد الوطني ، أدى هذا التنسيق الوثيق إلى مواءمة الاستراتيجيات الصحية الوطنية مع إرشادات منظمة الصحة العالمية للهدف النهائي المتمثل في تعزيز استعداد النظام الصحي وقدراته على الاستجابة لحالات الطوارئ والتدخل المستدام من أجل صحة السكان، واجراءات الاحترازية ضد المرض والوفيات التي يمكن الوقاية منها ".ولابد أن نستذكر جهود المخلصين وشركائنا بوزاره الخارجية والتعاون الغير محدود مع إدارات المراسم والمنظمات الدولية والتعاون الدولى بوزاره الصحة لتسريع إجراءات إفتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية بدولة الكويت ليكون إضافة جديده وهامة لأسره الأمم المتحدة بدولة الكويت ونحن نأمل ان نلتقى مجددا وقريبا من اجل افتتاح مزيد من مكاتب المنظمات الأممية ومنها اليونيسف لاهمية الاطفال والشباب كقاده التنمية الكويتية المستقبلية. بمناسبة افتتاح المكتب الدائم لمنظمة الصحة العالمية بدولة الكويت يثمن وزير الصحة دعم الدكتور/ تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية ومعالي الدكتور/ أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط وحرصها على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لافتتاح المقر الدائم للمنظمة بدولة الكويت ضمن منظومة الأمم المتحدة حيث التقت إرادة الطرفين على أهمية هذه الخطوة وخصوصا في الوقت الحالي الذي يعيش فيه العالم جائحة كورونا المستجد والذي يمثل تحديًا غير مسبوق من قبل ويواجه الأنظمة الصحية على مستوى العالم ومن بينها النظام الصحي بدولة الكويت مما يتطلب تعزيز التضامن الدولي والتعاون لتبادل الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من تطبيق إجراءات وسياسات الترصد والتأهب والاستجابة لجائحة كورونا المستجد والاستفادة منها لدعم المنظومة العالمية لمجابهة الجوائح والأوبئة.وقد تم اختيار الدكتور/ أسعد حفيظ ممثلًا دائما لمنظمة الصحة العالمية بمكتبها الدائم بالكويت ونرحب به بين أهله وإخوانه ونتمنى له التوفيق ونتطلع إلى العمل المشترك بوضع وتحديث استراتيجية التعاون المشترك بين دولة الكويت ومنظمة الصحة العالمية وجميع الشركاء والتي ستحدد محاور ومجالات العمل المشترك وفقًا للأولويات الصحية الوطنية والخطة الإنمائية للدولة والالتزام بتحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة حتي عام 2030 وضمن التزام دولة الكويت أمام المجتمع الدولي بهذا الشأن تنفيذًا لقرارات منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. وقال المدير الإقليمي للمنظمة ، الدكتور أحمد المنظري ، في هذه المناسبة الهامة "تعزيز التعاون الوطني والإقليمي مع الكويت كان من الأولويات الرئيسية. لقد كانت الكويت تاريخياً داعماً سخيًا لأسباب ومبادرات منظمة الصحة العالمية، لا سيما في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ ، وقدمت دائمًا دعمها حيثما ومتى تمس الحاجة إليه. سيؤدي افتتاح هذا المكتب القطري الجديد إلى تعزيز تعاوننا وتقريبنا نحو تحقيق رؤيتنا المتمثلة في توفير الصحة للجميع للجميع في إقليم شرق المتوسط ". أكد الدكتور أسعد حفيظ ، ممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت ، مجددًا على هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تقديم الدعم لوزارة الصحة الكويتية: "نتطلع إلى العمل عن كثب مع الحكومة الكويتية وجميع أصحاب المصلحة ، ولا سيما أسرة الأمم المتحدة في الكويت ، من أجل النهوض بالصحة و رفاهية السكان في الكويت. يشرفني أن أكون أول ممثل لمنظمة الصحة العالمية في الكويت وأنا ملتزم ببذل كل الجهود لدعم وزارة الصحة والقطاعات الأخرى في مساعيهم لتحقيق الأهداف الصحية الوطنية والعالمية ، بما في ذلك الاستجابة لوباء COVID-19. يعكس افتتاح مكتب المنظمة في دولة الكويت الأهمية الحاسمة للاتصال الوثيق مع الدول والحكومات في عمل منظمة الصحة العالمية. تمثل المكاتب القطرية حلقة وصل بين المنظمة والحكومات. يغطي المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط من 22 بلداً وإقليماً ، معظمها لها مكاتب خاصة بها في هذه البلدان: افتتاح المكتب يرفع عدد مكاتب المنظمة في الإقليم إلى 19. كما تلعب المكاتب دوراً هاماً و رئيسيا داخل المنظمة في ضمان التعاون الفني المناسب منها تقديم المشورة بشأن السياسات والدعم الفني؛ الإعلام والعلاقات العامة والبرامج التوعوية ؛ والتنظيم والإدارة. النهاية.

اقرأ المزيد

1 of 5

بيان صحفي

17 مايو 2021

مقال بقلم الدكتور طارق الشيخ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت

