مؤتمر التنمية المستدامة فى الكويت – الواقع والطموح والتحديات - التعليم نموذجا

تسبب جائحة COVID-19 في أكبر اضطراب في أنظمة التعليم في التاريخ ، حيث أثر على ما يقرب من 1.6 مليار متعلم في أكثر من 190 دولة وجميع البلدان المجاورة. أثر إغلاق المدارس وأماكن التعلم الأخرى على 94 في المائة من عدد الطلاب في العالم ، حتى 99 في المائة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. تؤدي الأزمة إلى تفاقم التفاوتات التعليمية الموجودة مسبقًا من خلال تقليل الفرص المتاحة لكثير من الأطفال والشباب والبالغين الأكثر ضعفًا - أولئك الذين يعيشون في المناطق الفقيرة أو الريفية ، والفتيات ، واللاجئين ، والأشخاص ذوي الإعاقة والمشردين قسرًا - للاستمرار. تعلمهم. تهدد خسائر التعلم أيضًا بأن تمتد إلى ما بعد هذا الجيل وتمحو عقودًا من التقدم ، ليس أقلها دعم وصول الفتيات والشابات إلى التعليم وإعادة تأهيلهن. قد يتسرب حوالي 23.8 مليون طفل وشاب إضافي (من مرحلة ما قبل الابتدائي إلى التعليم العالي) أو لا يتمكنون من الوصول إلى المدرسة في العام المقبل بسبب التأثير الاقتصادي للوباء وحده.

وبالمثل ، كان لاضطراب التعليم ، وسيظل له ، آثار كبيرة تتجاوز التعليم. يعيق إغلاق المؤسسات التعليمية توفير الخدمات الأساسية للأطفال والمجتمعات ، بما في ذلك الحصول على الطعام المغذي ، ويؤثر على قدرة العديد من الآباء على العمل ، ويزيد من مخاطر العنف ضد النساء والفتيات. مع زيادة الضغوط المالية ، وتعرض المساعدة الإنمائية لضغوط ، يمكن أن يواجه تمويل التعليم أيضًا تحديات كبيرة ، مما يؤدي إلى تفاقم فجوات تمويل التعليم الضخمة قبل COVID-19. بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض ، على سبيل المثال ، وصلت هذه الفجوة إلى 148 مليار دولار سنويًا ويمكن أن تزداد الآن بما يصل إلى الثلث.

من ناحية أخرى ، حفزت هذه الأزمة الابتكار في قطاع التعليم. لقد رأينا مناهج مبتكرة لدعم التعليم واستمرارية التدريب: من الإذاعة والتلفزيون إلى الحزم المنزلية. تم تطوير حلول التعلم عن بعد بفضل الاستجابات السريعة من قبل الحكومات والشركاء في جميع أنحاء العالم لدعم استمرارية التعليم ، بما في ذلك التحالف العالمي للتعليم الذي عقدته اليونسكو. لقد تم تذكيرنا أيضًا بالدور الأساسي للمعلمين وأن الحكومات والشركاء الرئيسيين الآخرين لديهم واجب مستمر في رعاية العاملين في مجال التعليم.

لكن هذه التغييرات سلطت الضوء أيضًا على أن المستقبل الواعد للتعلم ، والتغييرات المتسارعة في أنماط تقديم تعليم جيد ، لا يمكن فصلها عن حتمية عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب. هذا صحيح بالنسبة للأطفال والشباب المتأثرين بنقص الموارد أو البيئة المواتية للوصول إلى التعلم. هذا صحيح بالنسبة لمهنة التدريس وحاجتهم إلى تدريب أفضل على الأساليب الجديدة لتقديم التعليم ، فضلاً عن الدعم. أخيرًا وليس آخرًا ، هذا صحيح بالنسبة لمجتمع التعليم. بشكل عام ، بما في ذلك المجتمعات المحلية ، الذين تعتمد عليهم استمرارية التعليم أثناء الأزمات ومن هم المفتاح لإعادة البناء بشكل أفضل. لم تنته بعد أزمة كوفيد -19 والاضطراب التعليمي الذي لا مثيل له. ما يقرب من 100 دولة لم تعلن حتى الآن عن موعد لإعادة فتح المدارس ، وفي جميع أنحاء العالم ، تتصارع الحكومات والنقابات والآباء والأطفال حول موعد وكيفية الاقتراب من المرحلة التالية. بدأت البلدان في التخطيط لإعادة فتح المدارس على الصعيد الوطني ، إما بناءً على مستوى الصف الدراسي ومن خلال إعطاء الأولوية لفصول الامتحان ، أو من خلال فتح المدارس المحلية في المناطق التي بها حالات أقل للفيروس. ومع ذلك ، نظرًا لاستمرار ضراوة الفيروس ، لم تتخذ غالبية البلدان التي شملها الاستطلاع في مايو ويونيو 2020 قرارًا بشأن موعد إعادة فتحه. هذه القرارات لها آثار اجتماعية واقتصادية هائلة وستكون لها آثار دائمة على المعلمين والأطفال والشباب وآباءهم - وخاصة النساء - وفي الواقع على المجتمعات ككل.

