الأمم المتحدة في الكويت تحتفل بـ "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر"

الكويت  30 يوليو 2021 - في عام 2013 ، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يوليو "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر". في هذا اليوم ، تؤكد الأمم المتحدة في دولة الكويت والوكالات التابعة لها وهي المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ، التزامها بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

وتحقيقا لهذه الغاية ، تم التوقيع على العديد من الاتفاقات ، بما في ذلك بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، الذي يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والذي يعرّف ببروتوكول الاتجار بالأشخاص على أنه تجنيد أو نقل  أو إيواء أو استقبال الأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو غير ذلك من أشكال الإكراه ، أو الاختطاف ، أو الاحتيال ، أو الخداع ، أو إساءة استخدام السلطة أو حالة ضعف أو تقديم أو تلقي مدفوعات أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر ، لغرض الاستغلال ويجب أن يكون الاستغلال جزء لهذه الممارسات كحد أدنى ، استغلال بغاء الآخرين أو غير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي أو الخدمات  أو العبودية أو الممارسات الشبيهة بالرق ، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.

الاتجار بالبشر جريمة خطيرة وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان حيث أن في كل عام  يتم الاتجار بآلاف الرجال والنساء والأطفال في بلدانهم وخارجها. لا توجد دولة محصنة ضد جريمة الاتجار سواء كانت الدولة الأم، أو دولة عابرة أو وجهة للضحايا ، وتتطلب تعاونًا دوليًا لمكافحتها من خلال زيادة الوعي وتعزيز حقوق الضحايا وحمايتها.

وصرح الدكتور طارق الشيخ ، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم في دولة الكويت ، "إن النزاع المسلح والنزوح وتغير المناخ والكوارث الطبيعية والفقر تؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف واليأس التي تمكن أزدياد الاتجار بالبشر. يتم استهداف المهاجرين حيث لقي آلاف الأشخاص حتفهم في البحر وفي الصحاري ومراكز الاحتجاز على أيدي المتاجرين بالبشر ومهربي المهاجرين الذين يمارسون مهنتهم الوحشية التي لا ترحم. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتقديم شبكات الاتجار إلى العدالة ، والأهم من ذلك ضمان تحديد الضحايا وتمكينهم من الوصول إلى الحماية والخدمات التي يحتاجون إليها  والأمم المتحدة من خلال الوكالات المكلفة بها وصناديقها وبرامجها  بالتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المتاجرين إلى العدالة.

وأضاف الدكتور الشيخ: "استفادت خطة عمل الأمم المتحدة في الكويت من دعوة الأمين العام للعمل من أجل حقوق الإنسان وإطار عدم ترك أحد خلف الركب وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة كأدوات للسياسة والمناصرة للفت الانتباه التي بحاجة إلى حماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين ، بما في ذلك منع الاتجار وأشكال الاستغلال الأخرى ضمن جهود خطتنا ، تدعم شبكة الأمم المتحدة للهجرة قدرات حكومة دولة الكويت لتعزيزة وتحسين حوكمة الهجرة ، بما في ذلك تسهيل مسارات الهجرة النظامية ، ومعالجة مواطن الضعف التي يواجهها المهاجرون والحد منها. وشمل ذلك على سبيل المثال  قراءة الخارطة الحالية والتحديث المستمر للتعليمات والعمليات الإجرائية لتوجيه حكومة دولة الكويت وأصحاب المصلحة الوطنيين الآخرين ، بما في ذلك المهاجرون أنفسهم ، على مسارات الهجرة النظامية.

وأوضح الدكتور الشيخ أن "أهداف التنمية المستدامة تشمل أهدافًا واضحة لمنع الإساءة والاستغلال ، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات ، والقضاء على العمل الجبري وعمالة الأطفال. في هذا اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر ، دعونا نؤكد من جديد التزامنا بمنع المجرمين من استغلال الناس بلا رحمة من أجل الربح ومساعدة الضحايا على إعادة بناء حياتهم.

في السنوات الأخيرة ، قامت المنظمة الدولية للهجرة في الكويت بالعديد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر. وشمل ذلك خمس حملات توعوية للجمهور لتسليط الضوء على قضية الاتجار بالبشر وحقوق العمالة المنزلية ، بالشراكة مع وزارة الخارجية والداخلية والإعلام. كما قدمت المنظمة الدولية للهجرة الخبرة الفنية في المجالات البرنامجية ذات الصلة ، بما في ذلك ورش العمل التدريبية حول حماية العمل التعاقدي المؤقت وضحايا الاتجار المحتملين لممثلي الحكومة والمجتمع المدني. عملت المنظمة الدولية للهجرة في شراكة وثيقة مع حكومة الكويت على تعزيز قدرات الجهات الوطنية ذات الصلة والوزارات المكلفة بحماية ضحايا الاتجار ومقاضاة المتجرين ، بما في ذلك موظفات الهيئة العامة للقوى العاملة التي تديرها الحكومة لإيواء النساء والعمال الأجانب وتعمل المنظمة الدولية للهجرة أيضًا على مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمجتمع الدبلوماسي ، والمنظمات غير الحكومية (NGO) والقطاع الخاص - بشكل أساسي من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR).

وصرح مازن أبو الحسن ، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت أن “في كل عام ، تنتهز المنظمة الدولية للهجرة (IOM) هذه الفرصة لرفع مستوى الوعي بخطورة جريمة الاتجار بالبشر الجسيمة وتسليط الضوء على معاناة الناجين ، والترويج لحقوقهم والحمايهم. تعتمد المنظمة الدولية للهجرة في الكويت على نهجين لمكافحة الاتجار بالبشر ؛ أولاً: الوقاية من خلال التوعية والتدريب على قضية الاتجار بالبشر ، وثانياً: الحماية من خلال تقديم المساعدة للناجين ، والعمل مع الحكومات على سياسات مكافحة الاتجار بالبشر ، شريطة أن تتم الملاحقة من قبل الدول المعنية. أولويتنا هي العمل مع دولة الكويت لمكافحة الاتجار بالبشر ".

أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حملة بعنوان "أصوات الضحايا تقود الطريق" للاحتفال بـاليوم العالمي لهذا العام بهدف زيادة الوعي بالدور المحوري للضحايا في مكافحة الاتجار بالبشر. وبهذه المناسبة ، صرح الدكتور حاتم علي ، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة مجلس التعاون الخليجي ورئيس البعثة: "بصفته الوصي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها حيث قال "يحتفل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كل عام بهذا اليوم لدعم الدول الأعضاء لتسليط الضوء على النمو المتزايد وتحدي الاتجار بالبشر والحاجة الملحة لتوفير كافة وسائل الحماية والرعاية لضحاياها. نقدر شراكتنا مع دولة الكويت وجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (NCCHT) وكياناتها الأعضاء في مجال منع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا. لا سيما في إطار برامجنا التدريبية المشتركة مع وكالتنا الشقيقة للأمم المتحدة ، المنظمة الدولية للهجرة ".

واختتم الدكتور علي بالقول: نتطلع إلى استمرار النجاحات التي تحققت من خلال جهود المركز الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر ، وإلى تطوير الإستراتيجية الوطنية الأولى لدولة الكويت في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ورعاية ضحاياه. . "

تماشياً مع التزامها بمكافحة الاتجار بالبشر ، أصدرت دولة الكويت القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن "مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" وأنشأت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية في عام 2015. وهذا يشير إلى تزايد وجهود دولة الكويت في مكافحة هذه الجريمة النكراء ، واتخاذ إجراءات لحماية ضحايا الاتجار ، ومنع جرائم الاتجار ومحاكمة مرتكبيها.