الكويت ، 16 مايو 2021 - تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للعيش معًا في سلام في 16 مايو من كل عام ، حيث يمثل هذا اليوم دعوة لدول العالم للعيش والعمل معًا ، و تجاهل كافة الاختلافات بينهم، وذلك لبناء عالم مستدام يسوده السلام والتضامن والوئام بين الجميع. حرصت دولة الكويت منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة في عام 1963 على التزامها التام بالسلام الإقليمي والعالمي واهمية كرامة الانسان وتعزيز الحوار بين الدول ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله، واليوم في عام 2021 ، مازالت دولة الكويت تؤكد على حرصها على أهمية الحوار حتى نتمكن من تقبل و تطبيق قيم المساواة وتقبل الاخرين والتعايش بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان و جميع الاختلافات حتى ينعم العالم بالعيش معا في سلام و وئام ، ومن هذا المنطلق بادرت دولة الكويت بوضع رؤية "كويت جديدة 2035" ، وحرصت على ان تتوائم خطتها التنموية الوطنية مع الرؤية التنموية العالمية من خلال تبني اجندة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDG’s)2030 . كما ان في عام 1961 ، وهو العام الذي أخد دولة الكويت فيه اسقلالها، أنشأت دولة الكويت حينها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (KFAED)، واتبتت للعالم الجانب السخي الذي تبنته في سياستها منذ نشأتها و ان تعلن للعالم بأن الكويت مستعدة لدعم الدول النامية الأخرى، وبذلك تبادر لأخذ هذا الدور الإنساني الحيوي الهام والنبيل لتعزيز السلام والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي ، ومنذ ذلك التاريخ ، قدم الصندوق قروضًا إلى 107 دول بغرض انشاء و تنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات عدة في تلك الدول مثل التعليم ، والنقل، والصناعة ، والطاقة ، والمياه والصرف الصحي ، وبناء السلام ، وغيرها الكثير. وفي هذا العام و بينما يكافح العالم بشجاعة أزمة انتشار وباء كوفيد-١٩ العالمي الغير مسبوقة ، بات من المهم أكثر من أي وقت مضى تعزيز قيم المساواة والتضامن والرحمة والتعاطف للوصول للسلام العالمي المنشود ، و من منطلق شعار "لا أحد بأمان حتى يأمن الجميع" تطوع العديد من الأشخاص من مجموعات مختلفة معاً للاستجابة و لمكافحة هذا الوباء ، و من هذا المنطلق و لإيمان دولة الكويت الراسخ بهذا الاعتقاد ، فقد تعهدت دولة الكويت في 10 أغسطس 2020 ، بتقديم 10 ملايين دولار أمريكي ل"Gavi" (تحالف اللقاحات العالمي) دعماً ل"COVAX AMC " (المبادرة العالمية لتوفير اللقاحات للدول النامية و متوسطة الدخل) ، و في 15 نوفمبر 2020 ، ساهم الصندوق الكويتي بمبلغ 4 ملايين دولار أمريكي لمنظمة اليونيسف للمشاركة في حملتها لمواجهة كوفيد- ١٩ في سوريا ، وذلك بغرض دعم الأطفال والأسر المحتاجة ، و ايضاً في 6 يوليو 2020 ، أشادت منظمة الصحة العالمية بالتبرع السخي الذي قدمته دولة الكويت دعماً لتنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية لـ كوفيد-١٩ في الأردن ، و في عام 2021 ، تبرعت دولة الكويت بأسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الإمدادات الطبية لمساعدة الهند في معركتها الشرسة ضد وباء كوفيد-١٩ وهذه الأمثلة قليلاً من ما قدمته دولة الكويت كمساعدات للدول المحتاجة خلال هذه الازمة العالمية ، و لا يزال دور دولة الكويت في مساندة الدول المحتاجة في العالم مستمر ، و الكويت تفخر و تأكد استعداها التام للقيام بهذا الدور الإنساني الهام. وقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أكتوبر- 2020 بدور الكويت في هذا المجال خلال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، عندما ابّن سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح المعروف أيضًا باسم "عميد الدبلوماسية العربية" حيث و صف سموه طيب الله ثراه بأنه لطالما أنشأ جسور للتواصل و كان رسول للسلام في العالم ، وقال ايضاً إن سموه كان يتمتع بحنكة وحكمة سياسية استطاع من خلالها رسم صورة للدبلوماسية الكويتية اتسمت بالشكل المحافظ و المحايد ، كما استذكر من مآثر سموه عندما عقد في خضم أزمة اللاجئين السوريين أول مؤتمر للمانحين لدعم هذه القضية ، و كيف استطاع -رحمه الله- بحنكته من خلال المبادرة بالتبرع بدعم مالي سخي باسم دولة الكويت ان يلهم العديد من المشاركين بالمؤتمر بالتبرع و دعم القضية. في تحديث حديث من منظمة الصحة العالمية ، أعرب المدير التنفيذي تيدروس غيبريسوس عن امتنانه لحكومة الكويت لتقديمها أكثر من 200 مليون دولار أمريكي بين 2015-2020 ، مما مكن منظمة الصحة العالمية من التقدم نحو تحقيق #HealthForAll ، ومعالجة حالات الطوارئ الصحية وإنقاذ ملايين الأرواح حول العالم. تتجاوز الشراكة بين الأمم المتحدة والكويت حشد الموارد للمنظمة وتشمل التعاون في المشاريع العالمية. وهي تركز على الدعوة وتنمية القدرات والتعاون التقني بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم المساعدة التي تخفف من معاناة الملايين حول العالم. كما صادف الرابع عشر من مايو الذكرى الثامنة والخمسين لدولة الكويت كدولة عضو في الأمم المتحدة. وأنتهز هذه الفرصة لأهنئ حكومة الكويت بقيادة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وحكمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح على الجهود المستمرة والدؤوبة في تعزيز السلام والازدهار من خلال شراكتنا الإستراتيجية طويلة الأمد لتقديم الدعم والمساعدة المطلوبين بشدة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم وخاصة لدعم العمليات الإنسانية المختلفة بما في ذلك في العراق وفلسطين وسوريا واليمن والروهينجا ، على سبيل المثال لا الحصر. عندما تم الإعلان عن اليوم العالمي للعيش معًا في سلام ، دعت منظمة الأمم المتحدة حينها البلدان إلى الاحتفال بهذا اليوم وفقًا للثقافة وغيرها من الظروف أو العادات المناسبة لمجتمعاتها المحلية والوطنية والإقليمية، و دعت ايضاً الى اقامة أنشطة مختلفة للتثقيف والتوعية بهذا اليوم. نهاية.

اقرأ المزيد

1 of 5

منشور

14 يوليو 2021

تقرير الأمم المتحدة الموحدة 2020 - دولة الكويت

Tيقدم تقرير الأمم المتحدة الموحدة لعام 2020 مخططًا لمشاركة جيدة التنسيق ومستدامة ومنسقة لدعم أجندة توحيد الأداء (DaO) في دولة الكويت. يظهر هذا التقرير السنوي أن الكويت إحراز تقدم جيد في ركائز الأمم المتحدة الأربع وهي الإنسان والازدهار وكوكب الأرض والسلام. خلال عام 2020 ، دعم فريق الأمم المتحدة القطري تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال "خطة التخفيف من المخاطر والتعافي تحت Covid-19 "(RMRP) في مواجهة الأزمة العالمية. قدم الفريق المساعدة التقنية والمعرفة في الوقت المناسب تقاسم "المرونة الاجتماعية والاقتصادية" في مجالات إدارة سلسلة التوريد ، ومرونة النظم الغذائية ، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والترويج لنماذج وأفكار الأعمال المبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة التحديات الحالية. تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان ومكافحة خطاب الكراهية والعنف القائم على النوع الاجتماعي. Tيأتي هذا التقرير في فترة مثيرة من عملنا في الكويت ، عندما شرعت الدولة في خطة تحول محكمة واستراتيجية لدفع الأمة إلى تنمية مستدامة واقتصاد مرن. نشكر حكومة دولة الكويت على تعاونها المكثف ودعمها لتنفيذ المبادرات المشتركة الرائدة التي ترتكز على العناصر الحاسمة لأهداف التنمية المستدامة. حكومة
كانت الكويت من أوائل الدول التي أكدت للأمين العام دعمها لمبادرة إصلاح الأمم المتحدة. بالرغم من التحديات التي واجهتها الأزمة العالمية ، أعربت الحكومة عن التزامها لمتابعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد بما في ذلك بناء رأس المال البشري. في عام 2020 ، استعرضت الأمم المتحدة وحكومة الكويت بشكل مشترك إطار الشراكة الاستراتيجية 2020-2025 واتفقتا على سبل المضي قدمًا. نحن نقدر شركاء التنمية لدينا من جميع القطاعات على العلاقات القوية التي نتجت عن ذلك في زيادة كبيرة في الاهتمام بالعمل مع الأمم المتحدة كشريك مفضل ، متوقعًا قاعدة تمويل واعدة ومتنوعة في التعاون في المستقبل. كما يسعدنا أن الأمم المتحدة استفادت من عملها مع المجتمعات والحكومة وشركاء التنمية في سياق حقوق الإنسان ، المساعدة الإنسانية ، التنمية وبناء السلام ، العلاقة بين الطاقة ، الصحة والتحول الرقمي. خلال عام 2020 ، شهدنا زيادة في مشاركة وسائل الإعلام والمجتمع المدني و القطاع الخاص وعامة الجمهور ، والاستفادة من الميزة النسبية للأمم المتحدة للتعامل على أفضل وجه مع الدولة الأولويات الرئيسية. وبدعم من الأمم المتحدة ، أصبحت الكويت الآن مستعدة بشكل أفضل للتنسيق بسرعة وفعالية الأزمة الصحية الدولية والمساعدات الإنسانية للأزمات. يسعد المنسق المقيم للأمم المتحدة والفريق القطري للأمم المتحدة بزيادة استخدام المعلومات التكنولوجيا في سياق التنمية لمعالجة الثغرات الحاسمة في المعلومات والأدلة. يبحث إلى الأمام حتى عام 2021 ، تراجع الحكومة ، بدعم من الأمم المتحدة ، الانتهاء من اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل والتي ستكون قدمت كوثيقة واحدة ملزمة للأمم المتحدة للمرة الأولى. لاستمرار النجاح في عام 2021 ، مناطق رأس المال البشري واقتصاد المعرفة ، والتقسيم الاقتصادي ، وتغير المناخ ، وتحديد المواقع العالمية من قبل الأمم المتحدة والحكومة في سياق اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل 2020-2025. مثل الأمم المتحدة نحن نتمسك بالتزامنا بإشراك أصحاب المصلحة المتعددين بشكل هادف ، وتحسين المستوى الوطني آليات التنسيق وجمع البيانات لتسهيل صنع السياسات المستنيرة. كما تود الأمم المتحدة أن تعرب عن تقديرها للشركاء الآخرين على دعمهم القيم لبرامجنا ومبادراتنا. يستند تقريرنا أيضًا إلى المبادرات المشتركة التي تم الاضطلاع بها بنجاح في الماضي بضع سنوات ويسعى إلى تسليط الضوء على الدروس المستفادة ، والجهود الجماعية لفريق الأمم المتحدة القطري لتحسين التماسك ، تنسيق ومواءمة جهاز الأمم المتحدة الإنمائي ، بينما تضمن اللجنة الدائمة التبني من التركيز الخاص للوكالات الفردية على ولاياتها العالمية المحددة ، لتحقيق الكفاءة والفعالية على التطلع التنموي للبلاد.

