بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان:احتفل كل من الديوان الوطني لحقوق الانسان وهيئة الأمم المتحدة في دولة الكويت بتوقيع مذكر تفاهم

الكويت- 19 ديسمبر 2021، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، احتفل كل من الديوان الوطني لحقوق الانسان وهيئة الأمم المتحدة في دولة الكويت بتوقيع مذكر تفاهم، تجسد توطيد العلاقات والعمل المشترك في تحقيق أهداف وتطلعات دولة الكويت في مجال حقوق الانسان والتيزاماتها الدولية ذات الصلة. وقد كشف رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان السفير جاسم مبارك المباركي عن توقيع مذكرة تفاهم بين الديوان ومكتب هيئة الامم المتحدة في الكويت الذي مثل جانبه ممثل الامين العام للامم المتحدة و المنسق المقيم في دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ .

وذكر السفير المباركي عقب توقيعه مذكرة التفاهم صباح اليوم ان "هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف الى وضع آلية تعاون مشترك بين الجانبين على نحو يعزز دور كلا منهما ويوطد التنسيق فيما بينهما وفقا لاهداف ومجالات اختصاص كلا الجانبين"

و اضاف المباركي قائلا " ان هذه المبادرة تأتي تجسيدا لرغبة كلا الجانبين في وضع اطار مرجعي لتعاون بناء في المجالات ذات الاهداف المشتركة و تشجيع التواصل فيما بينهما بما يساهم في تبادل الافكار و الممارسات ذات الصلة بحقوق الانسان"  ووصف المباركي هذه الخطوة ب"القيمة المضافة التي تعزز دور الديوان في هذا الصدد الرامي الى توثيق  اواصر التعاون بين المؤسستين من خلال بناء القدرات وترسيخ قيم حقوق الانسان ونشر الوعي بها، والعمل على  ضمان ممارستها، وذلك إدراكاً من الديوان الوطني لحقوق الانسان بدور الشراكات الاستراتيجية  في صيانة حقوق الانسان" .

ومن جانبه أشاد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ بالجهود التي تبذل`بدولة الكويت في مجال تطوير اليات حقوق الانسان وان: "كلا الجانبين يعملون سويا على توفير الدعم المشترك لتنفيذ برامج فنية ومهنية تحقق الاهداف المشتركة للمؤسستين خاصة مايتعلق منها بتعزيز حقوق الانسان وتنمية قدرات القطاع المدنى الحقوقى ونشر الوعى الحقوقى بين مؤسسات القطاع الخاص الكويتى " كما اضاف: "ان حرص دولة الكويت على تعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال العديد من المواد والنصوص المتضمنة في الدستور الكويتي وبذل الجهد من أجل تنفيذها والألتزام بها توافقا مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة يعد من أبرز الإيجابيات التى نبنى عليها شراكتنا الحالية والمستقبلية، حيث تعمل بشكل مستمر على اعتماد العديد من التشريعات والقوانين والتدابير التي تعكس مد احترامها لالتزاماتها الدولية في حقوق الانسان والتى تشجعنا على التطلع إلى المزيد من الإلتزامات والتنفيذ للتوصيات الوارده فى المراجعات الدورية بمجلس حقوق الإنسان، وإن عمل دولة الكويت على انشائها للأليات الوطنية التي تساهم في تنفيذ تلك التشريعات والقوانين من الجوانب الإيجابية التى شجعت منظمات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على ال‘جتماع معا تحت مظلة أممية واحدة من خلال مذكره التفاهم التى نوقعها اليوم نيابة عن منظمات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة العاملة بدولة الكويت". 

 

كما اشاد باهتمام الكويت البالغ  في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي اقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 التي ترتكز بشكل صريح على ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان، من خلال ادماج تلك الاهداف في الخطط التنموية للدولة خاصة المتعلقة في دعم قضايا المرأة والطفل وكبار السن والتعليم والرعاية الصحية، مشيرا لما وصفه  ببصمات الكويت الانسانية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية  والتي جعلتها  تكتسب تقدير المنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومؤسساتها وبرامجها وصناديقها ويسعدنى أن يكون معنا خلال فعاليات توقيع مذكره التفاهم تلك فريق الأمم المتحدة القطرى المكون من ممثلى مؤسسات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة بالكويت.

وتشمل اوجه التعاون بين الجانبين مجالات التدريب و التطوير و بناء القدرات العاملين بمجال حقوق الانسان وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات، فضلا عن الاستشارات واجراء الدراسات والبحوث لمناقشة ودراسة الاشكاليات والتحديات ذات الصلة والبحث عن اليات وسبل التعامل معها في اطار التشريعات والقوانين النافذة في دولة الكويت والتزاماتها الدولية ( انتهى) .   

.