التوصيات

يتطلب منع أزمة التعلم من أن تصبح كارثة للأجيال اتخاذ إجراءات عاجلة من الجميع. التعليم ليس مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان. إنه حق تمكيني له تأثير مباشر على إعمال جميع حقوق الإنسان الأخرى.

إنها مصلحة عالمية عامة ومحرك أساسي للتقدم عبر جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر باعتبارها حجر الأساس لمجتمعات سلمية عادلة ومتساوية وشاملة عندما تنهار أنظمة التعليم ، لا يمكن تحقيق استدامة السلام والمجتمعات المزدهرة والمنتجة. من أجل التخفيف من العواقب المدمرة المحتملة لوباء COVID-19 ، يتم تشجيع الحكومات وأصحاب المصلحة على متابعة استجابات السياسات التالية:

إيقاف تمدد ونقل الفيروس وتحجيم انتشاره وخطة شاملة لإعادة فتح المدارس: إن أهم خطوة يمكن أن تتخذها البلدان لتسريع إعادة فتح المدارس والمؤسسات التعليمية هي قمع انتقال الفيروس للسيطرة على تفشي المرض على المستوى الوطني أو المحلي. بمجرد القيام بذلك ، للتعامل مع التحدي المعقد المتمثل في إعادة الفتح ، من المهم أن تسترشد بالمعايير التالية: ضمان سلامة الجميع ؛ خطة لإعادة فتح شاملة ؛ استمع إلى أصوات جميع المعنيين ؛ والتنسيق مع الجهات الفاعلة الرئيسية ، بما في ذلك المجتمع الصحي

حماية تمويل التعليم والتنسيق من أجل التأثير: دفع الوباء العالم إلى أعمق ركود عالمي في الذاكرة الحية مما سيكون له آثار دائمة على الاقتصادات والمالية العامة. يتعين على السلطات الوطنية والمجتمع الدولي حماية تمويل التعليم من خلال السبل التالية: تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية ، والحفاظ على نصيب الإنفاق على التعليم كأولوية قصوى ، ومعالجة أوجه القصور في الإنفاق على التعليم ؛ تعزيز التنسيق الدولي لمعالجة أزمة الديون ؛ وحماية المساعدة الإنمائية الرسمية للتعليم.

بناء أنظمة تعليمية قادرة على الصمود من أجل التنمية العادلة والمستدامة: إن تعزيز مرونة أنظمة التعليم يمكّن البلدان من الاستجابة للتحديات العاجلة المتمثلة في إعادة فتح المدارس بأمان ووضعها في مكانة للتعامل بشكل أفضل مع الأزمات المستقبلية. في هذا الصدد ، يمكن للحكومات النظر في ما يلي: التركيز على الإنصاف والشمول. تعزيز القدرات لإدارة المخاطر ، على جميع مستويات النظام ؛ ضمان قيادة وتنسيق قويين ؛ وتعزيز آليات التشاور والاتصال.

إعادة تصور التعليم وتسريع التغيير في التدريس والتعلم: تذكرنا الجهود الهائلة التي بُذلت في وقت قصير للاستجابة للصدمات التي تتعرض لها أنظمة التعليم بأن التغيير ممكن. يجب أن نغتنم الفرصة لإيجاد طرق جديدة لمعالجة أزمة التعلم وتقديم مجموعة من الحلول التي كانت تعتبر في السابق صعبة أو مستحيلة التنفيذ. يمكن أن تكون نقاط الدخول التالية في صدارة جهودنا: التركيز على معالجة خسائر التعلم ومنع التسرب ، لا سيما بالنسبة للفئات المهمشة ؛ تقديم مهارات لبرامج التوظيف ؛ دعم مهنة التدريس واستعداد المعلمين ؛ توسيع تعريف الحق في التعليم ليشمل سبل التواصل ؛ إزالة الحواجز أمام الاتصال ؛ تعزيز البيانات ورصد التعلم ؛ تعزيز التعبير والمرونة عبر مستو