اقرأ المزيد

1 of 5

بيان صحفي

10 نوفمبر 2020

Op-ed on World Refugee Day

World Refugee Day this year, comes in the midst of dramatic changes surrounding us. COVID-19 has exacerbated the vulnerability of refugees and internally displaced people, particularly women and persons with disabilities. On its dedicated page, the UN Refugee agency (UNHCR) states. Everyone can make a difference and Every Action Counts. This is at the heart of UNHCR’s World Refugee Day campaign this year. The United Nations aims to remind the world that everyone, including refugees, can contribute to society, and Every Action Counts in the effort to create a more just, inclusive, and equal world. From camps in Bangladesh to hospitals in Europe, refugees are working as nurses, doctors, scientists, teachers and in other essential roles, protecting themselves and giving back to the communities that host them. As stated by UN Secretary-General “Nearly 80 million women, children, and men around the world have been forced from their homes as refugees or internally displaced people. Even more shocking: ten million of these people fled in the past year alone. The COVID-19 pandemic is having a dramatic effect on the jobs, livelihoods and well-being of workers and their families, as well as on businesses – particularly Micro, Small & Medium Enterprises - worldwide. Vulnerable groups are particularly affected including: informal workers, young people, women, persons with disabilities, refugees and migrants. Refugees and migrant workers (including many domestic workers) tend to be in temporary, informal or unprotected work, often associated with low wages and poor social protection and discrimination. The global pandemic poses an additional threat to refugees and displaced people, who are among the most vulnerable. The recent UNSG Policy Brief on COVID-19 and People on the Move called on governments to ensure that they are included in all response and recovery efforts. Moreover, as per IOM cross border Human mobility brief amid the COVID-19 pandemic context, if international travel restrictions remain in place beyond the most critical needs of the current pandemic, there will be severe impacts on communities reliant on travel and mobility linked livelihoods including migrant labour, refugees, asylum seekers, internally displaced persons, stateless persons and returnees. This is particularly the case for remote and countries in conflict and those where reliance on external aid is further exacerbating impact. As resettlement remains a life-saving tool for many refugees, UNHCR and IOM are appealing to States, and working in close coordination with them, to ensure that movements can continue for the most critical emergency cases wherever possible. The United Nations express their deepest appreciation to the State of Kuwait and H.H the Amir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah the Humanitarian Leader. Kuwait has contributed generously in aid of millions of Refugees and Internally Displaced Individuals around the world in support of UNHCR’s activities in countries including Syria, Yemen, Iraq, Turkey, Lebanon, Jordan and Iran since 2013 until our present day with an estimate of USD 430 million. Additionally, Kuwait is an effective and key member of UNHCR’s 20 million club donors. The State of Kuwait is a strategic partner to UNHCR and is an International exemplary. Kuwait, being an International Humanitarian Center, has developed strategies and mechanisms to provide aid and support through hosting International pledging conferences to Syria and Iraq situations, in addition to hosting Yemen Peace Talks. Dr. Samer Haddadin Head of the United Nations High Commissioner for Refugees at the State of Kuwait stresses on the urgent need of UNHCR for Government’s and partner’s support in lights of the unprecedented increase of the number of Refugees and Internally Displaced persons reaching 79.5 million displaced at the end of last year. Forced displacement is now affecting more than one percent of humanity – 1 in every 97 people – and with fewer and fewer of those who flee being able to return home. And more than eight of every 10 refugees (85 percent) are in developing countries, generally a country neighboring the one they fled. While the longer-term impact of the COVID-19 pandemic is yet to be seen, it will fundamentally reshape the future. the pandemic exposed tremendous shortcomings, fragilities and fault lines. It is time for a coordinated global, regional and national effort. With smart and timely action at all levels, and the 2030 Agenda for Sustainable Development as our guide, States will need to make quick decisions with health, safety and security for all at the forefront of their priorities, and ensuring establishing common understanding, generating relevant and accurate data, identifying gaps and finding inclusive solutions to leaving no one behind, will be key. Last but not least, we shouldn’t forget to pay tribute and recognize the generosity, courage and humanity of host countries despite their own challenges and struggle with their own economic, pressure on their health systems and security concerns. We owe these countries our gratitude, commitment and support. On World Refugee Day, the United Nations in the State of Kuwait in collaboration with Intisar Foundation is organising a joint UN75Talk webinar and discussion entitled “Women, War, Mental Health and The Quest For Peace” in order to present how drama therapy, as one of the most effective psychological support programmes, can help in healing and empowering women impacted by war across the Arab world. The start of the United Nations was to grow dialogue and mediation between countries in order to keep the Peace and stop future Wars. The start of Intisar Foundation is also to emotionally empower Women to become agents of Peace in the Arab World and stop future Wars. This webinar is a Collaboration of Peace at its core and purpose. So exhilarated, excited and honoured. The webinar will be open to public for all interested participants to register through an online platform. Kuwait remains one of the biggest supporters to this cause. As a humanitarian center led by a humanitarian leader, Kuwait continue to Make a Difference with Every Action that Counts.

اقرأ المزيد

1 of 5

قصة

13 يوليو 2021

غرفة تجارة وصناعة الكويت توقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة

انطلاقا من الأهداف المشتركة لتعزيز دور القطاع الخاص ضمن رؤية ‎كويت جديدة وقعت غرفة تجارة وصناعة الكويت والأمم المتحدة اتفاقية مذكرة تفاهم توضح الشراكة والتعاون لدعم مشاركة القطاع الخاص الكويتي في الإجراءات الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ المزيد

