مفوضية اللاجئين: على قادة العالم بذل الجهود لعكس الاتجاه السائد والمرتفع للنزوح القسري

وعلى الرغم من فيروس كورونا، فقد ارتفع عدد الأشخاص الفارين من الحروب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان في عام 2020 إلى ما يقرب من 82.4 مليون شخص، وذلك وفقاً لآخر تقرير للمفوضية حول "الاتجاهات العالمية" والذي صدر اليوم في جنيف. ويعتبر ذلك ارتفاعاً آخر بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالمستوى قياسي الذي بلغ 79.5 مليون شخص في نهاية عام 2019.

ويُظهر التقرير أنه بحلول نهاية عام 2020، كان هناك 20.7 مليون لاجئ من المشمولين بولاية المفوضية، و 5.7 مليون لاجئ فلسطيني و 3.9 مليون فنزويلي من المهجرين خارج البلاد، إضافة إلى وجود 48 مليون شخص آخرين من النازحين داخل بلدانهم و 4.1 مليون طالب لجوء. وتشير هذه الأرقام إلى أنه على الرغم من الوباء والدعوات لوقف عالمي لإطلاق النار، فقد استمرت الصراعات في مطاردة السكان واقتلاعهم من ديارهم.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "وراء كل رقم شخص أجبر على مغادرة دياره قصة من قصص النزوح والحرمان والمعاناة. إنهم يستحقون اهتمامنا ودعمنا ليس فقط بالمساعدات الإنسانية، ولكن في إيجاد حلول لمحنتهم".

وأضاف: "بينما توفر اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والميثاق العالمي بشأن اللاجئين الإطار القانوني والأدوات اللازمة للاستجابة لأوضاع النزوح، فإننا بحاجة إلى إرادة سياسية أكبر بكثير لمعالجة الاضطهاد والنزاعات التي تجبر السكان على الفرار في المقام الأول".

تمثل الفتيات والفتيان الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً 42 بالمائة من مجمل عدد الأشخاص النازحين قسراً، وهم أكثر ضعفاً من غيرهم، لا سيما عندما تستمر الأزمات لسنوات. وتشير تقديرات جديدة للمفوضية إلى أن ما يقرب من مليون طفل قد ولدوا كلاجئين بين عامي 2018 و2020، وقد يستمر الكثير منهم للعيش كلاجئين لسنوات قادمة.

وقال غراندي: "يجب أن تكون المأساة المتمثلة في ولادة الكثير من الأطفال خارج أوطانهم سبباً كافياً لبذل جهود أكبر بكثير لمنع حدوث العنف والصراعات ووضع حد لها".

ويشير التقرير أيضاً إلى أنه في ذروة الوباء في عام 2020، أغلقت أكثر من 160 دولة حدودها، ولم تمنح 99 دولة منها أي استثناء للأشخاص الذين يلتمسون الحماية. ولكن مع تحسين مستوى التدابير - كالفحوصات الطبية على الحدود؛ وإصدار الشهادات الصحية أو الحجر الصحي المؤقت عند الوصول؛ وإجراءات التسجيل المبسطة وإجراء المقابلات عن بعد - وجدت المزيد والمزيد من البلدان طرقاً لضمان فرص الوصول إلى سبل اللجوء، محاولة في نفس الوقت وقف انتشار الوباء.

وبينما استمر الأشخاص في الفرار عبر الحدود، فقد نزح ملايين آخرون داخل بلدانهم. وقد ارتفع عدد النازحين داخلياً بأكثر من 2.3 مليون شخص، مدفوعاً في الغالب بالأزمات في كل من إثيوبيا والسودان ودول الساحل وموزمبيق واليمن وأفغانستان وكولومبيا.

على مدار عام 2020، عاد حوالي 3.2 مليون نازح و 251 ألف لاجئ فقط إلى ديارهم - بانخفاض بنسبة 40 و 21 بالمائة على التوالي مقارنة بعام 2019. وتم تجنيس 33,800 لاجئ آخر من قبل بلدان اللجوء التي يقيمون فيها. كما سجلت عملية إعادة توطين اللاجئين انخفاضاً حاداً، حيث لم يتم إعادة توطين سوى 34,400 لاجئ فقط العام الماضي، وهو أدنى مستوى تشهده العملية منذ 20 عاماً، وذلك نتيجة لانخفاض عدد أماكن إعادة التوطين المتاحة، إضافة إلى وباء فيروس كورونا.

