ورشة عمل عن الدعم التقني لأعضاء اللجنة الدائمة لاعداد التقارير والمتابعة دولة الكويت

وتعمل دولة الكويت على تعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال دستورها الذي يضم العديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن خلال تعاون الكويت الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة عامة و مكتب مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان ممثلا في قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا خاصة، اذ يوفر الدعم التقني لتنفيذ التوصيات التي وضعتها الآليات الدولية وهي تلك  الصادرة  عن المراجعة الدورية الشاملة والملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الانسان، اعتمدت الكويت العديد من التشريعات والقوانين والتدابير التي تعكس مدي احترامها لالتزاماتها الدولية في حقوق الانسان، الى جانب انشائها للأليات الوطنية التي تساهم في تنفيذ تلك التشريعات والقوانين.

كما أنشئت دولة الكويت اللجنة الوطنية الدائمة لاعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة لحقوق الانسان برئاسة وزارة الخارجية،  وعضوية باقي الجهات الحكومية، حيث تتولى مهمة اعداد كافة التقارير المتعلقة باليات حقوق الانسان ومتابعة ما يصدر عنها من ملاحظات وتوصيات ختامية.

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان سعادة السفير طلال المطيري:" قد تم تصميم  ورشة العمل لتعزيز قدرة اعضاء اللجنة الدائمة لاعداد التقارير والمتابعة المسؤولين الرئيسيين على تسهيل عمليات إعداد  التقارير الحكومية إلى آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (  هيئات المعاهدات، الاستعراض الدوري الشامل والاجراءات الخاصة ) وتعزيز التنفيذ الأفضل لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل الأخيرة المنبثقة عن  الدورة الثالثة للاستعراض. قدمت الكويت تعهدات طوعية لتطوير خطة عمل وطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. سيكون وضع خطة العمل الوطنية هذه خطوة مهمة".

لمزيد من الحماية المؤسسية لحقوق الإنسان. يمكن القيام بذلك من خلال تطوير وتعزيز معارف ومهارات أعضاء لجنة إعداد التقارير وموظفي إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية.

كما أكد الدكتور طارق الشيخ، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم الدكتور طارق الشيخ، أن هذه الورشة سوف تساهم في اثراء الخطوات اللازمة لاعداد  خطة عمل متفق عليها لمتابعة التوصيات من قبل الكيانات المختلفة وإعداد الخطوط العريضة العامة لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان. ويفترض أن تعكس خطة العمل هذه التنسيقً القوى للآليات الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة لتعزيز حالة تقديم تقارير دولة الكويت إلى الآليات واللجان المختلفة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. كما نتوجة بالشكر لجهود سعادة السفير طلال المطيري، مساعد وزير الخارجية لشؤؤون حقوق الانسان والفريق المعني واللجنة الوطنية من جهات الدولة المختلفة ، في تحقيق هذه الخطوة الفعالة والتي سوف تساعد في دعم وبناء القدرات الخاصة في تطوير خطة عمل وطنية تعتمد على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات.

كما عبر د. ظافر الحسيني، مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان، بالسعادة لوجودهم اليوم في معهد الشيخ سعود الناصر الصباح الدبلوماسي للعمل سويا نحو خطة وطنية لتنفيذ توصيات الاليات الدولية لأعضاء اللجنة الدائمة لتقديم التقارير والمتابعة في الكويت للفترة من 8-10 آذار/مارس 2022. كما يتطلع الفريق الى المزيد من التعاون البناء بين دولة الكويت و مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان من اجل تعزيز وحماية حقوق الانسان للجميع.

الهدف العام لهذه الورشة يتمثل في  تعزيز قدرة اعضاء اللجنة الدائمة لاستخدام ادوات حقوق الانسان للمشاركة في حماية وتعزيز حقوق الانسان في الكويت، ومنها1) توفير فهم عام لوظائف الآليات الدولية لحقوق الإنسان.2)تعزيز مهارات المشاركين ومعرفتهم بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.3) تعزيز قدرة المشاركين على تطوير خطة العمل الوطنية لحقوق الانسان في للكويت.

وقد اتخذت الكويت خطوات إيجابية في إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان - الديوان الوطني لحقوق الإنسان بوصفه كيان مستقل يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها واحترام الحريات العامة والخاصة في ضوء الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت. كما أنشأت الكويت آلية وطنية مشتركة بين الوزارات لإعداد التقارير  والمتابعة في عام 2014. وقد أوكلت الآلية الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة تنفيذ توصيات وملاحظات الاليات الدولية  لحقوق الإنسان.

نهاية.

معلومات اضافية:

فقد صادقت دولة الكويت على سبعة معاهدات أساسية لحقوق الإنسان من أصل تسعة وعلى بروتوكولين اختياريين.

•    الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

•    اتفاقية حقوق الطفل.

•    الاتفاقية الدولية اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. 

•    اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

•    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

•    العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

•    اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

في الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان  في 29 يناير 2020، قدمت دولة الكويت التعهدات الطوعية التالية:

• قانون العنف الاسري.
• اعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان.  
• مواصلة الجهود الوطنية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 لاسيما الاهداف ذات الصلة بحقوق الانسان.