1 of 3

قصة

29 يونيو 2021

افتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية بدولة الكويت

الكويت ، 15 يونيو 2021 - افتتحت منظمة الصحة العالمية (WHO) اليوم مكتبها في دولة الكويت في خطوة تهدف إلى تعزيز وجودها وتعاونها مع الحكومة لدعم جهودها في النهوض بصحة ورفاهية سكان البلاد. وسيمكن هذا المكتب الذي تم إنشاؤه حديثًا لمنظمة الصحة العالمية من العمل على أرض الواقع مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة والشركاء الوطنيين والسلطات في مجال الصحة والتنمية والقطاعات الأخرى لتعزيز التعاون في مجال الصحة العامة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. لطالما كانت دولة الكويت عضوا مؤثرا واستراتيجيا وشريكا فعالا لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط. ساهمت دولة الكويت في الاستجابة العالمية والإقليمية لـ COVID-19 وعززتها ، بينما قادت وزارة الصحة استجابة ذو تنسيق عالي لمواجهة الوباء داخل البلادعلى شتى المستوايات وعززت القدرات الوطنية عبر جميع مستويات الحكومة. وقد افتتح معالي وزير الصحة الكويتي ، الدكتور باسل حمود حمد الصباح ، رسميا المقر الجديد لمنظمة الصحة العالمية في دولة الكويت في حفل ، بحضور سعادة السفير مجدي الظفيري نائب وزير الخارجية. كما حضر الحفل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس والمدير الإقليمي لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري ، في حفل استضافه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت الدكتور طارق الشيخ وممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت الدكتور أسعد حفيظ. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس: "مع إنشاء المكتب الجديد لمنظمة الصحة العالمية، نتطلع إلى إقامة شراكة أقوى وتعاون أكبر ، وإلى رؤية تساهم في تعزيز الصحة العامة في دولة الكويت". "باعتبارها واحدة من أوائل المستجيبين لنداء COVID-19 ، لعبت مساهمات دولة الكويت دورًا مهمًا في مساعدة منظمة الصحة العالمية والشركاء الصحيين على الاستجابة للوباء وفي إنقاذ الأرواح ، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً." من جانبه ، قال الدكتور طارق الشيخ: "يسعدنا أن نعلن عن الافتتاح الرسمي لمكتب منظمة الصحة العالمية في دولة الكويت ، وهو معلم رئيسي في شراكتنا طويلة الأمد لتحقيق إنجازات صحية وطنية مستمرة ومستدامة (التي تتفوق خلال هذه الأوقات الصعبة) ولتكملة الوكالات الشقيقة في منظومة الأمم المتحدة الإنمائية لشراكات فعالة مع أصحاب المصلحة الكويتيين. كما كانت الكويت في طليعة الجهود المبذولة لتأمين الدعم المنقذ للحياة للملايين في ظل الأزمات الإنسانية والطوارئ. بصفتها شريكًا وداعما لأنشطة منظمة الصحة العالمية ، فقد أيدت المبادئ التوجيهية لميثاق الأمم المتحدة لعدم ترك أحد خلف الركب من خلال تمكين توفير التدخلات المنقذة للحياة للمجتمعات المتضررة في سوريا والعراق واليمن من بين بلدان أخرى. وبذلك ، دعمت الكويت وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها لحماية الحق فى الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الأساسية لملايين الأشخاص الذين فى اشد الاحتياج لتلك الرعاية. لقد لعبت المساهمة الكبيرة المقدمة إلى صندوق الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية (CFE) دورًا لا لبس فيه في التوسع السريع في تقديم الرعاية الصحية أثناء حالات الطوارئ مثل جائحة كوفيد 19 COVID-19. هذا الالتزام له صدى في أحدث تعهد لدولة الكويت تجاه مرفق COVAX ، والذي سيضمن تغطية عالمية عادلة للقاحات ؛ والذي تم تعزيزه على أرض الواقع في الكويت من خلال التعاون المستمر بين الأمم المتحدة ووزارة الصحة لتعزيز الثقة باللقاح وتقبله من قبل الجميع. على الصعيد الوطني ، أدى هذا التنسيق الوثيق إلى مواءمة الاستراتيجيات الصحية الوطنية مع إرشادات منظمة الصحة العالمية للهدف النهائي المتمثل في تعزيز استعداد النظام الصحي وقدراته على الاستجابة لحالات الطوارئ والتدخل المستدام من أجل صحة السكان، واجراءات الاحترازية ضد المرض والوفيات التي يمكن الوقاية منها ".ولابد أن نستذكر جهود المخلصين وشركائنا بوزاره الخارجية والتعاون الغير محدود مع إدارات المراسم والمنظمات الدولية والتعاون الدولى بوزاره الصحة لتسريع إجراءات إفتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية بدولة الكويت ليكون إضافة جديده وهامة لأسره الأمم المتحدة بدولة الكويت ونحن نأمل ان نلتقى مجددا وقريبا من اجل افتتاح مزيد من مكاتب المنظمات الأممية ومنها اليونيسف لاهمية الاطفال والشباب كقاده التنمية الكويتية المستقبلية. بمناسبة افتتاح المكتب الدائم لمنظمة الصحة العالمية بدولة الكويت يثمن وزير الصحة دعم الدكتور/ تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية ومعالي الدكتور/ أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط وحرصها على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لافتتاح المقر الدائم للمنظمة بدولة الكويت ضمن منظومة الأمم المتحدة حيث التقت إرادة الطرفين على أهمية هذه الخطوة وخصوصا في الوقت الحالي الذي يعيش فيه العالم جائحة كورونا المستجد والذي يمثل تحديًا غير مسبوق من قبل ويواجه الأنظمة الصحية على مستوى العالم ومن بينها النظام الصحي بدولة الكويت مما يتطلب تعزيز التضامن الدولي والتعاون لتبادل الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من تطبيق إجراءات وسياسات الترصد والتأهب والاستجابة لجائحة كورونا المستجد والاستفادة منها لدعم المنظومة العالمية لمجابهة الجوائح والأوبئة.وقد تم اختيار الدكتور/ أسعد حفيظ ممثلًا دائما لمنظمة الصحة العالمية بمكتبها الدائم بالكويت ونرحب به بين أهله وإخوانه ونتمنى له التوفيق ونتطلع إلى العمل المشترك بوضع وتحديث استراتيجية التعاون المشترك بين دولة الكويت ومنظمة الصحة العالمية وجميع الشركاء والتي ستحدد محاور ومجالات العمل المشترك وفقًا للأولويات الصحية الوطنية والخطة الإنمائية للدولة والالتزام بتحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة حتي عام 2030 وضمن التزام دولة الكويت أمام المجتمع الدولي بهذا الشأن تنفيذًا لقرارات منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. وقال المدير الإقليمي للمنظمة ، الدكتور أحمد المنظري ، في هذه المناسبة الهامة "تعزيز التعاون الوطني والإقليمي مع الكويت كان من الأولويات الرئيسية. لقد كانت الكويت تاريخياً داعماً سخيًا لأسباب ومبادرات منظمة الصحة العالمية، لا سيما في سياق الاستجابة لحالات الطوارئ ، وقدمت دائمًا دعمها حيثما ومتى تمس الحاجة إليه. سيؤدي افتتاح هذا المكتب القطري الجديد إلى تعزيز تعاوننا وتقريبنا نحو تحقيق رؤيتنا المتمثلة في توفير الصحة للجميع للجميع في إقليم شرق المتوسط ". أكد الدكتور أسعد حفيظ ، ممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت ، مجددًا على هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تقديم الدعم لوزارة الصحة الكويتية: "نتطلع إلى العمل عن كثب مع الحكومة الكويتية وجميع أصحاب المصلحة ، ولا سيما أسرة الأمم المتحدة في الكويت ، من أجل النهوض بالصحة و رفاهية السكان في الكويت. يشرفني أن أكون أول ممثل لمنظمة الصحة العالمية في الكويت وأنا ملتزم ببذل كل الجهود لدعم وزارة الصحة والقطاعات الأخرى في مساعيهم لتحقيق الأهداف الصحية الوطنية والعالمية ، بما في ذلك الاستجابة لوباء COVID-19. يعكس افتتاح مكتب المنظمة في دولة الكويت الأهمية الحاسمة للاتصال الوثيق مع الدول والحكومات في عمل منظمة الصحة العالمية. تمثل المكاتب القطرية حلقة وصل بين المنظمة والحكومات. يغطي المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط من 22 بلداً وإقليماً ، معظمها لها مكاتب خاصة بها في هذه البلدان: افتتاح المكتب يرفع عدد مكاتب المنظمة في الإقليم إلى 19. كما تلعب المكاتب دوراً هاماً و رئيسيا داخل المنظمة في ضمان التعاون الفني المناسب منها تقديم المشورة بشأن السياسات والدعم الفني؛ الإعلام والعلاقات العامة والبرامج التوعوية ؛ والتنظيم والإدارة.