استضافت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يقرب من رُبع عدد المهجرين قسراً حول العالم (حوالي 20.3 مليون شخص). ومازالت الأزمة السورية أكبر أزمة لجوء في العالم، بواقع 6.7 مليون لاجئ سوري خارج بلادهم. وتستضيف البلدان المجاورة لسوريا 5 من كل 6 لاجئين سوريين، إضافة إلى وجود 6.7 مليون نازح داخل حدود البلاد. في اليمن، واجهت الأسر النازحة خطر المجاعة في ظل استمرار الصراع وانهيار الخدمات والنزوح الممتد منذ عدة سنوات، ونزح المزيد من العائلات من منازلها العام الماضي، ليصل إجمالي عدد النازحين داخلياً إلى 4 ملايين شخص. وبقيت مستويات النزوح الداخلي مرتفعة أيضاً في العراق (1.2 مليون شخص) وليبيا (278,000 شخص).

نحتفي هذا العام باليوم العالمي للاجئين وسط تفشي الوباء المستمر، والذي خفت حدته في بعض أنحاء العالم لكنه لا يزال مستمراً في مناطق أخرى، لقد شكل فيروس (كوفيد -19) عبئًا على الرعاية الصحية والمدارس ومجتمعاتنا والتي كشفت عن التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية ودمرت الاقتصادات العالمية.

ونوه ممثل الأمين العام والمنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الكويت د. طارق الشيخ إلى أن "فيروس كوفيد-19 قد أوقف تعليم الأطفال في جميع أنحاء العالم، العديد من اللاجئين لا يستطيعون تحمل تكلفة الإنترنت أو شراء هاتف لأطفالهم للدراسة عن بُعد، يجب علينا دعم اللاجئين الذين تركوا المدرسة أثناء الوباء والمعرضين لخطر عدم العودة أبدًا، هنالك ما يقرب من 48٪ من الأطفال اللاجئين خارج المدرسة بسبب الوباء، فنحن عندما ندعم التحاق الأطفال اللاجئين بالمدارس فإننا نساهم في زيادة دخل الفرد في المجتمع بنسبة 23٪."

وسط كل هذه التحديات العالمية، تواصل دولة الكويت تضامنها ودعمها للاجئين على مستوى العالم من خلال دعمها السخي للأنشطة الإنسانية للمفوضية، على مدى السنوات العشر الماضية، كانت دولة الكويت من بين أوائل الدول المانحة للمفوضية على مستوى العالم بمساهمات إجمالية تتجاوز 430 مليون دولار أمريكي. إلى جانب دعمها المالي السخي، تدعم دولة الكويت جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت في القاء الضوء على قضية اللاجئين وزيادة الوعي باحتياجات اللاجئين ومعاناتهم، فقد تم تقديم هذا الدعم بأشكال عديدة بما في ذلك سياسة الباب المفتوح التي تتبعها مؤسسات الدولة وجمعيات المجتمع المدني، والجمعيات الخيرية والشركات والأفراد على دعم المفوضية والتعاون في مبادرات عديدة.

وصرح ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة الكويت د. سامر حدادين بأنه "لطالما ضربنا المثل بدولة الكويت باعتبارها نموذجا دوليا يمكن للدول الأخرى أن تحذو حذوه، إن دولة الكويت كانت ولا تزال شريكا استراتيجيا للمفوضية، وفي هذا اليوم لا يسعنا سوى أن نعرب عن امتناننا لدولة الكويت على كل الدعم الذي قدمته على مدار السنوات والذي ساهم في تعزيز الأوضاع الصعبة لملايين اللاجئين في جميع أنحاء العالم "

إضافة إلى ذلك، تقدر المفوضية شراكتها الاستراتيجية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي بدأ بتوقيع مذكرة التفاهم في عام 2016، تلاه توقيع اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي في عام 2017 و2.6 مليون دولار أمريكي عام 2020 للاجئين السوريين والنازحين العراقيين في شمال العراق، فقد ساهم المشروع في تحسين وضع البنية التحتية في مخيمات اللاجئين وتزويدهم بالمياه النظيفة والكهرباء. وصرح مدير عام الصندوق الكويتي بالإنابة سعادة السيد غانم الغنيمان إلى أن "دور الصندوق الكويتي للتنمية في مساعدة وإغاثة اللاجئين والمنكوبين في العالم لا ينفصل عن دور دولة الكويت. منذ تأسيسه، لعب الصندوق دورًا بارزًا في تقديم الدعم والمساعدة للنازحين في فلسطين والعراق وسوريا واليمن وميانمار في البلدان المضيفة، مثل لبنان والأردن وتركيا ومصر وبنغلاديش "

النهاية