يسعدني أن أقف أمامكم اليوم للاحتفال بتوقيع مذكرة التفاهم بين الأمم المتحدة ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية. لا يمثل هذا الحدث المهم لحظة محورية في التزامنا المشترك بالعدالة فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على الجهود التعاونية التي تبذلها مختلف وكالات الأمم المتحدة التي تُكرس جهدها لدعم هذا المسعى.إن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يدل على الالتزام بتعزيز العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان في الكويت وخارجها.
لقد كان ولازال معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في طليعة التعليم والبحث القانوني، وستعمل هذه الشراكة على تحقيق الهدف من مذكرة التفاهم والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة من خلال أجهزتهم المعنية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وهي:
1. تعزيز التعاون الفني والتبادل في مختلف المجالات المتعلقة بالقانون والعدالة في دولة الكويت.
2. دعم وتعزيز وبناء القدرات والتعلم المتبادل حسب الحاجة.
3. عقد برامج مشتركة عبر الإنترنت أو بالحضور الشخصي بالتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية لدعم دولة الكويت في مجالات العدل والقانون وحقوق الإنسان والبحوث.
إن توافق أهدافنا وقيمنا في السعي إلى مجتمع يتم فيه دعم مبادئ العدالة والقانون هة الحافز الأول لهذا الجمع الكريم اليوم.
تدل مذكرة التفاهم هذه على التزامنا المشترك ببناء القدرات وتبادل المعرفة وتعزيز الخبرة القانونية والعمل على تمكين المهنيين القانونيين كونه خطوة عملية نحو إحداث تغيير إيجابي ملموس.
ويشمل تعاوننا من خلال وكالات الأمم المتحدة الرئيسية المكلفة بالمساهمة بخبراتها ومواردها لتعزيز الأهداف المحددة في مذكرة التفاهم أن تلعب دوراً حيوياً في تقديم المساعدة الفنية ومبادرات بناء القدرات، مما يضمن حصول معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية على الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في مهمته وستعمل الجهود المشتركة على إنشاء إطار شامل لتعزيز سيادة القانون في الكويت وتعزيز بيئة قانونية عادلة وشاملة ومتوافقة مع المعايير الدولية.
وفي الختام، وبينما نبدأ هذه الشراكة ورحلة التعاون، تأكد الامم المتجدة الزامها من خلال وكالاتها المختلفة المعنية بالعمل بتفاني وابراز دورها المحوري في دعم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية. معًا، نحن لا نوقع مذكرة تفاهم فحسب، بل نشق طريقًا نحو مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا.
لكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.