اقرأ المزيد

1 of 3

قصة

06 يناير 2021

سلسلة نقاشات حول إدارة سلسلة التوريد المعطلة أثناء أزمة كوفيد-19 في الكويت

تعتبر سلسلة التوريد خلال أزمة كوفيد-19 ضرورية لتوصيل السلع والخدمات بشكل سريع وآمن إلى المعرضين لخطر الإصابة. وبشكل خاص، تعد استدامة سلسلة التوريد ضرورية في الكويت التي يتأثر اقتصادها بشدة بسلسلة التوريد العالمية والإقليمية ، حيث أن البلد تصدر وتستورد أكثر من 80٪ وهي في الواقع مستورد صاف عند طرح الصادرات المرتبطة بالنفط. وفي هذا السياق ، يتطلب تخطيط مرونة سلسلة التوريد نُهجًا شاملة لإدارة سلسلة التوريد المعطلة من خلال توفير قدر كافٍ من المرونة للحماية من الاضطرابات المستقبلية. وفي هذا الصدد، قدم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إطارًا استراتيجيًا بشأن مفاهيم مرونة سلسلة التوريد وتخطيط المرونة ، فضلاً عن الدور المهم للسياسات العامة في هذا المجال ، لا سيما فيما يتعلق بالتحديات التجارية بسبب كوفيد-19. ويجب على الحكومة والشركات الكويتية، بنائ على هذه المبادرة بشأن تخطيط مرونة سلسلة التوريد، أن تستفيد على أفضل وجه من شبكات النقل والشبكات اللوجستية الإقليمية ، بما في ذلك مرصد حالة المعابر الحدودية بسبب كوفيد-19 الذي تناولت فيه الإسكوا الجهود المشتركة لـ اللجان الإقليمية للأمم المتحدة ، بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ، لتقديم الحلول ، بما في ذلك المعايير والمبادئ التوجيهية والمقاييس والمناهج. ومن شأن ذلك أن يساعد على الفور الحكومة والشركات على الحفاظ على شبكات النقل والحدود عاملة لتسهيل تدفق السلع والخدمات ، مع السعي للحصول على فرص أكبر لتكوين شبكات سلاسل التوريد البديلة وتخصيصها. وركزت الجلسة بالخصوص على التحديات المتعلقة باضطرابات سلسلة الإمداد الغذائي حيث سلط خبراء منظمة الأغذية والزراعة الضوء على الدور الهام الذي تلعبه الشركات الصغيرة (الشركات الزراعية والتجار ومصنعي الأغذية والموزعين وتجار التجزئة) في تشغيل النظم الغذائية الوطنية أثناء الأزمة ، مع التركيز على التوصيات التي تستهدف كلا من الوزارات والمؤسسات العامة وجمعيات الصناعات الغذائية والشركات المحلية والغرف التجارية. علاوة على ذلك ، قامت منظمة الأغذية والزراعة بتقديم آلية لرصد سوق الأغذية تمكن من توعية بالمخاطر العالمية والوطنية على سلسلة التوريد عبر سلسلة تشمل إدارة الطلب والتتبع واللوجستيات الواردة / الصادرة والنقل. ويجب أن يكون هذا النهج قائمًا على التكنولوجيا ، مع الاستفادة من المنصات التي تدعم التحليلات التطبيقية لمواجهة التحديات المختلفة التي تنشأ عن تزايد تعقيد المنتجات في الكويت.

