حفل التوقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والأمم المتحدة بدولة الكويت

تستند الشراكة إلى النوايا الحسنة والتعاون النشط وكذلك الأنشطة ذو الفائدة المشتركة وستقوم من بين أمور أخرى:

• تعزيز التنمية المستدامة بين القطاع الخاص في الكويت. تعزيز الشراكات والتعاون لدعم الابتكار بقيادة الشباب في الكويت.
• تبادل المعلومات وتنظيم الأحداث المشتركة مثل (ندوات عبر الإنترنت وورش عمل وتدريب ومنتديات) لتعزيز مشاركة القطاع الخاص الفعالة في التنمية المستدامة في الكويت ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، في المجالات البيئية والاجتماعية و الحوكمة (ESG) لضمان ممارسات الأعمال المستدامة وفقًا لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية.
• تطوير سياسات مشتركة لتعزيز التنمية المستدامة بين الشركات والصناعات ودعم الشراكات لتطوير وتعزيز "مهارات القرن الحادي والعشرين" بين الأطفال والشباب الكويتيين ، من سن مبكرة لضمان الملاءمة والقدرة التنافسية في سوق العمل الناشئة.

ستركز مذكرة التفاهم هذه على مجالات تعزيز التنمية المستدامة بين الهيئات المكونة للغرفة في الكويت ؛ تعزيز الشراكات والتعاون لدعم مبادرات الابتكار التي يقودها الشباب في الكويت ؛ دعم أنشطة المبادرات المجتمعية لدعم خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت من خلال أنشطة ومبادرات القطاع الخاص ، بالإضافة إلى تبادل المعلومات / المعرفة وتنظيم الفعاليات المشتركة وورش العمل والندوات والأنشطة عبر الإنترنت لتعزيز المشاركة الفعالة للقطاع الخاص والحوار كقوة رائدة للنهوض بالتنمية المستدامة والاقتصاد استجابة لرؤية كويت جديدة 2035.

أكد الدكتور طارق الشيخ ، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويت ، أن هذا التعاون يأتي في الوقت المناسب مما يسمح لكلا الشريكين بالبناء على الجهود الحالية واستكشاف الفرص في العديد من المجالات مثل البيئة ، المجالات الاجتماعية والاقتصادية والحوكمة (ESG) والسياسات ، لضمان ممارسات الأعمال المستدامة. تغطي مذكرة التفاهم أيضًا مجالات الدعم لبناء القدرات وتطوير أوراق السياسات والتقييمات وتحليل الوضع ، وتوفير الدعم من الوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق التابعة للأمم المتحدة من خلال نهج "أمم متحدة واحدة" وفقًا لإطار التعاون الاستراتيجي بين الكويت والأمم المتحدة 2020-2025 ".

"وتلتزم الأمم المتحدة بتقديم الدعم من خلال مواردها وشبكاتها وأنظمتها وأدواتها الخاصة ، وتقديم أفضل الخبرات وأفضل الممارسات لدعم سد الفجوة وتعزيز الممارسات وتعزيز" المهارات. في ظل الظروف الحالية وفي كفاحنا الجماعي ضد جائحة COVID-19 ، نتطلع إلى هذه الفرصة لدعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القدرة التنافسية في سوق العمل الناشئة بين الشباب. بالإضافة إلى ذلك ، تحرص الأمم المتحدة في الكويت على دعم المبادرات المتعلقة بتمويل التنمية وكيف يمكن للكويت أن تلعب دورًا رئيسيًا في جذب الشركاء الدوليين واستضافة الحوارات التي يقودها القطاع الخاص والشركات على المستوى الدولي.

إنطلاقاً من الأهداف المشتركة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، وقعت كل من غرفة تجارة وصناعة الكويت وهيئة الأمم المتحدة ( مكتب الكويت ) مذكرة تفاهم حول التعاون بين الجانبين الذي يروج دور القطاع الخاص في تأدية دوره المجتمعي وتعزيز مبدأ التنمية المستدامة في أنشطته على كافة الأصعدة المحلية، الاقليمية، والدولية وتحقيق الأهداف المشتركة.

وقد وقع من جانب الغرفة السيد/ محمد جاسم الصقر – رئيس مجلس الإدارة ، فيما وقع من جانب هيئة الأمم المتحدة الدكتور/ طارق عزمي الشيخ – ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في دولة الكويت، وتمت مراسم التوقيع بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي منظمات ومكتب الأمم المتحدة في الكويت.

كما أشار السيد الصقر: "وتركز مذكرة التفاهم على الترويج لمبدأ التنمية المستدامة عند القطاع الخاص الكويتي من خلال الحث على إقامة مشاريع متوائمه مع ركائز التنمية المستدامة وتتماشى مع رؤية  الكويت 2035، وكذلك إعطاء دور ريادي لفئة الشباب وتشجيعهم على المبادرة والإبتكار وتقديم حلول متطورة وجديدة، كما سيتعاون كل من الغرفة ومكتب هيئة الأمم المتحدة على تنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات افتراضية، حلقات عمل نقاشية وغيرها من الفعاليات التي تشجع على مشاركة القطاع الخاص بأنشطة ومشاريع مستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، وكذلك نشر الوعي المجتمعي بين رواد الأعمال في الكويت وتنمية المهارات والخبرات لتأمين الاتساق مع متطلبات سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية".

تعد هذه الشراكة انجازا كبيرا بالنسبة للكويت والأمم المتحدة في مسار الشراكة وتأكيد أهمية العلاقة القوية والمستمرة في السعي الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، حيث إنها تفتح بابًا واسعًا لجذب المبادرات لاستراتيجية ، حيث يتمكن قادة الأعمال والمبدعون من فتح المجال لحوارات مفتوحة ، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات على المستوى المحلي، والاقليمي والدولي، حول القضايا الشعبية التي لها تأثير مباشر على مجتمع التجارة والصناعة الوطني وتعكس التزام الشركات الكويتية بتعزيز ودعم جهود الكويت لتحقيق التنمية المستدامة وضمان وجود الشركات الكويتية في المنتديات الدولية العالمية مثل الأمم المتحدة.

النهاية.