اقرأ المزيد

1 of 3

عرض كل المحتوى

بيان صحفي

24 أغسطس 2021

اليوم العالمي للعمل الإنساني

الكويت 19 أغسطس 2021: في 19 أغسطس من كل عام ، تود الأمم المتحدة تذكير العالم بالوضع الإنساني الذي يواجهه ملايين الأشخاص حول العالم نتيجة للكوارث الطبيعية والصراعات المسلحة والتأكيد على دور العاملين في المجال الإنساني الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الإنسانية للمتضررين والمحتاجين. العديد من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية كانوا ولا يزالون يحاولون معالجة الصعوبات والعقبات أثناء أداء واجبهم. وقد ازدادت حدة هذه الظروف وشراستها مؤخرًا ، مما جعل من الصعب على المؤسسات الإنسانية تأمين دخول موظفيها بأمان وتقديم المساعدة في العديد من البلدان. في عام 2003 ، تعرض مقر الأمم المتحدة في بغداد للهجوم ، مما أسفر عن مقتل 22 من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ، بما في ذلك الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق ، سيرجيو فييرا دي ميلو ، وإصابة أكثر من 100 شخص ، منذ ذلك الحين ، خصصت الجمعية العامة 19 أغسطس ليكون اليوم العالمي للعمل الإنساني. في كل عام ، يركز اليوم العالمي للعمل الإنساني على موضوع يجمع الشركاء من جميع أنحاء النظام الإنساني للدفاع عن بقاء ورفاهية وكرامة الأشخاص المتضررين من الأزمات ، وسلامة وأمن عمال الإغاثة. هذا العام ، دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت وفريق الأمم المتحدة القطري المجتمعات المحلية للانضمام إلى الحدث العالمي الذي يسلط الضوء على التكلفة البشرية المباشرة لأزمة المناخ ، تحت شعار "الجنس البشري" وكيف إنه يؤثر على العاملين في المجال الإنساني وعاملي الإغاثة في إيصال المساعدة اللازمة إلى المتضررين. صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن "حالة الطوارئ المناخية هي سباق نخسره ، لكنه سباق يمكننا الفوز به" صرح الممثل العام للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت الدكتور طارق الشيخ أنه "في اليوم العالمي للعمل الإنساني ، تود الأمم المتحدة تذكير العالم بأننا عالقون في حالة طوارئ مناخية لم تبطئها جائحة COVID19. ، أزمة المناخ أمام أعيننا مباشرة - من حرائق الغابات في تركيا والجزائر وأستراليا وكاليفورنيا ، وموجات الحر في كنداومنطقتنا ، والفيضانات في إفريقيا وأوروبا ، إلى العواصف الشديدة في المحيطين الأطلسي والهادئ. في العام الماضي ، تسبب إعصار أمفان في جنوب آسيا في نزوح ما يقرب من 5 ملايين شخص - 2.5 مليون منهم في بنغلاديش وسط أسوأ فيضانات منذ عقد كامل . تسبب هطول الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية كبيرة عبر شرق إفريقيا. العلاقة بين ارتفاع درجات الحرارة العالمية والظواهر الجوية المتطرفة ذات الصلة واضحة: كان العام الماضي من أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق ؛ كان العقد الماضي هو الأكثر دفئًا على الإطلاق. نحن نعيش في عالم حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة العالمية بالفعل 1.2 درجة مئوية أكثر دفئًا من مستوى ما قبل العقد الصناعي (1850-1900). نحن نتجه نحو ارتفاع كارثي في درجة الحرارة من 3 إلى 5 درجات مئوية هذا القرن. وفي العام الماضي وحده ، كان لدى 12 دولة من أصل 20 دولة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ علاقات مشتركة بين الوكالات وانشاء نداء إنساني موحد وهم يعانون من الصراعات والنزاعات المسلحة. هذا له تأثير متسلسل على المجاعة والصراع ، وأكثر هذه التغييرات تأثراً هي النساء والفتيات. ومن الأهمية الاستثمار في بناء الاستدامة ومقاومة التغيرات لتلك البيئات من الألف إلى الياء ، وتوفير الوصول إلى اللقاحات للجميع في أقرب وقت ممكن. لطالما كانت الكويت في طليعة الدول المقدمة للمساعدات الإنسانية والتنموية، فقد ظهر على المستوى الدولي الدعم الذي قدمته حكومة دولة الكويت لرفع معاناة الأزمات الإنسانية حول العالم ، مع الدعم الأخير الذي قدمته الكويت إلى العديد من البلدان مباشرة (مثل تركيا ولبنان واليمن واليونان وتونس والهند) أو بالشراكة مع الأمم المتحدة ، مما يثبت التزام حكومة دولة الكويت عميق الجذور بالإنسانية والتعددية الدولية خلال الأوقات الصعبة أمس ، اليوم وفي المستقبل ". وصرح السيد مروان الغانم - مدير عام الصندوق الكويتي بالإنابة قائلاً: "على مدار تاريخه ، كان الصندوق الكويتي (KFAED) يعتبر مثالاً للتعاون بين دول الجنوب والجنوب النامية. لقد تم الاعتراف باستمرار KFEAD كـ "فاعل" نشط في الإغاثة الإنسانية والمساعدة الإنمائية للبلدان النامية مع التركيز على الأشخاص الذين لا يعتمدون على الدين أو العرق أو المعتقد الاقتصادي أو السياسي ، ولكن بدلاً من ذلك يعتمد بشكل صارم على عمق الحاجة. تنعكس مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية على الجهود الإنسانية الرائدة في الكويت وهي التزام حقيقي لخلق مستقبل أكثر إشراقًا للمحتاجين. لقد عملنا عن كثب مع البلدان والمؤسسات في جميع أنحاء العالم لدعم الاستجابات الفورية لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجًا ولضمان التعافي السريع. " وأشار ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الكويت الدكتور سامر حدادين إلى أن "آثار تغير المناخ عديدة وقد تؤدي إلى النزوح وتؤدي إلى تدهور الظروف المعيشية أو إعاقة عودة أولئك الذين نزحوا إلى ديارهم. أصبحت الموارد الطبيعية المحدودة أكثر ندرة في أجزاء كثيرة من العالم التي تستضيف اللاجئين مما أدى إلى زيادة المخاطر. كما يتسع تأثيره ليخاطر بسلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني لدينا الذين يخاطرون بحياتهم وسط أصعب الظروف للوصول إلى المحتاجين ". وصرحت السيدة مها البرجس – الأمين العام للهلال الأحمر الكويتي "بأن تغيير المناخ يمثل حالة طوارئ إنسانية، إذ تحدث في الوقت الراهن كارثة متعلقة بالطقس أو المناخ كل يوم أو يومين، وتشير التقديرات إلى أن نحو 108 مليون شخص احتاجوا إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة في عام 2018 ويمكن أن يتضاعف هذا العدد بحلول 2050. وتعاني الفئات الأكثر فقراً في العالم وستظل تعاني أكثر من غيرها كالناس الافقر الذين لا يملكون من الموارد ما يلزم لحماية أنفسهم من الكوارث والذين يعانون من الآثار المناخية مثل الفياضانات والأعاصير ويعيشون في الكثير من الأحيان في المناطق الأشد تضرر من موجات الجفاف و العواصف. ونحن نعاني من آثار ازمات المناخ المتكررة من حيث: تضاعف الأزمات الإنسانية وتضاعف الاحتياجات الناتجة عن ازمات المناخ حين وقوعها في دول تعاني من الاضطرابات المطولة، وكذلك شح الموارد الطبيعية من الغذاء والمياه وصعوبات في الحصول على التغذية المناسبة مع اضطراب مواسم الزراعة بسبب تغيير المناخي، بالإضافة إلى تأثر مصادر المياه الصالحة للشرب، غير نزوح العديد من منازلهم الواقعة في وسط الكوارث الطبيعية وانتشار الامراض والأوبئة الناتجة عن ظروف معيشية صعبة. وبهذا تصعب الاستجابة للكوارث والازمات من حيث الصعوبات الناتجة عن ازمة المناخ على المرور الآمن لايصال المساعدات، وأكثر ما يؤثر على عملنا في الهلال الأحمر الكويتي هو تحدي استدامة هذه الموارد الماليةالتي تمكننا من الاستجابة الفعالة للاحتياجات الانسانية في ظل التضاعف الهائل للأزمات بسبب تغيير المناخ. كما في بركان الكونغو والحرائق في الجزائر واليونان وتركيا وحاليا في فرنسا، نفكر في الاستمراربكيفية الوصول للمجتمعات المتضررة والنازحة من جراء الكوارث الناتجة عن التغييرات المناخية الأخيرة." وذكر السيد مازن أبو الحسن ، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت ، “تكرم المنظمة الدولية للهجرة الآلاف من الرجال والنساء على الخطوط الأمامية لتقديم الإغاثة الإنسانية وحماية الفئات الأكثر ضعفا وخدمة الآخرين. يعمل العاملون في المجال الإنساني في تطور المواقف الصعبة ، وسط الأزمات والوباء بينما يظهرون أعمالًا إنسانية غير عادية. في كل عام ، تصل الفرق الإنسانية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة إلى ملايين الأشخاص الذين يعيشون في حالات الأزمات في العديد من البلدان ، بما في ذلك المتضررين من تغير المناخ. يحتاج العاملون في المجال الإنساني إلى الحماية والدعم والاعتراف بهم حتى يواصلوا أداء عملهم الملهم والاستثنائي " كما أعرب المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية م. بدر سعود الصميط عن تضامنه مع ضحايا ظاهرة التغير المناخي التي تجتاح العالم، وقال الصميط بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني "إن الهيئة الخيرية لم تختزل جهدًا في العمل مع شركائها الإنسانيين على دعم هذه الفئات الضعيفة عبر مشاريعها الصحية والتعليمية والتنموية التي شملت أكثر من 70 دولة حول العالم" وثمن م. بدر الصميط جهود الأمم المتحدة الرامية إلى دعم هذه الفئات الضعيفة تحت شعار "الجنس البشري"، بغرض لفت انتباه أنظار العالم وحث الدول المتقدمة إلى القيام بالأدوار المنتظرة منها تجاه حماية سكان البلدان المتضررة من تداعيات التغير المناخي ودعم احتياجاتهم الإنسانية. وقال محمد زيد خاطر ، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن حالة الطوارئ المناخية تسبب الفوضى في جميع أنحاء العالم على نطاق لا يستطيع المجتمع الإنساني والناس في الخطوط الأمامية إدارته ، والعالم العربي ليس استثناء. بالإضافة إلى الأزمات الإنسانية الناتجة عن الصراعات العديدة في المنطقة ، فإن ندرة المياه الخطيرة تواجه دولًا مثل العراق وسوريا ومصر وغيرها. يهدد نقص الوصول إلى المياه المستويات الحالية لانعدام الأمن الغذائي وقد يهدد الصحة العامة. حرائق الغابات في سوريا ولبنان وتونس والجزائر والمغرب تتسبب في سقوط قتلى وجرحى. في اليمن ، تتضرر تربية النحل بشكل خطير من تغير المناخ وبالتالي سبل العيش. هذا هو بالضبط ما يدفعنا إلى تنظيم حملة من أجل العمل المناخي ".

اقرأ المزيد

1 of 5

بيان صحفي

24 أغسطس 2021

يوم الشباب الدولي

الكويت في 12 أغسطس 2021: تحتفي الأمم المتحدة بيوم الشباب الدولي، والذين يصل عددهم إلى ما يزيد عن 1.2 مليار شاب وشابة بين أعمار 15-24 سنة من الكثافة السكانية حول العالم، يوفر هذا اليوم فرصة للاحتفال بهذه الفئة وتسليط الضوء على أصواتهم، وأفعالهم، ومبادراتهم، ومشاركاتهم الفعالة في مجتمعاتهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية دورهم الحيوي في مواجهة الأزمات العالمية. شعار احتفالية هذا العام هو ❞ تحويل النظم الغذائية: الابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب❝ والذي ينوه على أهمية وجوهرية دور الشباب في تحقيق هذه الرؤية العالمية. في حين تؤثر جائحة كوفيد – 19 على جميع الشرائح السكانية، يضطلع الشباب بدور رئيس في إدارة هذه الجائحة وإدارة جهود الانتعاش والتعافي منها. وبالرغم من الجهل بتأثير هذا المرض في الشباب، فإن برنامج العمل العالمي للشباب أتاح للحكومات تفويضا لضمان تلبية احتياجات الشباب من خلال خدماتها. وفي هذه الظروف، فإن من المهم التأكيد على أن أصوات الشباب جنبا إلى جنب مع أصوات المرضى والمجتمعات المحلية في ما يخص طرح ما يلزم من تدخلات صحية وغير صحية استجابة لجائحة كوفيد – 19 يجب أن يسمع. وصرح سعادة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيرس بأن "يقف الشباب في الخطوط الأمامية للنضال من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع. وقد سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على الحاجة الماسة إلى تحقيق ما يسعى إليه الشباب من تغيير مفضٍ إلى التحوّل - ويجب أن يكون الشباب شركاء كاملين في هذه الجهود" تشكل فئة الشباب الغالبية العظمى من الكثافة السكانية في دولة الكويت، فلا شك بأن يضطلع الشباب الكويتي بدور محوري في تقدم المجتمع ودفع عجلة تطوره وتقديم الحلول المبتكرة لأي تحد مستقبلي، فقد تخطى الشباب الكويتي كل التوقعات أثناء أزمة كوفيد-19 من خلال تقديمهم الدعم لحكومتهم ومجتمعهم في مجالات عدة منها الصحة، والبيئة، والنظم الغذائية وغيرها. وفي تصريح لممثل الأمين العام والمنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الكويت د. طارق الشيخ حيث نوه فيه على هذا الدور قائلًا " العديد من مجتمعات الشباب في الكويت اعربوا عن اعتقادهم بأن تخضير المساحات الفارغة لا تزال واحدة من أكثر الطرق فعاله للحد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وقد بدأت العديد من هذه المجتمعات مبادراتها الخاصة في تخضير مجتمعاتهم المحلية للارتقاء بنمط حياتهم ومعيشتهم، من خلال زراعة الأطعمة العضوية والخضار على مدار العام، وينبثق هذا الفعل من صميم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمسؤولية المجتمعية لاستدامة جيل المستقبل، تتطلع مجتمعات الشباب في دولة الكويت دائمًا إلى التغيير وتأثيره الإيجابي في تثقيف الآخرين حول أهمية إشراك جميع السكان في التعلم والمساهمة في تحسين الحياة على الأرض والإنتاج والاستهلاك المسؤولين للأغذية. حيث بادرت مجموعات شبابية مختلفة بمشاريع انتاج منتجات خضراء صديقة للبيئة، وإعادة تدوير مخلفات الطعام لاستخدامها كأسمدة، وتخضير الأحياء، هذه الأعمال الصغيرة لها تأثير كبير على العالم، كما تجلت جهود دولة الكويت من خلال سلسلة الحوارات الوطنية التي تم عقدها من قبل الأمم المتحدة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص ومجموعات الشباب الذين استثمروا في تحسين إمدادات السلسلة الغذائية مما أدى إلى مشاركتهم في قمة الأمم المتحدة للأغذية 2021". ومن جانبها صرحت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة هايدكو هادزيالك بأن "يشكل الشباب غالبية المتطوعين الكويتيين الذين عملوا ليلا ونهارا خلال الجائحة لتقديم الدعم والغذاء للعمال المهاجرين والأسرة المحتاجة، وقد قامت كل من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة بشكل مشترك بتطوير دليل للمتطوعين لمساعدة المنظمات على دعم وتطوير قدرات المتطوعين وتسهيل الإدارة التعاونية، وكانت مشاركة الشباب مميزة خلال هاكاثون الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي تم تنظيمه العام الماضي للبحث عن أفكار مبتكرة لمواجهة تحديات سلسلة التوريد خلال أزمة كوفيد-19" في عام 1999، أيد قرار الجمعية العامة 54/120 التوصية التي قدمها المؤتمر العالمي لوزراء الشباب (لشبونة، 8-12 آب / أغسطس 1998) بإعلان 12 آب / أغسطس اليوم الدولي للشباب. يوفر مثل هذا اليوم فرصة للاحتفال بآراء الشباب ومبادراتهم على نطاق عالمي. - انتهى

اقرأ المزيد

1 of 5

بيان صحفي

01 أغسطس 2021

وجاءت هذه الحملة والتي شملت إرسال رسائل نصية للعملاء ونشر رسائل توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، استكمالاً للنجاح الذي حققته Ooredoo بعد تعاونها المسبق مع المنظمة الدولية للهجرة في مبادرات أخرى سلطت الضوء على أهمية حماية حقوق الانسان للعيش بحرية وأمان وكرامة، واحتفالاً باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الموافق 30 يوليو 2021. تٌعد ظاهرة الاتجار بالأشخاص ثالث أكبر تجارة إجرامية في العالم، فهي جريمة خطيرة وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان. فهو نداء عالمي يطالب جميع الشركات والأفراد والحكومات بمضاعفة الجهود الجماعية للتصدي ومكافحة مثل هذه المظاهرات التي تشجع على استمرار العبودية وعدم المساواة بين الجنسين. وقال الرئيس التنفيذي لدى شركة Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين: "ضحايا الاتجار بالأشخاص كثيرون منهم النساء والأطفال، ويعتبر استخدام الأطفال للعمل إحدى صور الاتجار، حتى في حال موافقة الأهل دون تعرضهم للعنف أو التهديد أو الإرغام، يظل الطفل ضحية للاتجار. ولطالما تواجدت ظاهرة الاتجار بالأشخاص ، فإن مكافحتها تتضمن بذل جهود مستمرة منا ترفع مستوى الوعي في المجتمع وتهدف إلى التحسن حتى يتم وضع حداً للاتجار". وأضاف البابطين قائلاً: "شملت الرسائل النصية التي تم ارسالها نصائح وإرشادات توعوية تضمن تحقيق الدور التثقيفي والمجتمعي تزيد من وعيهم وتنورهم في القضايا المختلفة التي تخدم الوطن وجميع من على أرضه". ومن جهته، قال مازن أبو الحسن، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت "نتبنى في المنظمة الدولية للهجرة نهجاً يرتكز على الضحية ويقدم المساعدة لضحايا الاتجار المحتملين. اليوم ومن خلال تعاوننا المستمر مع شركة Ooredoo نتلاحم لتسليط الضوء على مختلف القضايا والمسائل التي تؤثر سلباً على السلامة العامة لأفراد المجتمع والعمل على مكافحتها". -انتهى-

اقرأ المزيد

1 of 5

بيان صحفي

24 أغسطس 2021

خبر صحفي الغرفة وهيئة الأمم المتحدة

إنطلاقاً من الأهداف المشتركة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، وقعت كل من غرفة تجارة وصناعة الكويت وهيئة الأمم المتحدة ( مكتب الكويت ) مذكرة تفاهم حول التعاون بين الجانبين الذي يروج دور القطاع الخاص في تأدية دوره المجتمعي وتعزيز مبدأ التنمية المستدامة في أنشطته على كافة الأصعدة المحلية، الاقليمية، والدولية وتحقيق الأهداف المشتركة. وقد وقع من جانب الغرفة السيد/ محمد جاسم الصقر – رئيس مجلس الإدارة ، فيما وقع من جانب هيئة الأمم المتحدة الدكتور/ طارق عزمي الشيخ – ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويت، وتمت مراسم التوقيع بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي مكتب الأمم المتحدة في الكويت. وتركز مذكرة التفاهم على الترويج لمبدأ التنمية المستدامة عند القطاع الخاص الكويتي من خلال الحث على إقامة مشاريع متوائمه مع ركائز التنمية المستدامة وتتماشى مع رؤية الكويت 2035، وكذلك إعطاء دور ريادي لفئة الشباب وتشجيعهم على المبادرة والإبتكار وتقديم حلول متطورة وجديدة، كما سيتعاون كل من الغرفة ومكتب هيئة الأمم المتحدة على تنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات افتراضية، حلقات عمل نقاشية وغيرها من الفعاليات التي تشجع على مشاركة القطاع الخاص بأنشطة ومشاريع مستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، وكذلك نشر الوعي المجتمعي بين رواد الأعمال في الكويت وتنمية المهارات والخبرات لتأمين الاتساق مع متطلبات سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية. م.ي/ع.س

اقرأ المزيد

1 of 5

بيان صحفي

18 يوليو 2021

حفل التوقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والأمم المتحدة بدولة الكويت

تستند الشراكة إلى النوايا الحسنة والتعاون النشط وكذلك الأنشطة ذو الفائدة المشتركة وستقوم من بين أمور أخرى: تعزيز التنمية المستدامة بين القطاع الخاص في الكويت. تعزيز الشراكات والتعاون لدعم الابتكار بقيادة الشباب في الكويت. تبادل المعلومات وتنظيم الأحداث المشتركة مثل (ندوات عبر الإنترنت وورش عمل وتدريب ومنتديات) لتعزيز مشاركة القطاع الخاص الفعالة في التنمية المستدامة في الكويت ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، في المجالات البيئية والاجتماعية و الحوكمة (ESG) لضمان ممارسات الأعمال المستدامة وفقًا لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية. تطوير سياسات مشتركة لتعزيز التنمية المستدامة بين الشركات والصناعات ودعم الشراكات لتطوير وتعزيز "مهارات القرن الحادي والعشرين" بين الأطفال والشباب الكويتيين ، من سن مبكرة لضمان الملاءمة والقدرة التنافسية في سوق العمل الناشئة. ستركز مذكرة التفاهم هذه على مجالات تعزيز التنمية المستدامة بين الهيئات المكونة للغرفة في الكويت ؛ تعزيز الشراكات والتعاون لدعم مبادرات الابتكار التي يقودها الشباب في الكويت ؛ دعم أنشطة المبادرات المجتمعية لدعم خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت من خلال أنشطة ومبادرات القطاع الخاص ، بالإضافة إلى تبادل المعلومات / المعرفة وتنظيم الفعاليات المشتركة وورش العمل والندوات والأنشطة عبر الإنترنت لتعزيز المشاركة الفعالة للقطاع الخاص والحوار كقوة رائدة للنهوض بالتنمية المستدامة والاقتصاد استجابة لرؤية كويت جديدة 2035. أكد الدكتور طارق الشيخ ، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويت ، أن هذا التعاون يأتي في الوقت المناسب مما يسمح لكلا الشريكين بالبناء على الجهود الحالية واستكشاف الفرص في العديد من المجالات مثل البيئة ، المجالات الاجتماعية والاقتصادية والحوكمة (ESG) والسياسات ، لضمان ممارسات الأعمال المستدامة. تغطي مذكرة التفاهم أيضًا مجالات الدعم لبناء القدرات وتطوير أوراق السياسات والتقييمات وتحليل الوضع ، وتوفير الدعم من الوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق التابعة للأمم المتحدة من خلال نهج "أمم متحدة واحدة" وفقًا لإطار التعاون الاستراتيجي بين الكويت والأمم المتحدة 2020-2025 ". "وتلتزم الأمم المتحدة بتقديم الدعم من خلال مواردها وشبكاتها وأنظمتها وأدواتها الخاصة ، وتقديم أفضل الخبرات وأفضل الممارسات لدعم سد الفجوة وتعزيز الممارسات وتعزيز" المهارات. في ظل الظروف الحالية وفي كفاحنا الجماعي ضد جائحة COVID-19 ، نتطلع إلى هذه الفرصة لدعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القدرة التنافسية في سوق العمل الناشئة بين الشباب. بالإضافة إلى ذلك ، تحرص الأمم المتحدة في الكويت على دعم المبادرات المتعلقة بتمويل التنمية وكيف يمكن للكويت أن تلعب دورًا رئيسيًا في جذب الشركاء الدوليين واستضافة الحوارات التي يقودها القطاع الخاص والشركات على المستوى الدولي. إنطلاقاً من الأهداف المشتركة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، وقعت كل من غرفة تجارة وصناعة الكويت وهيئة الأمم المتحدة ( مكتب الكويت ) مذكرة تفاهم حول التعاون بين الجانبين الذي يروج دور القطاع الخاص في تأدية دوره المجتمعي وتعزيز مبدأ التنمية المستدامة في أنشطته على كافة الأصعدة المحلية، الاقليمية، والدولية وتحقيق الأهداف المشتركة. وقد وقع من جانب الغرفة السيد/ محمد جاسم الصقر – رئيس مجلس الإدارة ، فيما وقع من جانب هيئة الأمم المتحدة الدكتور/ طارق عزمي الشيخ – ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويت، وتمت مراسم التوقيع بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي منظمات ومكتب الأمم المتحدة في الكويت. كما أشار السيد الصقر: "وتركز مذكرة التفاهم على الترويج لمبدأ التنمية المستدامة عند القطاع الخاص الكويتي من خلال الحث على إقامة مشاريع متوائمه مع ركائز التنمية المستدامة وتتماشى مع رؤية الكويت 2035، وكذلك إعطاء دور ريادي لفئة الشباب وتشجيعهم على المبادرة والإبتكار وتقديم حلول متطورة وجديدة، كما سيتعاون كل من الغرفة ومكتب هيئة الأمم المتحدة على تنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات افتراضية، حلقات عمل نقاشية وغيرها من الفعاليات التي تشجع على مشاركة القطاع الخاص بأنشطة ومشاريع مستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، وكذلك نشر الوعي المجتمعي بين رواد الأعمال في الكويت وتنمية المهارات والخبرات لتأمين الاتساق مع متطلبات سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية". تعد هذه الشراكة انجازا كبيرا بالنسبة للكويت والأمم المتحدة في مسار الشراكة وتأكيد أهمية العلاقة القوية والمستمرة في السعي الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، حيث إنها تفتح بابًا واسعًا لجذب المبادرات لاستراتيجية ، حيث يتمكن قادة الأعمال والمبدعون من فتح المجال لحوارات مفتوحة ، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات على المستوى المحلي، والاقليمي والدولي، حول القضايا الشعبية التي لها تأثير مباشر على مجتمع التجارة والصناعة الوطني وتعكس التزام الشركات الكويتية بتعزيز ودعم جهود الكويت لتحقيق التنمية المستدامة وضمان وجود الشركات الكويتية في المنتديات الدولية العالمية مثل الأمم المتحدة. النهاية.

اقرأ المزيد

1 of 5

عرض كل المحتوى